بعد رصد 288 حالة.. إجراءات طارئة لمواجهة تفشي الكوليرا بتعز
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
بعد رصد 188 حالة منها 100 حالة مؤكدة، أعلنت السلطات الصحية في تعز إجراءات طارئة لمواجهة تفشي الكوليرا.
وبحسب آخر إحصائية صادرة عن إدارة الترصد الوبائي الأحد 7 أبريل, تم تسجيل 288 حالة إصابة بالإسهالات المائية الحادة والكوليرا، منها 100 حالة مؤكدة بالمختبر المركزي، وحالتا وفاة حتى الآن.
وأكدت مصادر طبية في إدارة الترصد الوبائي، أن الأعداد في تزايد مستمر، والوباء ينتشر بسرعة.
وقالت المصادر: إن هذه الإحصائيات لا تعبر عن الرقم الحقيقي، مشيرة إلى حالات لا يتم الإبلاغ عنها، ولا تقيد في سجلات الترصد الوبائي.
على صعيد متصل، أعلن مكتب صحة تعز عن إجراءات طارئة للاستجابة لمواجهة تفشي حالات الإسهالات المائية الحادة والحد من الإصابة بمرض الكوليرا.
وقال مدير مكتب الصحة الدكتور عبدالرحمن الصبري في تصريح صحفي: إن الإجراءات شملت تشكيل غرفة عمليات على مستوى المكتب ومكاتب المديريات لمكافحة الأوبئة وتوجيه جميع مديري فروع الصحة والمستشفيات لرفع الجهوزية لمواجهة انتشار المرض.
وأكد أنه تم تخصيص 5 مراكز طوارئ لمعالجة حالات الإسهالات المائية الحادة في مستشفيات المحافظة، بالإضافة إلى فتح قسم للعناية المركزة بالمستشفى الجمهوري بسعة 20 سريرا للحالات الحرجة.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
تقرير يوثق 4269 انتهاكا لحقوق الإنسان في مالي خلال شهر
كشف تقرير التحليل الشهري للحماية في مالي الخاص بشهر أبريل/نيسان الماضي، عن تسجيل 4,269 انتهاكًا لحقوق الإنسان، واعتبر أن حماية المدنيين في البلاد ما زالت تثير القلق.
وأفاد التقرير الذي يعد في إطار شعبة الحماية الدولية في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن الشهر الماضي سجل ارتفاعا في عدد الانتهاكات مقارنة بمارس/آذار الذي شهد توثيق 3,874 حالة، مسجلا زيادة بلغت 10.20 بالمئة.
وأوضح أن المدنيين يمثلون الضحايا الرئيسيين للانتهاكات في سياق يتسم بالهجمات المسلحة والفارات الجوية والنزوح القسري والعنف النفسي، مؤكدا أنهم عالقون بين هجمات الجماعات المسلحة ضد المواقع العسكرية والقرى، وعمليات تأمين الأراضي التي تنفذها قوات الدفاع والأمن المالية.
وأشار التقرير إلى أن الانتهاكات شهدت تفاوتا إقليميا واضحا، إذ ارتفعت في تمبكتو وموبتي وغاو، بينما تراجعت في سيغو وسيكاسو وكيدال، كما بين أن الضحايا الأكثر تضررا هم الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و59 عاما، ويمثلون 3,747 حالة موثقة غالبيتهم من الذكور.
ولفت التقرير إلى أن المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة، تعرضوا لانتهاكات حقوقية كالزواج القسري والعنف الجنسي والتجنيد المسلح والنزوح، كما سجلت انتهاكات ضد أطفال من 10 إلى 14 عاما جلهم ذكور.
إعلانكما بين التقرير أن غالبية الضحايا يقيمون في مناطقهم الأصلية بواقع 2,047 حالة، ما يعكس تعرضهم المباشر للعنف في مناطق النزاع، يليهم النازحون داخليًا بـ1,414 حالة، ثم اللاجئون بـ723 حالة، فيما سجلت حالات الانتهاك ضد العائدين انخفاضا من 12 إلى 7 حالات.
أما بخصوص الجهات المتورطة في الانتهاكات الحقوقية، فنسب التقرير 96 بالمئة من الحالات الموثقة البالغ عددها الإجمالي 4,269 حالة إلى جهات مسلحة، خاصة الجماعات المسلحة غير الحكومية، تليها قوات الدفاع المالية بدرجة أقل، فيما ارتكب المدنيون 4 بالمائة من الحالات.