الإسماعيلي يستلم النادي الاجتماعي بأرض النخيل
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
أنهى النادي الاسماعيلي، إجراءات استلام النادي الاجتماعي بأرض النخيل، في حضور لجنة مشتركة مشكلة من ممثلي وزارة الشباب والرياضة، وممثلى مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، بالإضافة إلى مندوبي المكتب الاستشاري بالمقاولون العرب.
إقرأ أيضًا..
شباب الأهلي يتفوق على الإسماعيلي بدوري الجمهوريةوبدأت اللجنة أعمالها منذ الأول من مارس الماضي، بالمرور على جميع الأعمال الاعتيادية والكهربائية والصحية والري والموقع العام.
وحررت اللجنة يوم 31 مارس الماضي، محضرا باستلام النادي وتسليمه للنادي الإسماعيلي حيث تم الانتهاء من اعتماد المحضر .
وجاري الآن بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، اتخاذ إجراءات افتتاح وتشغيل النادي، والانتهاء من كافة اللوائح المنظمة للعمل به.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاسماعيلي وزارة الشباب والرياضة المقاولون العرب أخبار الرياضة
إقرأ أيضاً:
خطة أمريكية تثير الجدل.. بيانات البريد والتواصل الاجتماعي شرط لدخول الولايات المتحدة
واشنطن - الوكالات
تعمل هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية (CBP) على دراسة مقترح جديد يفترض أن يفرض على المسافرين القادمين إلى الولايات المتحدة، خصوصًا عبر برنامج الإعفاء من التأشيرة (ESTA)، تقديم مجموعة واسعة من البيانات الشخصية قبل دخولهم البلاد، في إطار ما وصفته الإدارة الأميركية بخطة لتعزيز إجراءات التدقيق الأمني.
وبحسب الوثائق المنشورة في السجل الفيدرالي، يتضمن المقترح طلب أرشيف حسابات التواصل الاجتماعي للمسافر خلال السنوات الخمس الماضية، إلى جانب عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف المستخدمة خلال آخر عشر سنوات. كما يشمل جمع بيانات عن أفراد الأسرة الأساسيين مثل الوالدين والأشقاء والأبناء، إضافة إلى معلومات السكن ووسائل الاتصال في بلد الإقامة.
ويمتد المقترح ليشمل إمكانية طلب بيانات بيومترية إضافية، مثل بصمات الوجه واليدين، بينما قد تشمل بعض الحالات بيانات أكثر تعقيدًا بحسب ما يرد في النظام المقترح.
وأكدت تقارير إعلامية أميركية أن هذه الخطة تأتي ضمن توجه جديد لإدارة الرئيس دونالد ترامب لتشديد إجراءات الفحص الأمني للمسافرين، بينما أثار الإعلان موجة واسعة من الجدل والانتقادات من قبل جهات حقوقية اعتبرت أن الخطوة تمثل انتهاكًا للخصوصية وتجاوزًا للمعايير الدولية لحرية التعبير.
وحتى الآن، لا يزال المقترح في مرحلة التعليقات العامة، ولم يتحول إلى قانون أو قاعدة نهائية ملزمة. ومن المتوقع أن يخضع لمرحلة مراجعة موسعة قبل اتخاذ القرار بشأن اعتماده أو تعديله.
ويشير مراقبون إلى أن تطبيق هذه القواعد — في حال إقرارها — سيحدث تحولًا كبيرًا في إجراءات الدخول إلى الولايات المتحدة، خصوصًا لمواطني الدول الـ 42 المشمولة ببرنامج الإعفاء من التأشيرة.