تنصيب رئيس البرلمان دون تعديل النظام الداخلي.. هل فقد تقدّم الوسيلة الثانية لأمله الأخير؟ - عاجل
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
تشير جميع المؤشرات والتوقعات السياسية، الى ان منصب رئيس البرلمان سيتم حسمه بعد عطلة عيد الفطر، بعد أزمة امتدت منذ تشرين الثاني الماضي وحتى الان، الا ان الملفت في الامر، ان الملف قد يتم حسمه دون تعديل النظام الداخلي للبرلمان.
النائب هادي السلامي، رجح، اليوم الأحد (7 نيسان 2024)، بان منصب رئيس مجلس النواب سيحسم بعد عيد الفطر المبارك مباشرة، دون تعديل النظام الداخلي.
وقال السلامي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "حراكا تقوده قوى سياسية مهمة في الايام الماضية افضى الى توافقات تنصب في المضي في التصويت على مرشح لمنصب رئيس مجلس النواب بعد انتهاء عطلة عيد الفطر مباشرة".
وأضاف، ان "اغلب القوى السياسية تدرك خطورة المناكفات والسجالات السياسية وتأثيرها في المشهد العراقي لذا كانت هناك جهود تنصب حيال دعم استقرار المؤسسة التشريعية من خلال المضي باختيار مرشح كفوء لمنصب الرئاسة".
واشار الى ان "تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب لا يمكن دون توافقات سياسية تحقق الاغلبية وهذا ما لم يتحقق حتى الان"، متوقعا بان "التصويت على مرشح لمنصب رئيس المجلس سيمضي بدون تعديل النظام الداخلي".
وكان حزب تقدم قد طرح ورقة تعديل النظام الداخلي للبرلمان، وذلك بغرض امكانية طرح مرشح جديد بدلا من شعلان الكريم الذي يواجه رفض القوى السياسية، حيث فقد تقدم امكانية الغاء نتائج الجولة الاولى لانتخاب رئيس البرلمان وبالتالي فقد امكانية فتح باب الترشيح مرة اخرى والتقدم بمرشح جديد، وذلك بعد ان ردت المحكمة الاتحادية العليا دعوى تقدم بالطعن في نتائج الجولة الاولى والغائها.
وعدم الغاء نتائج الجولة الاولى، فضلا عن عدم تعديل النظام الداخلي، هذا يعني عدم امكانية تقدم بالدخول بمرشح جديد، وان الحزب سيكون ملزمًا بمرشحه شعلان الكريم، والذي سيتنافس بناء على نتائج الجولة الاولى، مع نظيره سالم العيساوي، في جولة ثانية لانتخاب رئيس البرلمان، ومن يحصل على اعلى الاصوات سيكون هو رئيسًا للبرلمان، غير ان تقدم يخشى من هذا السيناريو، لأن جميع المؤشرات تصب نحو فوز سالم العيساوي وخسارة الكريم.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: نتائج الجولة الاولى رئیس البرلمان
إقرأ أيضاً:
عاجل | ضوابط صارمة لحماية المؤشرات الجغرافية.. وغرامات تصل إلى مليون ريال
اعتمدت الهيئة السعودية للملكية الفكرية اعتماد نظام حماية المؤشرات الجغرافية، الذي يهدف إلى توفير إطار تشريعي متكامل يحمي أسماء المنتجات المرتبطة بمناطق جغرافية محددة داخل المملكة وخارجها، ويمنع أي ممارسات تضليلية تستغل تلك المؤشرات دون وجه حق.
ويعد النظام الجديد واحدًا من الأنظمة الداعمة لمنظومة الملكية الفكرية في السعودية، حيث يوفر حماية قانونية دقيقة للمؤشرات الجغرافية، سواء الوطنية المسجلة أو الأجنبية المعترف بها، إلى جانب المؤشرات المحمية بموجب الاتفاقيات الدولية التي تعد المملكة طرفًا فيها.حماية المستهلك ومنع التضليليوضح النظام في مادته الثالثة أن الهدف الرئيس هو حماية المؤشرات الجغرافية ومنع غير المصرح لهم من استغلالها أو تقليدها، بما قد يؤدي إلى تضليل المستهلك بشأن المصدر الحقيقي للمنتجات.
