البنك المركزي: معدل التضخم السنوي يتراجع في مارس
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
أعلن البنك المركزي عند تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليبلغ 33.7% في مارس 2024 مقابل 35.1% في فبراير 2024.
وذكر البنك اليوم الاثنين أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين وفقا لمؤشراته سجل معدلا شهريا بلغ 1.4% في مارس 2024 مقابل معدلا شهريا بلغ 2.5% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلا شهريا بلغ 13.
تجدر الإشارة إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم سجل معدلا شهريا بلغ 1.0% في مارس 2024 مقابل معدلا بلغ 2.7% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلا شهريا بلغ 11.4% في فبراير 2024.
كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 33.3% في مارس 2024 مقابل 35.7% في فبراير 2024.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فی مارس 2024 مقابل معدلا شهریا بلغ فی فبرایر 2024
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الأسعار وتراجع نفقات الأسر أبرز مؤشر لأداء الاقتصاد في المغرب لسنة 2024 حسب مندوبية التخطيط
أظهرت نتائج الحسابات السنوية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، أن سنة 2024 تميزت بارتفاع في المستوى العام للأسعار بنسبة 4,1%، نتيجة تباطؤ وتيرة النمو بالقيمة الاسمية للناتج الداخلي الإجمالي، الذي بلغ 7,9% مقابل 11% خلال سنة 2023.
ورغم هذا التباطؤ النسبي، سجل الطلب الداخلي تحسناً ملحوظاً، حيث ارتفع بنسبة 5,8% مقارنة بـ4,9% في السنة الماضية، ليساهم بـ6,3 نقطة في النمو الاقتصادي، مقابل 5,4 نقطة سنة 2023، مما يعكس انتعاشًا في مكونات الطلب الداخلي، خاصة على مستوى الاستثمار.
فقد سجل إجمالي تكوين الاستثمار، الذي يشمل تكوين الرأسمال الثابت والتغير في المخزون واقتناء النفائس، نمواً قوياً بلغ 10,9% مقارنة بـ4,3% سنة 2023، ليساهم بـ3,2 نقطة في النمو مقابل 1,3 نقطة في السنة الماضية.
في المقابل، تراجع نمو نفقات الاستهلاك النهائي للأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح إلى 3,4% مقابل 4,8%، وهو ما أدى إلى مساهمة أقل في النمو بلغت 2,1 نقطة عوض 3 نقاط. كما تراجع معدل نمو استهلاك الإدارات العمومية إلى 5,6% مقارنة بـ6,1%، مع مساهمة في النمو بلغت نقطة واحدة بدل 1,2 نقطة.
ويظهر من هذه النتائج أن تسارع نمو الاستثمار يعد مؤشرا على دينامية اقتصادية وإمكانية خلق فرص شغل وتنشيط العرض المحلي.
كما ان تحسن مساهمة الطلب الداخلي في النمو يعكس انتعاشًا داخليًا رغم السياق التضخمي.
ولكن يبقى مز السلبيات ارتفاع الأسعار بنسبة 4,1% ما يعكس ضغوطًا تضخمية تؤثر على القدرة الشرائية للأسر.
كلمات دلالية الأسعار المغرب المندوبية السامية للتخطيط
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة