قرار إلزامي.. تفاصيل تطبيق الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص بإجمالي 6 آلاف
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
قالت حنان نظير، مستشار المجلس القومي للأجور، إن قرار رفع الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص إلى 6000 جنيه سيطبق بداية من مايو القادم.
وأضافت حنان نظير، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى، أن القرار يلزم به جميع المؤسسات بالقطاع الخاص، متابعا: القانون يطبق على جميع العاملين في أي منشأه تتبع القطاع الخاص.
واسترسلت: سيتم السماح لبعض المنشآت بتأجيل تطبيق القرار، وذلك بعد النظر لطلبات المنشآت، متابعة: سنعطي المنشآت مهلة 3 أشهر.
وقرر المجلس القومي للأجور، استثناء المشروعات متناهية الصغر التي يقل عدد العمال بها عن ١٠ من تطبيق الحد الادني لأجور العاملين في القطاع الخاص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص القومي للإجور الحد الأدنى للأجور برنامج التاسعة العاملين القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
أحمد صفوت: قانون الشراكة مع القطاع الخاص يفتح الباب أمام المستثمرين بالقطاع الصحي
أكد الدكتور أحمد صفوت عضو مجلس إدارة مجموعة الرعاية الصحية HCI أن قانون الشراكة مع القطاع الخاص لتشغيل المنشآت الصحية يمثل أحد أهم المحفزات لجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية إلى مصر، مشيرًا إلى أن القانون يوفر إطارًا واضحًا يقلل من المخاطر التشغيلية ويضمن حقوق المستثمرين بشكل كامل.
انخفاض تكاليف التشغيلوأوضح صفوت خلال تصريحات تليفزيونية أن المستثمر الأجنبي عادة ما يقارن بين عدة دول قبل الدخول لأي سوق، ويبحث عن سهولة دخول السوق، انخفاض تكاليف التشغيل، وضمان العائد المالي على استثماراته، إضافة إلى إمكانية خروج آمنة وسلسة عند الحاجة.
وقال إن القانون المصري يوفر هذه العناصر بشكل متكامل، ما يجعل مصر وجهة جاذبة للاستثمارات في الرعاية الصحية مقارنة بدول أخرى في المنطقة.
وأشار صفوت إلى أن المستثمرين يبحثون غالبًا عن دورة مالية أسرع، لذا تتركز استثماراتهم في العيادات والمراكز الطبية الصغيرة والمتوسطة، حيث يمكن تحقيق عوائد مالية خلال 6 إلى 9 أشهر.
أما المشاريع الكبيرة مثل المستشفيات متعددة التخصصات فتتطلب استثمارات بمليارات الجنيهات وتستغرق سنة أو أكثر لتحقيق العوائد، لكنها تقدم فرصًا أكبر لمبادرات التمويل الدولي، مثل التمويل من المؤسسات الدولية والبنوك الأوروبية والمبادرات المحلية للبنوك المركزية.
التعاون بين القطاع الخاص والدولةوأكد صفوت أن القانون يعزز التعاون بين القطاع الخاص والدولة، ويتيح الدخول في مشاريع تشغيلية متكاملة، سواء من خلال إدارة المستشفيات مباشرة أو الاستثمار في المراكز التخصصية مثل مراكز الجراحة اليومية أو مراكز القلب، بما يضمن استفادة المستثمر من نمو القطاع الصحي في مصر، ويعزز مستوى الخدمة للمواطنين.
استجابة إنسانية عاجلة من محافظ قنا لأسرة الزوجين المتوفيين بقرية الترامسة