أخبار متعلقة بالصور.. حرس الحدود يشارك بعروض موسيقية في معرض الطيرانميزانية مستقلة.. "الوزراء" يعتمد تعديلات جديدة على تنظيم مركز الصحة النفسيةتشمل الحماية التي يقرها النظام ثلاث فئات رئيسية، حيث تمتد أولًا إلى المؤشرات الجغرافية الوطنية المسجلة رسميًا داخل المملكة، كما تغطي المؤشرات الجغرافية الأجنبية التي تحظى بالحماية في دول منشئها والمسجلة في سجلاتها الرسمية، إضافة إلى المؤشرات الأجنبية المشمولة بالاتفاقيات الدولية المبرمة بين المملكة والدول الأخرى، بما يضمن نطاقًا واسعًا من الحماية ويعزز موثوقية المنتجات وأصالتها.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } ضوابط صارمة لحماية المؤشرات الجغرافية.. وغرامات تصل إلى مليون ريال
وتنص المادة الرابعة على أن الهيئة ستُعد سجلاً شاملاً للمؤشرات الجغرافية، يتضمن تفاصيل هذه المؤشرات ومكوناتها وطلبات تسجيلها، إلى جانب كافة التصرفات التي تطرأ عليها، ويعد هذا السجل مرجعًا مهمًا للجهات الحكومية والمستثمرين والمستهلكين.
أما المادة الخامسة فتحدد الشروط الأساسية لتسجيل أي مؤشر جغرافي، والتي تعتمد على العوامل الطبيعية أو البشرية للمنطقة المرتبط بها المنتج، مع ضرورة ألا يتعارض المؤشر مع النظام العام أو الاتفاقيات الدولية، وألا يؤدي إلى التباس مع علامات تجارية مسجلة أو أصناف نباتية أو حيوانية تحمل أسماء مشابهة.
وتبيّن المواد من السادسة حتى التاسعة الاشتراطات المتعلقة بطلبات التسجيل، إذ تُلزم مقدّم الطلب بإثبات الارتباط المباشر بين المنتج والمنطقة الجغرافية التي ينتسب إليها، مع إرفاق دليل الاستعمال الذي يتضمن وصفًا مفصلًا للمنتج وخصائصه وآلية إنتاجه ومكان تصنيعه.
وتفرض المواد ضرورة تقديم وثائق إضافية عند تسجيل مؤشر جغرافي أجنبي، تشمل ما يثبت تمتعه بالحماية في بلد المنشأ، إلى جانب شهادة مصادقة صادرة عن الجهات المختصة، بما يضمن دقة البيانات ويعزز موثوقية إجراءات التسجيل.
وتقوم الهيئة بعد ذلك بفحص الطلب بدقة للتحقق من استيفائه الشروط، وتتخذ قرارًا بالقبول أو الرفض المسبب، بما يضمن الشفافية والعدالة في حماية الحقوق.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } ضوابط صارمة لحماية المؤشرات الجغرافية.. وغرامات تصل إلى مليون ريالحماية المنتجات الوطنيةومن المواد اللافتة في النظام المادة العاشرة، التي تمنح الهيئة صلاحية تسجيل المؤشر الجغرافي الوطني من تلقاء ذاتها، حتى إن لم يتقدم المنتج بطلب التسجيل، وذلك بهدف حماية المنتجات الوطنية ذات الشهرة أو القيمة السوقية من الاستغلال التجاري غير المشروع.
كفلت المادة الحادية عشرة حق التظلم لمقدمي الطلبات الذين يتم رفض طلباتهم، حيث يتم تشكيل لجنة مستقلة للنظر في تظلمات التسجيل أو الشطب، تشكل بقرار من المجلس، ويكون من بين أعضائها مستشار نظامي لضمان جودة الأحكام.
ويحق لصاحب الطلب التظلم خلال 60 يومًا من إبلاغه، ثم الطعن أمام المحكمة المختصة إذا رفضت اللجنة التظلم أو لم تبت فيه.
أكد النظام في المادة الثانية عشرة أن تسجيل المؤشر الجغرافي لا يمنح أي حق حصري للمتقدم بالتسجيل، بل يحق لكل المنتجين ضمن المنطقة الجغرافية المحددة استخدامه، بشرط الالتزام الكامل بدليل الاستعمال المعتمد.
