أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الرئيس، وجود قضايا كبيرة محل خلاف لدى أعضاء المجلس الرئاسي، غير أن تلك القضايا تم تأجيل نقاشاتها والبت فيها، في الوقت الذي أشاد بحالة التوافق في المجلس الذي تسلم السلطة من الرئيس هادي في ابريل من العام قبل الماضي.

 

وقال الرئيس العليمي في مقابلة مع قناة الحدث السعودية، بأنه لا يوجد توافق مطلق داخل مجلس القيادة الرئاسي، مشيرا إلى أن اعضاء المجلس قدموا من مربعات متباينة وكان البعض منهم في مواجهة بعض، مواجهات مسلحة أدت لسقوط قتلى وجرحى.

 

وأضاف بأن أعضاء المجلس انتقلوا من المعركة بالأسلحة والمواجهات إلى الحوار معتبرا الإنتقال إلى مرحلة الحوار بأنها "خطوة إيجابية".

 

وأردف: "طبعا نحن امامنا قضايا كبيرة محل خلاف داخل المجلس لكن كلما توافقنا على شيء مضينا فيه واذا اختلفنا في شيء نؤجل النقاش فيه حتى تنضج يعني ما يتعلق بها من حلول ثم بعد ذلك نمضي فيها لكن لو قيمنا ما عملنا خلال السنتين حتى الان انا اعتقد اننا انجزنا الكثير من المهام المتعلقة بما نص عليه اعلان نقل السلطة".

 

وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، التزام المجلس والحكومة بخيار السلام باعتباره مصلحة يمنية واقليمية، لكنه أكد استعداد الحكومة وجاهزيتها لاي خيارات اخرى تأتي بجماعة الحوثي الى طاولة الحوار.

 

وقال "لا زلنا مؤمنين بعملية السلام ونثمن جهود الاشقاء وفي المقدمة المملكة العربية السعودية والجهود الاممية لأننا نؤمن ايمان مطلق ان السلام هو مصلحة لكل اليمنيين وإذا اراد الحوثي ان يذهب في طريق الحرب فالقوات المسلحة والتشكيلات العسكرية والشعب اليمني جاهز لهذه المعركة".

 

وعبر العليمي، عن تقديره لكل الجهود والمبادرات الاقليمية والدولية الرامية الى احلال السلام والتي تم التعاطي معها بإيجابية من قبل الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

 

واشار الى ان اخر تلك المبادرات كانت خارطة الطريق الأممية التي وافق عليها مجلس القيادة والحكومة "برغم قناعتهم، بأن كل الاتفاقيات التي تم توقعيها مع الحوثي خلال تاريخه الطويل لم يلتزم بها على الاطلاق واخرها اتفاقية ستكهولم واتفاقية الهدنة وغيرها من الاتفاقيات".

 

واستدرك بالقول: "رفعنا شعار يد تبني وتقدم التنمية والخدمات للناس وتبني السلام وتتعامل مع مبادرات السلام ويد تحمل السلاح".

 

واتهم العليمي، جماعة الحوثي بعدم تنفيذ مرتكزات ومتطلبات الهدنة الأممية خصوصا فيما تعلق بفتح طرقات تعز ورفع الحصار، ومهاجمتها للمنشآت النفطية وتعطيل تصدير النفط.


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: عدن الانتقالي المجلس الرئاسي العليمي الحرب في اليمن مجلس القیادة الرئاسی

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية توافق على تجديد قيد 3 شركات بسجل المستشارين الماليين بالهيئة

