وزير المالية: مسار الإصلاح الاقتصادي بدأ يؤتى ثماره فى 2023
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المسار الجديد للاقتصاد المصرى الذى يرتكز على إصلاحات هيكلية داعمة لمسيرة التعافي من خلال الدفع بالقطاع الخاص ليقود قاطرة النمو والاستقرار والتطور الاقتصادي، مع جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية، بدأ يؤتى ثماره فى الأداء المالى للعام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ خلال التسعة أشهر الماضية حيث فاقت نتائج الأداء المالى فى الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٤، التقديرات والمستهدفات الموازنية رغم قسوة آثار الأزمات الاقتصادية العالمية، إذ يتم إدارة المالية العامة للدولة وسط هذه التحديات الضخمة جدًا بسبب تباطؤ النشاط الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، على نحو انعكس فى تحقيق مؤشرات إيجابية، تترجم الجهود المبذولة لإرساء دعائم الانضباط المالى.
أضاف الوزير، أننا سجلنا فائضًا أوليًا بقيمة ٤١٦ مليار جنيه بمعدل ٣٪ من الناتج المحلى الإجمالي مقارنة بـ ٥٠ مليار جنيه بمعدل نصف فى المئة «٥, ٪» فى نفس الفترة من العام المالى الماضى، بنسبة نمو سنوى أكثر من ٨ مرات ونصف، لافتًا إلى أن ١٧٩ مليار جنيه قد آلت للخزانة العامة للدولة من مشروع «تطوير مدينة رأس الحكمة» بنحو ١,٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
أشار الوزير، إلى أن إجمالى قيمة الإيرادات العامة للدولة خلال التسعة أشهر الماضية ارتفعت إلى ١,٤٥٣ تريليون جنيه بمعدل نمو ٥٧,١٪ عن نفس الفترة من العام السابق وبنسبة ٣٨٪ بدون احتساب ما آل للخزانة من مشروع «رأس الحكمة»، موضحًا زيادة الإيرادات غير الضريبية بنسبة ١٢٢,٩٪ إضافة إلى زيادة الإيرادات الضريبية لأكثر من تريليون جنيه بنسبة ٤١,٢٪ نتيجة لأعمال الميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية ودون فرض أى أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين خلال الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٤، مقارنة بالعام الماضي، أخذًا فى الاعتبار زيادة الإيرادات الضريبية غير السيادية بنسبة ٣٢٪ والإيرادات الضريبية السيادية إلى ٨٣٪
قال الوزير، إن المصروفات العامة للدولة ارتفعت إلى ٢,٣٢٣ تريليون جنيه بنسبة نمو سنوى ٥٠,٨٪ خلال التسعة أشهر الماضية، بسبب زيادة قيمة وفاتورة خدمة الدين نتيجة للارتفاع الكبير فى سعر الفائدة، وزيادة الإنفاق على الدعم والحماية الاجتماعية والأجور، فى إطار التزام الحكومة بالتعامل السريع مع التداعيات السلبية للأزمات العالمية وامتصاص أكبر قدر ممكن من آثارها عن المواطنين، مع المضى فى استكمال بناء الإنسان المصرى بالتركيز على التنمية البشرية بمحوريها: الصحة والتعليم، لافتًا إلى أننا نستهدف خفض فاتورة خدمة الدين إلى ٣٠٪ من المصروفات العامة على المدى المتوسط ضمن استراتيجية متكاملة لوضع معدل الدين فى مسار نزولى ليبلغ ٨٠٪ فى يونيه ٢٠٢٧، خاصة أننا نجحنا فى الحفاظ على استقرار معدل العجز الكلى ليبلغ ٥,٤٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ ٥,٤٠٪ عن نفس الفترة من العام الماضي، رغم التأثيرات السلبية الضخمة للأزمات العالمية وارتفاع أسعار الفائدة، والحفاظ أيضًا على استقرار عمر محفظة دين أجهزة الموازنة رغم قسوة التحديات الاقتصادية العالمية وتزايد حالة عدم التيقن بين المستثمرين حول العالم، ونستهدف أن يصل عمر محفظة دين أجهزة الموازنة إلى ٣,٣ عام بنهاية يونيه ٢٠٢٤؛ للتخفيف من الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة.
أضاف الوزير، أنه تم توفير كل احتياجات قطاع التعليم خلال التسعة أشهر الماضية بقيمة ١٨٠ مليار جنيه، والصحة ١٢٥ مليار جنيه رغم شدة الصدمات المؤثرة على النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى زيادة الإنفاق الفعلى على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة ٣٣,٩٪ لتخفيف الأعباء التضخمية عن الأسر محدودة ومتوسطة الدخل.
أوضح الوزير، أن الخزانة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٤، سددت ١٣٥ مليار جنيه قيمة مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات و٦٩ مليار لدعم السلع التموينية و٢٤ مليار جنيه لـ «تكافل وكرامة» بمعدل نمو ٤٤٪ عن نفس الفترة من العام السابق، وارتفع الإنفاق الفعلى على الأجور بنسبة ٧٤,٦٪ لاستيعاب الحزم الاجتماعية الاستثنائية المقررة لتخفيف الأعباء عن العاملين بالدولة، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة انخفضت بنسبة ١٩٪ فى إطار جهود الدولة لإفساح المجال للقطاع الخاص كى يقود حركة التنمية والنشاط الاقتصادي ويوفر مليون فرصة عمل سنويًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المالية الاصلاح الاقتصادي الأداء المالي وزير المالية محمد معيط نفس الفترة من العام العامة للدولة ملیار جنیه إلى أن
إقرأ أيضاً:
1800 جنيه لليوم.. زيادة أجر المرشد السياحى في مصر
أصدر،شريف فتحى وزير السياحة والآثار، قراراً وزارياً بشأن زيادة أجر المرشد السياحى في مصر إعتباراً من أول أكتوبر المقبل، ليصبح الأجر مقابل العمل يوماً كاملاً 1800 جنيه مصري ومقابل العمل نصف يوم 1100 جنيه مصري، بحيث يُحدد يوم العمل الكامل بـ 8 ساعات، بينما يُحتسب العمل لمدة 4 ساعات متصلة كنصف يوم.
أجر المرشد السياحىومن جانبه، أكد شريف فتحي على حرص الوزارة على دعم العنصر البشري في قطاع السياحة في مصر وتوفير بيئة عمل عادلة تضمن جودة الخدمات السياحية المقدمة وتحفظ حقوق العاملين ومن بينهم المرشدين السياحيين، ما يأتي في إطار حرص الوزارة على الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للسائحين، وبما يعكس صورة مصر الحضارية ويعزز مكانتها بين مصاف الدول السياحية الكبري.
وأوضحت سامية سامى مساعد الوزير لشئون شركات السياحة، بأن هذا القرار الوزارى جاء في ضوء توجيهات السيد وزير السياحة والآثار بضرورة تحسين أوضاع المرشدين السياحيين والعمل على زيادة أجر المرشد السياحى بما يتناسب مع الظروف الحالية ولا سيما في ظل الدور الحيوي الذي يقومون به وتقديراً لأهمية مهنة الإرشاد السياحى في الترويج للسياحة في مصر وتعزيز جودة التجربة السياحية بما يساهم في زيادة معدلات الحركة السياحية إليها.
وأضافت أن آخر زيادة لأجور المرشدين السياحيين كانت في عام 2023 حيث كان المرشد يتقاضى 1000 جنيه عن العمل يوماً كاملا ومبلغ 600 جنيه عن العمل نصف يوم.
ومن المقرر أن يتم تعميم منشور بهذا القرار على النقابة العامة للمرشدين السياحيين وكذلك على غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لإخطار كافة شركات السياحة للعمل به، والتأكيد على ضرورة الإلتزام بعدم تقاضى أى مرشد سياحى أجر أقل من القيمة المحددة. وقد تم تحديد هذه القيمة بالتنسيق والتواقق مع النقابة والغرفة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية