الحرب تخطف فرحة غزة بكعك العيد
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
غزة – يحل عيد الفطر هذا العام وسط حرب مدمرة تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء ودمارا هائلا في المرافق الحيوية والمستشفيات وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
ورغم أجواء الحرب المتواصلة لم تختف مظاهر العيد تماما في القطاع، حيث يعمل عدد محدود من مشاغل الحلوى في صناعة الكعك بمدينة رفح جنوبي القطاع، بحيث تمكن الناس من الاحتفال بالعيد وتبادل التهاني رغم الظروف الصعبة التي يعيشونها.
ولتلبية رغبات السكان خلال عيد الفطر، قرر الفلسطيني محمد يونس فتح مشغله في مدينة رفح والبدء في صناعة كعك العيد، في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها القطاع ونقص الإمكانيات.
وتعتبر رفح حاليا من أكثر المناطق اكتظاظا بالسكان في قطاع غزة، بعد إجبار الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين من سكان شمال ووسط وجنوب القطاع، على النزوح إليها، حيث يتواجد فيها حاليا نحو 1.4 مليون فلسطيني، حسب بيانات أممية وفلسطينية.
ويقيم الفلسطينيون النازحون بمخيمات مؤقتة في مدينة رفح، التي يبلغ عدد سكانها حوالي مليون و300 ألف نسمة، وذلك نتيجة للأوضاع الصعبة التي يواجهونها جراء الحرب، وفقا لمسؤولين حكوميين في غزة.
ويعرض يونس في أحد أسواق المدينة المكتظة بالنازحين الكعك في متجره، وسط قلة في الرغبة بشرائه من قبل السكان، الذين يعانون من ويلات الحرب والنزوح.
وكان يأمل يونس في أن يخلق أجواء من الفرح والبهجة من خلال تحضيره للكعك، ولكن تأثرت هذه الأجواء بشكل كبير بسبب الحرب، حيث تحولت إلى حزن وفقدان.
قال يونس للأناضول: “نحن نعمل جاهدين في إعداد الكعك والمعمول استعدادًا لعيد الفطر، بهدف جلب الفرحة لسكان المدينة الذين يعانون من آثار الحرب بأشياء بسيطة”.
وأضاف: “إن الاهتمام بالكعك والمعمول قليل جدا بسبب الظروف الصعبة جراء الحرب وضيق الأموال لدى السكان”.
وأشار إلى أن العام الماضي شهد اقبالاً كبيرًا على المشتريات، حيث كان المشغل يعمل بكامل طاقته ويضم أكثر من 50 عامل، لكن اليوم لا يوجد اهتمام ولا مواد خام، ويعمل المشغل بطاقة ١٥ عامل فقط.
وأوضح أن السكان يعانون من تبعات الحرب والتشرد والنزوح.
ويأمل الفلسطيني في أن يعم الأمن والسلام وينتهي الصراع، وتعود أجواء العيد كما كانت في السنوات السابقة.
بدورها، قالت فلسطينية نازحة من مدينة غزة إلى مدينة رفح لمراسل الأناضول: “في السنوات السابقة، كنا نتمكن من تجهيز كل ما يلزم لعيد الفطر، لكن اليوم، نحن مضطرين للتركيز على الضروريات بسبب نقص الأموال والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي نعيشها بسبب الحرب”.
وأضافت: “توجهت إلى السوق للبحث عن ملابس للأطفال ومستلزماتهم من أجل إضفاء الفرحة على قلوبهم، بالرغم من الظروف القاسية التي نمر بها بسبب الحرب، لكن الأسعار مرتفعة بشكل مبالغ فيه”.
وأشارت إلى أنها عانت من جروح وتدمير منزلها خلال الأيام الماضية نتيجة الحرب.
وتعبر الفلسطينية عن أملها في أن ينظر العالم بعين الرحمة نحو أهالي قطاع غزة، ويتم وقف الحرب المدمرة.
وتظهر الأسواق قلة الازدحام مقارنة بالسنوات السابقة، حيث ينتشر الباعة المتجولون بأعداد قليلة على الأرض لبيع ما يملكونه من طعام، شراب، ومواد أساسية وثانوية، بهدف تأمين المال الضروري لشراء احتياجاتهم اليومية.
ويشتكي المواطنون من الارتفاع الكبير في أسعار البضائع، في ظل عدم تلقي قطاعات واسعة لرواتبها منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتقتصر عمليات الصرف على سلف مالية بسيطة.
وشهدت الأسواق إحجامًا من المواطنين عن الشراء بشكل ملحوظ، حيث تسعى العائلات جاهدة لتوفير احتياجاتها الأساسية في ظل الظروف الصعبة.
ويحل عيد الفطر في أغلب الدول العربية والإسلامية يوم الأربعاء القادم، وسط توقعات بتقليص مظاهر الفرحة جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
ويعاني الفلسطينيون ظروفًا معيشية صعبة وشبه انعدام للحياة، مع دخول الحرب الإسرائيلية شهرها السابع، حيث تم نزوح ما يقرب مليوني فلسطيني من منازلهم ومناطقهم السكنية إلى مناطق أخرى نتيجة للقصف الإسرائيلي العنيف، وذلك في بحث مستمر عن الأمان المفقود.
وخلّفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثول إسرائيل للمرة الأولى، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مدینة رفح قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
بسبب الحرب.. كيف تحولت الشقق المحترقة في غزة إلى سلاح بأيدي السماسرة؟
في ظل الدمار الشامل الذي لحق بقطاع غزة، تحولت الشقق المحترقة إلى "ذهب" بيدي السماسرة، حيث تُباع أو تؤجر مساكن غير لائقة بأسعار خيالية، بينما يعاني آلاف النازحين من أزمة سكن حادة وظروف معيشية كارثية. اعلان
منذ 19 شهراً، يعيش سكان غزة تحت وطأة حرب مدمرة خلّفت واقعاً مأساوياً، حيث شهد القطاع عمليات قصف مكثّف ونزوحاً قسرياً جماعياً، مما فاقم من معاناة المدنيين الذين وجدوا أنفسهم أمام تحديات غير مسبوقة، أبرزها أزمة السكن.
وفقاً للإحصاءات المتوفرة، بلغ عدد الوحدات السكنية المُدمّرة بالكامل نحو 68,918 وحدة، بينما تجاوز عدد الوحدات المتضررة جزئياً 330,500 وحدة، مما أدى إلى نقص حاد في البيوت الصالحة للسكن. وقد دفع هذا الوضع المرير آلاف العائلات إلى اللجوء لاستئجار شقق متضررة أو حتى محترقة، سواء خلال الحرب أو الهدنات المؤقتة، وحتى بعد استئناف الهجمات الإسرائيلية على القطاع آواخر مارس/آذار الماضي.
تُظهر هذه الأرقام الصادمة حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها الغزيون، حيث تحوّل البحث عن مأوى آمن إلى معاناة يومية في ظل تدهور الظروف المعيشية وغياب حلول عاجلة لإعادة الإعمار.
Related يوميات غزة جوعٌ وقصف: الكاميرا تلتقط لحظة شن غارة إسرائيلية على منزل في جباليا"أوقفوا هذا الجنون".. الأمم المتحدة تتهم إسرائيل بارتكاب "تطهير عرقي" في غزة"عربات جدعون": هل يمكن لخطة إسرائيل لاحتلال قطاع غزة أن تقضي على حركة حماس؟أزمة الإسكان في غزة: شقق محترقة بأسعار "خيالية"" كل هذا جنون" بهذه الكلمات بدأت "إيمان منتصر" حديثها، وهي تروي معاناتها في البحث عن مأوى آمن بعد أن دمرت الحرب منزلها في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. تقول إيمان: "تنقلت أنا وزوجي المصاب بين مخيمات النزوح بعد أن اجتاح الجيش الإسرائيلي منطقتنا في مارس/آذار 2024، حيث حاصر المدينة وأحرق المنازل ودمر البنية التحتية، قبل أن ينسحب تاركاً وراءه دماراً شاملاً ومئات الضحايا."
بعد فقدانها لشقتها، عاشت إيمان في خيمة برفح، ثم انتقلت إلى مواصي خان يونس بعد إصابة زوجها. وعندما أعلنت الهدنة المؤقتة، لجأت إلى أقاربها قبل أن تبدأ رحلة البحث المضنية عن سكن، لتواجه أسعاراً وصفتها بـ"الخيالية": "عُرضت عليّ شقة ناجية من القصف بـ2000 دولار، وغرفة بـ200 دولار، وحتى مخزن (حاصل) بـ300 دولار. في النهاية، اضطررت لاستئجار منزل محترق بـ 700 دولار شهرياً، فقط لأترك الخيمة."
وعن قدرتها على دفع الإيجار، تقول: "أحمد الله أن وضعي أفضل من غيري، فهناك من لا يجدون قوت يومهم، ولا أعرف كيف يدبرون أمورهم."
وتصف إيمان وضع الشقة المأساوي: "نظفنا ما أمكننا بمساعدة الجيران، لكنها بلا أبواب أو نوافذ، وأغلقنا الفراغات بالنايلون. المشكلة الأكبر هي تشقق السقف بسبب الحريق، حيث تغمر مياه الأمطار الشقة بالكامل، مما يجبرنا على الاختباء في زاوية صالحة للسكن."
بدورها، تتساءل دعاء اليازجي: "كيف يتحول الحق الأساسي في السكن إلى تجارة تستغل حاجة الناس؟"، وتضيف في حديثها: "أن تُؤجر شقة محروقة بالكامل بألف دولار لمجرد أن جدرانها ما زالت قائمة، أو أن تدفع 700 دولار مقابل مساحة غير صالحة للسكن في مدينة غزة، هذا أمر لا يصدق!"
تروي دعاء، التي أمضت أشهراً في البحث عن سكن آمن، قصصاً تكشف حجم الاستغلال في سوق العقارات المدمر: "عُرضت عليّ شقة بلا أبواب أو نوافذ بـ600 دولار، وكان المالك يروّج لها وكأنها قصر فاخر! وفي مرة أخرى، وجدت شقة بأثاث متهالك يُطلب عليها 800 دولار شهرياً."
وتُعلق بمرارة: "أصبحت أزمة النزوح فرصة لبعض أصحاب العقارات لجمع الأموال، دون أدنى مراعاة لإنسانيتنا المشتركة. يتعاملون بلا رحمة، وكأننا لم نعش نفس الكابوس تحت القصف والتشريد."
هذه الشهادات تكشف جانباً من معاناة آلاف العائلات التي تقف أمام خيارات مستحيلة: إما دفع مبالغ طائلة لمساكن غير آدمية، أو البقاء في الخيام والعشوائيات. في ظل غياب أي ضوابط أو تدخل عاجل، يتحول سوق الإيجار في غزة إلى نموذج صارخ لاستغلال الكوارث الإنسانية.
بعد أن فقدت منزلها في الشهر الثاني من الحرب شمال قطاع غزة، وجدت سميحة عبد العال نفسها في دوامة من النزوح المتكرر، تنقلت خلالها بين عدة مناطق قبل أن تستقر مؤقتاً في خيمة بمواصي رفح، لم تلبث أن تمزقت بسبب تنقلاتها القسرية المتتالية.
وبعد الهدنة المؤقتة في يناير/كانون الثاني، توجهت سميحة مع أفراد عائلتها إلى مدينة غزة أملاً في إيجاد سكن آمن، لكنها صُدمت بالأسعار "الخيالية" للشقق المتضررة. تقول: "في البداية عُرضت علينا شقة متضررة بقذائف مدفعية ورفضناها، ظنّاً منا أننا سنجد أفضل، لكن كلما رفضنا شقة ارتفع السعر أكثر!"
في النهاية، اضطرت العائلة لاستئجار عمارة سكنية محروقة بالكامل مكونة من 3 طوابق، تدفع 800 دولار شهرياً لكل شقة فيها. تضيف سميحة: "المأساة أننا اضطررنا لتسكين العائلة الممتدة معنا لتقاسم عبء الإيجار الباهظ، في ظل ظروف معيشية صعبة وتهديد دائم بعمليات نزوح جديدة بسبب التصعيد العسكري."
تأتي معاناة العائلات الغزية في وقت تستمر فيه القوات الإسرائيلية بإصدار تحذيرات للنازحين عبر منشورات ورسائل هاتفية، تطلب منهم مغادرة مناطق سكنهم تحسباً لعمليات عسكرية برية جديدة. هذه التحذيرات تزيد من معاناة الأهالي، الذين يعيشون في حالة ترقب دائمة، ويضطرون للنزوح بشكل متكرر دون وجود بدائل سكنية آمنة أو بأسعار معقولة.
خبير حقوقي: تدمير المساكن في غزة "جريمة حرب" تهدف إلى تهجير السكانوصف رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" في غزة، صلاح عبد العاطي، الاستهداف الإسرائيلي الممنهج للمنازل والأحياء السكنية بأنه "جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني"، مؤكداً أن القوانين الدولية تحظر بشكل صريح استهداف الممتلكات المدنية وتوجب محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات.
وأوضح عبد العاطي أن الهدف من تدمير أكثر من نصف الوحدات السكنية في القطاع هو "تحويل غزة إلى أرض محروقة ومنطقة منكوبة غير صالحة للحياة"، مشيراً إلى أن هذه السياسة التدميرية تمثل شكلاً من أشكال "العقاب الجماعي والانتقام من المدنيين"، وتهدف إلى تحقيق هجرة قسرية جماعية ومنع السكان من العودة إلى مناطقهم.
وحذر عبد العاطي من أن الاستراتيجية الإسرائيلية ترمي إلى "تغيير ديموغرافي قسري" عبر جعل الظروف المعيشية مستحيلة.