وافقت لجنة البت في طلبات قيد وتجديد وشطب المستشارين الماليين، بالهيئة العامة للرقابة المالية، على تجديد قيد 3 شركات بسجل المستشارين الماليين لديها. 
تتيح عملية القيد بسجل المستشارين الماليين للشركات مباشرة أعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة، وصدرت الموافقة لكل من شركة زيلا للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، وار اس ام للاستشارات المالية، وبريميير للاستشارات المالية، وتسري تلك القرارات لمدة 3 سنوات من تاريخ صدور القرار في 27 مايو 2025.
تختص اللجنة وفقًا لقرار رئيس الهيئة رقم 1561 لسنة 2022، بالبت الفني في طلبات القيد والتجديد والوقف والشطب للمستشارين الماليين بسجل الهيئة، المحالة لها من الإدارة المركزية للتأسيس والترخيص بالهيئة.
تجري اللجنة مقابلة شخصية للمرشح أو ممثل الشخص الاعتباري طالب القيد للتأكد من توافر الشروط والضوابط الصادرة من مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن واجتيازه الاختبارات الفنية المطلوبة للتأهل للقيد أو استمرار القيد في سجل المستشارين الماليين.
جاء ذلك إعمالًا لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 114 لسنة 2018 وتعديلاته الصادرة في هذا الشأن، الذي تم بناء عليه إنشاء سجل لقيد شركات الاستشارات المالية والجهات المرخص لها من الهيئة، والتي تقوم بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة في الحالات التي يتطلبها قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما، ويبلغ عدد المقيدين بالسجل حتى الآن نحو 57 شركة وجهة.
وحدد القرار رقم 114 لسنة 2018، أربعة شروط لقيد الشركات والجهات بذلك السجل، أولها أن يكون مرخصًا للشركة أو الجهة في القيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال، ويشترط بالنسبة للجهات الأجنبية الراغبة في القيد بالسجل أن تكون خاضعة لإشراف ورقابة جهة رقابية مثيلة للهيئة أو البنك المركزي المصري.

وتمثل الشرط الثاني في إلزام الشركة أو الجهة بإصدار وثيقة تأمين ضد الأخطار المهنية وفقًا للشروط التي تضعها الهيئة بما يتلاءم مع حجم ونطاق المسئوليات المترتبة على أعمال التقييم التي تقوم بها الشركة أو الجهة، حسب الأحوال، وتعفى الجهات الأجنبية الرغبة في القيد بالسجل من إصدار وثيقة التأمين، حال أن يكون لديها وثيقة تأمين تغطي ذات الأضرار المهنية.
أما الشرط الثالث فيلزم الشركة أو الجهة بتقديم تعهد بمباشرة النشاط مفرزًا عن أي أنشطة أخرى تباشرها وأن تمسك حسابات مستقلة لهذا النشاط، فيما تمثل الشرط الرابع في استيفاء شروط الخبرة والكفاءة المهنية المنصوص عليها بالقرار.
ونص القرار على أنه بالإضافة إلى الشروط السابقة تسري أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 82 لسنة 2018 حال كون الشركات أو الجهات الراغبة في القيد بالسجل مقيدًا لها أوراق مالية بالبورصة، وكذلك قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 85 لسنة 2018 في الحالات التي لا تكون الشركات أو الجهات المقيدة بالسجل غير مقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، وذلك فيما يتعلق بشروط عضوية مجلس الإدارة.

مقالات مشابهة

  • الحجازي: «الرئاسي» يعاني من خلافات داخلية عميقة وتنازع في الصلاحيات
  • قناة عبرية تتحدث عن خلاف حاد داخل القيادة الإسرائيلية حول مهاجمة إيران وتذكر السبب!
  • الرئاسي: الكوني بحث مع السفير الإسباني آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا
  • العراق:ندعم الحوار والتنسيق المشترك لتحقيق السلام والتنمية في المنطقة
  • لجنة تثبيت وقف إطلاق النار تقدم إحاطتها للمجلس الرئاسي
  • بعثة الاتحاد الأوروبي تدين خروقات الهدنة بطرابلس وتدعو لاستئناف الحوار السياسي
  • الرقابة المالية توافق على تجديد قيد 3 شركات بسجل المستشارين الماليين بالهيئة
  • الصبيحي: الرئاسي أصبح جزء من الأزمة ولا بد من مسار تأسيسي جديد
  • شعيتير: خريطة طريق جنيف لم تمنح الرئاسي صلاحيات تشريعية
  • شليق: بعد تمسك المنفي بالحكومة تغيرت لهجة المتظاهرين لتشمل رحيل المجلس الرئاسي