أما مدة التسجيل فهي عشر سنوات قابلة للتجديد وفق المادة الثالثة عشرة، وهو ما يوفر حماية طويلة الأمد واستقرارًا للمنتجين والأسواق.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } ضوابط صارمة لحماية المؤشرات الجغرافية.. وغرامات تصل إلى مليون ريالشطب المؤشرات المخالفة
وتتضمن المواد التالية تنظيمًا دقيقًا لحالات شطب المؤشر الجغرافي، إذ تمنح النظام للمحكمة المختصة صلاحية شطب أي مؤشر يتبيّن أنه يخالف الشروط الأساسية المنصوص عليها في المادة الخامسة، أو إذا طرأت تغيّرات على الظروف التي بُني عليها تسجيله، إضافة إلى الحالات التي يُثبت فيها أن المؤشر تم تسجيله اعتمادًا على غش أو معلومات غير صحيحة، بما يضمن حماية السجلات من أي استخدام مضلل ويحافظ على مصداقية البيانات.
ويمكن للهيئة شطب المؤشرات الأجنبية التي سُحبت حمايتها في بلد المنشأ، مع منح المتضرر حق التظلم.
وتلزم المادة الخامسة عشرة الهيئة بنشر قائمة محدثة بالمؤشرات الجغرافية المحمية، وإتاحتها للجمهور دون مقابل، وهو ما يعزز مبدأ الشفافية ويمكن المستهلك من التحقق من المنتجات الموثوقة.
خصص النظام الفصل الثالث لإجراءات الضبط والتحقيق، حيث خول المادة السادسة عشرة مفتشين مختصين بضبط مخالفات النظام، مع منحهم صفة الضبطية القضائية.إجراءات حماية المستهلك
حدّدت المواد اللاحقة الأدوار المنوطة بالجهات المعنية، إذ ألزمت الجهات الخاضعة للتفتيش بالتعاون الكامل مع المفتشين خلال تنفيذ مهامهم، فيما أسندت إلى النيابة العامة مسؤولية التحقيق والادعاء في المخالفات المرتبطة بالمؤشرات الجغرافية، لتتولى المحاكم المختصة بعد ذلك الفصل في القضايا ودعاوى التعويض، بما يرسّخ منظومة رقابية وقضائية متكاملة تكفل حماية الحقوق وتنظيم إجراءات الإنفاذ.
وأتاحت المادة العشرون للمحكمة المختصة صلاحية إصدار أوامر تحفظية تهدف إلى حماية المؤشرات الجغرافية عند رصد اعتداءات محتملة، حيث تشمل هذه الأوامر وصف المخالفة بشكل تفصيلي، وفرض الحجز التحفظي على المنتجات أو الأدوات المستخدمة في ارتكابها، إضافة إلى منع دخول المنتجات المخالفة إلى الأسواق، مع تمكين المحكمة من إصدار قرار فوري بوقف المخالفة، بما يعزز قوة الإنفاذ ويضمن حماية فعّالة للحقوق.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } ضوابط صارمة لحماية المؤشرات الجغرافية.. وغرامات تصل إلى مليون ريالعقوبات صارمة
وفي أحد أهم فصول النظام، جاءت المادة الحادية والعشرون لتقرّ عقوبات مشددة بحق كل من يسيء استخدام المؤشرات الجغرافية أو يستغلها بطرق غير مشروعة، حيث تشمل العقوبات السجن لمدة تتراوح بين شهر وثلاث سنوات، أو فرض غرامات مالية تبدأ من خمسة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال، مع إمكانية الجمع بين السجن والغرامة وفق ما تراه المحكمة مناسبًا، في خطوة تعكس حرص المشرّع على حماية هذه الحقوق ومنع أي ممارسات مضللة تمس أصالة المنتجات وهويتها الجغرافية.
وتشمل المخالفات التي يجرّمها النظام كل أشكال الاستخدام غير المشروع للمؤشرات الجغرافية، بما في ذلك بيع أو عرض منتجات مقلدة أو ممارسة أي أعمال تُعد منافسة غير مشروعة.
كما يتيح النظام للمحكمة نشر منطوق الحكم في الصحف بعد أن يكتسب الصفة النهائية، فيما تُضاعف العقوبات في حال تكرار المخالفة لتصل إلى حد إغلاق المنشأة لمدة قد تمتد إلى ستة أشهر، في إطار تشريعي يهدف إلى ردع المخالفات وحماية الأسواق من التضليل التجاري.
وتشير المواد الختامية إلى إمكانية استعانة الهيئة بجهات حكومية أو بالقطاع الخاص لتنفيذ مهامها، إضافة إلى تحديد المقابل المالي للخدمات المنصوص عليها.
وأكدت المادة السابعة والعشرون بدء العمل بالنظام بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، وهي مدة تمنح الجهات التنفيذية والمنتجين فرصة كافية لتهيئة أوضاعهم.
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في القاهرة.. رسائل مصرية واضحة للعالم