القابضة للمياه: خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع مستمرة خلال عيد الفطر
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن استمرار العمل بمراكز شحن عدادات المياه مسبقة الدفع بالشركات التابعة، طوال أيام إجازة عيد الفطر المبارك وذلك لتقديم خدمات شحن العداد مسبق الدفع مع ضرورة تحديث بيانات العداد من خلال الشحن تجنبا لقطع المياه أثناء الإجازات أو العطلات الرسمية
وأوضحت الشركة، أنه يمكن للمشتركين شحن كارت العداد مسبق الدفع خلال تلك الفترة من خلال فروع الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أو نقاط الشحن الخارجية المنتشرة من خلال شركة فورى أو خالص.
وأشارت إلى إمكانية شحن العدادات مسبوقة الدفع من خلال خدمات فورى طوال إجازة عيد الفطر المبارك تحت كود ٥٧٥، وذلك تسهيلا على المواطنين وحفاظا على استمرار الخدمة المقدمة لهم، ويأتي ذلك في إطار خطة الشركة في التحول الرقمى وتسهيل شحن كروت العدادات مسبقة الدفع من أي مكان.
جدير بالذكر أن العداد مسبق الدفع يتيح عدة مزايا، أهمها: (القضاء على أي أخطاء ناتجة عن العنصر البشرى ومشكلات تأخر او عدم دقة تسجيل القراءات - التحكم ومتابعة الاستهلاك - يسمح بمعرفة عدد أمتار المياه المكعبة التي جرى استهلاكها، وقيمة المبلغ المتبقى من الشحن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شركة القابضة لمياه كارت العداد مسبق الدفع شركة القابضة لمياه الشرب والصرف الشركة القابضة لمياه مياه الشرب والصرف الصحى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى الشركة القابضة لمياه الشرب الصرف الصحى القابضة لمياه الشرب والصرف مياه الشرب والصرف القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي إجازة عيد الفطر اجازة عيد الفطر المبارك عيد الفطر المبارك شحن كارت من خلال
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يتوقع ترسية عطاءات جديدة ضمن مشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن
صراحة نيوز-توقع البنك الدولي إرساء عدد من العطاءات ضمن مشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن، الذي يموله البنك بقيمة 250 مليون دولار، مع نهاية العام الحالي، في ظل “تحسن نسبي” في وتيرة التنفيذ والمشتريات خلال الأشهر الأخيرة.
أوضح تقرير تقييمي للبنك الدولي،، أن المشروع يهدف إلى تحسين كفاءة خدمات المياه في المملكة، من خلال خفض فاقد المياه، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، ودعم إجراءات الأمن المائي، إضافة إلى توفير الدعم الإداري والتنفيذي لإدارة المشروع.
أكد التقرير أن الهدف التنموي للمشروع، المتمثل في تحسين كفاءة خدمات المياه في الأردن، لم يطرأ عليه أي تعديل منذ إقرار المشروع في حزيران 2023.
بين التقرير أن التقدم نحو تحقيق الهدف التنموي للمشروع صُنّف عند مستوى “مُرضٍ إلى حدٍّ ما”، في حين صُنّف التقدم العام في التنفيذ عند مستوى “غير مُرضٍ إلى حدٍّ ما”، مع تصنيف المخاطر الإجمالية للمشروع عند مستوى “متوسط”.
أشار التقرير إلى أن مراجعة منتصف المدة التي عُقدت في أيلول 2025 شهدت مناقشات موسعة بين فريق البنك الدولي والجهات الوطنية المعنية، شملت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ووزارة المياه والري، وسلطة المياه، وسلطة وادي الأردن، وشركات المياه، حيث لاحظ فريق البنك الدولي “تحسنا متوسطا في وتيرة التنفيذ والمشتريات” خلال الفترة الأخيرة.
أظهر التقرير أن جميع مؤشرات الأثر الرئيسية لا تزال عند مستوياتها الأساسية حتى 24 تشرين الثاني 2025، بدون تسجيل نتائج فعلية حتى تاريخه، ما يعكس أن المشروع ما يزال في مرحلته التأسيسية.
يستهدف المشروع بحلول فترة الإغلاق في أيار 2028 تحسين خدمات المياه لنحو 1.6 مليون مستفيد، من بينهم 752 ألف امرأة، إضافة إلى 80 ألف مستفيد من اللاجئين، نصفهم من الإناث، و480 ألف مستفيد من المجتمعات المستضيفة، من بينهم 225 ألف امرأة.
يشمل المشروع خفض فاقد المياه بمقدار 10 ملايين متر مكعب سنويًا من خلال أعمال استبدال وتأهيل شبكات المياه، وخفض استهلاك الكهرباء بمقدار 81 غيغاواط/ساعة سنويًا، بما يشمل الوفورات الناتجة عن تحسين كفاءة الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة، إضافة إلى تشغيل أربعة مكونات ضمن نظام متكامل لإدارة الجفاف، يشمل تطوير مؤشرات الرصد، وتحسين خدمات التنبؤ الموسمي، وإعداد تقييمات الهشاشة، واعتماد خطط الاستعداد والطوارئ.
أشار التقرير إلى أن نسب الصرف لا تزال محدودة مقارنة بحجم التمويل الإجمالي للمشروع، إذ بلغ إجمالي المصروف من قرض البنك الدولي البالغ 200 مليون دولار نحو 7.71 ملايين دولار، بنسبة صرف بلغت 3.85%، في حين بلغ إجمالي المصروف من المنحة البالغة 50 مليون دولار نحو 1.81 مليون دولار، بنسبة صرف بلغت 3.61%، وذلك حتى تاريخ التقرير.
يشمل المشروع 5 مكونات رئيسية تتعلق بخفض فاقد المياه، وتحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز إجراءات الأمن المائي، ودعم إدارة المشروع، إضافة إلى مكون الاستجابة الطارئة.
جرى الموافقة على المشروع في 15 حزيران 2023، ودخل حيز النفاذ في 7 تشرين الثاني من العام ذاته، على أن يستمر التنفيذ حتى موعد الإغلاق المحدد في 31 كانون الأول 2028 دون أي تعديل على تاريخ الإغلاق.
خلص تقرير البنك الدولي إلى أن المرحلة المقبلة من تنفيذ المشروع تتطلب تسريع وتيرة التنفيذ والمشتريات وترسية العقود المخطط لها، بما يتيح الانتقال من المرحلة التأسيسية إلى تحقيق نتائج ملموسة على مستوى كفاءة خدمات المياه في المملكة ضمن الإطار الزمني المعتمد للمشروع.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة