الكهرباء تحذر: هنرفع العداد ونركب أبو كارت في هذه الحالة
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
يتفاجأ بعض المواطنين برفع عداد الكهرباء لأنهم لم يسددوا فاتورة الكهرباء لمدة شهرين متتالين.
وتحذر وزارة الكهرباء من تراكم الفواتير دون سداد لأنها ستقوم برفع عداد الكهرباء عن أي مشترك حال عدم سداده قيمة فاتورة الكهرباء لشهرين متتالين، وسيتم تركيب عداد بكارت، وتقسيط ثمنه على شحن العداد.
وكان جهاز مرفق الكهرباء قد نشر على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك أن من شروط فسخ التعاقد ورفع عداد الكهرباء هو امتناع المشترك عن دفع فاتورة الكهرباء بعد شهر من مطالبته بالسداد ، أى بعد عدم سداد فاتورتين للكهرباء .
وكشف مصدر بالشركة القابضة أن من شروط التعاقد مع المواطن أنه يحق لشركة الكهرباء رفع العداد فى حالة عدم سداد فاتورة الكهرباء لمدة شهريين وتكون المشكلة من عنده وليس مشكلة من المحصل مثلا ، ولكن شركات التوزيع تسهل على المواطنين وتعطيهم الفرصة للسداد ، حيث تقوم بتحذيرهم مرة واثنين ، و فى حالة الاصرار على عدم السداد او طلب تقسيط المديونية تضطر الشركة لرفع العداد حتى يتم السداد ثم يتم بعد ذلك تركيب عداد كهرباء مسبق الدفع .
وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، فى تصريح سابق لصدى البلد أن عدد المشتركين وصل الى 39 مليونا، منهم 14 مليون عداد مسبق الدفع، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على زيادة العدادات مسبقة الدفع سنويا في إطار التحول نحو العدادات مسبوقة الدفع.
يبحث العديد من الأشخاص عن طريقة تحويل عدادات الكهرباء التقليدية إلى عدادات مسبوقة الدفع؛ لإنهاء مشاكل فواتير وهى ..
- التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك وتقديم طلب تغير العداد من تقليدي لآخر مسبوق الدفع.
- تقديم عقد ملكية الوحدة المراد تغير العداد بها أو توكيل من المالك بتغير ملكية العداد.
- صورة البطاقة الشخصية لصاحب العداد.
- موافقة الجهة الإدارية المختصة .
- دفع قيمة العداد مسبوق الدفع ( وإمكانية التقسيط )
مميزات عداد الكهرباء مسبق الدفع
- تمكن المشترك من مراقبة استهلاكه للتيار الكهربائي بنفسه، حيث يمكن متابعة استهلاكه من الكهرباء من شاشة موجودة بالعداد توضح لها ما تبقي من رصيده الشهري، وبالتالي تقسيمه على باقي استخداماته اليومية، كما أنه يبين للمستهلك نوع شريحة الكهرباء التي سوف يتم محاسبته عليها وبالتالي يمكن له تقليل استهلاكه.
- لايوجد أي خطأ عند حساب قيمة الاستهلاك للكهرباء على عكس العدادات القديمة كانت تعتمد على القراءة التي يحددها كشاف أو محصل الكهرباء.
- يمكن شحن العداد بمبلغ مالي بسيط يبدأ من 10 جنيهات وحتى 10 آلاف جنيه في المرة الواحدة، .
- عداد الكهرباء مسبوق الدفع لا يسمح بتراكم مديونيات استهلاك الكهرباء على عملاء شركات توزيع الكهرباء.
- يمكن استخراج كارت بدل فاقد بسهولة من شركة الكهرباء بمبلغ مالي بسيط..
- يوجد بعداد الكهرباء مسبق الدفع لمبة تحذيرية تساعد المستهلك في معرفة قرب انتهاء رصيد العداد الكودي.
- في الإجازات والعطلات الرسمية إذا ما انتهى الرصيد بالعداد يظل متصل بالتيار الكهربائي حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم التالي للإجازة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكهرباء عداد الكهرباء فاتورة الكهرباء وزارة الكهرباء جهاز مرفق الكهرباء فاتورة الکهرباء عداد الکهرباء مسبق الدفع
إقرأ أيضاً:
حتى الحبس له فاتورة.. فرنسا تدرس إلزام السجناء بدفع تكاليف احتجازهم والعائلات المتضرر الأكبر
شارلين، وهي أم لثلاثة أطفال وزوجة سجين يقضي حكمًا بالسجن 19 شهرًا، تقول إنها تخصص 250 يورو شهريًا لزوجها، على حساب احتياجات أسرتها، مضيفة: "أحسب النفقات باليورو والسنتيم، وألغيت الخروج مع الأطفال في عطلة نهاية الأسبوع". اعلان
أثار مشروع قانون يهدف إلى إعادة العمل بما يُعرف بـ "رسوم الإقامة في السجون" في فرنسا، موجة واسعة من الجدل بين العائلات والمنظمات الحقوقية. الخطة، التي أعلن وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان دعمه لها في رسالة موجهة للنائب إيريك بوجيه بتاريخ 20 يونيو 2025، تنص على إلزام جميع السجناء بالمساهمة في تكلفة احتجازهم، بعد أن كان هذا الإجراء مطبقًا حتى عام 2002 على فئة السجناء العاملين فقط، وبنسبة لا تتجاوز 30% من رواتبهم، وفق موقع "فرانس إنفو".
هذه المرة، قد تشمل الرسوم جميع النزلاء، بمن فيهم من يعتمدون على دعم عائلاتهم. ويستثني المشروع المقترح القاصرين، والموقوفين على ذمة التحقيق، والفئات الأشد فقرًا. الوزير وصف الإجراء بأنه "مبدأ للعدالة التشاركية"، مؤكدًا أن الهدف ليس المساس بكرامة السجناء أو مسار إعادة إدماجهم، بل الاستجابة لـ"توقع مجتمعي قوي".
عائلات منهكة ماليًا: "ندفع ثمنًا مضاعفًا"
بالنسبة لسندرا (53 عامًا)، التي يعمل ابنها مسجونًا منذ أكثر من أربع سنوات، فإن هذه الخطة ليست سوى "عقوبة مزدوجة". تقول في حديثها لـ"فرانس إنفو": "لسنا نحن من سيُسجن، لكننا نحن من سندفع. وأنا أدفع بالفعل ما يكفي".
من عائدات مطعمها الصغير، ترسل نصف دخلها شهريًا لابنها لتغطية نفقاته داخل السجن: القهوة، الصابون، المعكرونة، وحتى التبغ. ومع ارتفاع الأسعار داخل السجون - حيث تصل تكلفة بعض السلع إلى ضعف أو ثلاثة أضعاف الأسعار في الخارج - ترى أن أي اقتطاع جديد، ولو كان غير مباشر، سيزيد العبء عليها.
الأمر نفسه تعانيه شارلين (39 عامًا)، وهي أم لثلاثة أطفال وزوجة سجين يقضي حكمًا بالسجن 19 شهرًا. تقول إنها تخصص 250 يورو شهريًا لزوجها، على حساب احتياجات أسرتها، مضيفة: "أحسب النفقات باليورو والسنتيم، وألغيت الخروج مع الأطفال في عطلة نهاية الأسبوع، وكل وقتي بات موزعًا بين العمل وزيارات السجن".
Related مخصصة للدول الفقيرة.. وسائل منع حمل ممولة من واشنطن تُحرق في فرنسا وسط جدل دوليفرنسا.. والدان يخططان لـ"تضحية طقسية" بابنهما في الصحراء والنيابة تطعن في حكم مخفففرنسا تدق ناقوس الخطر.. أول عجز سكاني في البلاد منذ 80 عاماًالعمل في السجن "امتياز" نادر
يؤكد محامون وناشطون أن المشكلة الجوهرية تكمن في ندرة فرص العمل داخل السجون، حيث لا تتجاوز نسبة السجناء العاملين 31% وفق أرقام وزارة العدل. وبغياب دخل للسجين، تتحمل العائلات العبء المالي.
ناتالي، والدة سجين أدين بالتحرش، تصف كيف اضطر ابنها للعمل في طيّ الكراتين مقابل 3 يورو في الساعة، لتخفيف العبء عنها. وتروي: "قال لي: ماما، هذا سيريحك قليلًا. على الأقل أستطيع أن أستحم كل يوم وأشتري حاجاتي".
لكن ليس جميع السجناء يحظون بهذه الفرصة، ما يجعل الدعم العائلي المصدر الوحيد لتلبية احتياجاتهم، وهو دعم يخضع بدوره لاقتطاعات إجبارية إذا تجاوز 200 يورو شهريًا.
ظروف "قاسية" وانتقادات حقوقية
منظمات حقوقية ومحامون، بينهم المحامي الجنائي كاميل رادو، انتقدوا المشروع بشدة، معتبرين أنه غير عادل في ظل الظروف المزرية داخل السجون الفرنسية، حيث تصل نسبة الاكتظاظ إلى 135% حتى يونيو 2025. يقول رادو: "أن تطلب من شخص يعيش وسط الجرذان، وينام على الأرض، ويعاني من نقص المياه، أن يدفع مقابل ذلك.. أمر غير مقبول".
كارين (64 عامًا)، والدة سجين محكوم في قضية مخدرات، تلخص شعور كثير من العائلات: "ابني عليه بالفعل 5 آلاف يورو غرامة، وأنا من يدفعها. والآن تريدون أن أموّل حبسه أيضًا؟ هذا جنون".
بينما يؤكد وزير العدل أن الهدف هو "العدالة التشاركية" واستجابة لمطالب مجتمعية، يرى معارضون أن الخطة ستفاقم معاناة العائلات، وتضيف عبئًا ماليًا جديدًا على نظام سجني يعاني أصلًا من الاكتظاظ وسوء الظروف.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري