بعد التعويم.. شراء مستلزمات العيد في مصر بالتقسيط
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
عادت رياح الأسعار تهب مجددا في مصر بعد التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، على استئناف برنامج حزمة الإنقاذ وزيادته إلى 8 مليارات بدلا من 3 مليارات دولار، في أعقاب تحرير سعر صرف الجنيه ورفع الفائدة، ذهبت معها جميع الأسعار القديمة أدراج الرياح.
انعكست تلك الإجراءات النقدية المؤلمة على أجواء استعدادات المصريين في الشراء وصنع كحك العيد والبسكويت لعيد الفطر، كما أدت إلى زيادة الأسعار بسبب زيادة التكلفة بعد خفض قيمة الجنيه من 30 جنيها إلى حوالي 48 جنيها، وزيادة الدولار الجمركي إلى ذات السعر.
كما لجأت الحكومة المصرية إلى إجراءات اقتصادية أخرى خلال الأيام القليلة الماضية، أدت إلى رفع الأسعار مجددا مثل زيادة أسعار جميع أنواع المشتقات البترولية وخاصة السولار المحرك الأساسي للاقتصاد وعمليات النقل والمواصلات.
أسعار غير مسبوقة وهدوء بالأسواق
وكشف عدد من المصنعين والتجار في تصريحات لـ "عربي21": أن "أسعار هذا العام قياسية مقارنة بأي عام مضى، ولم يسبق لها مثيل، فما كان يمكن شراؤه قبل عدة أعوام بمبلغ ما لا يمكن شراؤه إلا بأضعاف هذا المبلغ خمس مرات على الأقل؛ بسبب الانخفاض الكبير في قيمة الجنيه".
وخلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان تراجع الاقبال على المخابز والمحلات والسلاسل التجارية لشراء (الكحك والبسكويت والبيتي فور والغريبة والسابليه والشوكولاتة) بشكل واضح مع ارتفاع الأسعار في ظل موجة غلاء طالت جميع ملابس ولعب الأطفال.
دفع ارتفاع سعر كحك العيد العديد من الشركات إلى التركيز على البيع بالقطعة، حيث تتكون أصغر علبة من 16 قطعة، ثم الأكبر حجما 32 قطعة وهو ما يعادل نحو نصف كيلوغرام، وقد أدت هذه الأزمة إلى تغير سلوك الشراء لدى شريحة كبيرة من المواطنين حيث باتوا يشترون بكميات قليلة.
مع تراجع حركة البيع والشراء في الأسواق إلى قيام عدد كبير من البنوك وشركات المواد الغذائية والمتاجر إلى توفير كحك العيد والبسكويت لعيد الفطر بالتقسيط وبدون فوائد، حتى 12 شهرا، لحث المواطنين على الشراء وبيع منتجاتهم المرتبطة بأيام العيد فقط.
من 30% إلى 100% الزيادة الجديدة
وبشأن أسعار هذا العام، قال المشرف بإحدى المحلات التجارية التي تنتج كحك العيد، محمد مجدي، إن "الزيادة في الأسعار مختلفة، ولكنها تبدأ من 30% إلى 100% بحسب أنواع الكحك والبسكويت والجودة والشركة المنتجة، وهي زيادة كبيرة على المواطنين الذين يعانون أصلا من الغلاء".
وأبدى في حديثه لـ"عربي21" قلقه من تراجع الإقبال: "نحن نعاني من عزوف الناس عن الشراء بالكميات المعتادة، هناك سؤال كثير وشراء قليل، الجميع أصبح يحسبها قبل أن يتخذ قرارا بالشراء، والبعض الآخر يحرص على شراء كميات قليلة جدا لأنه لا يمكن قطع مثل تلك العادات".
مضيفا أن "سعر كيلو الكحك سادة بالسمن البلدي لا يقل عن 220 جنيها، والبسكويت حوالي 160 جنيها، والغريبة السادة 280 جنيها، والبيتي فور نحو 300 جنيه للأصناف الممتازة وليست الشعبية التي تقل عن هذه الأسعار بنحو 30% فقط.
وتعد عادة شراء الكحك والبسكويت وصنعه في المنازل هي أكثر مظاهر الاحتفاء بعيد الفطر في مصر، وتحرص الأسر المصرية على هذه العادات والتقاليد التراثية والتاريخية، وكانوا يتهادون الكحك والبسكويت فيما بينهم، حيث كانوا يصنعونه بكميات كبيرة، فقد كانت بعض الأسر تصنع ما لا يقل عن 20 كيلو من جميع الأصناف والأنواع، وهذا الوزن اليوم يعادل ثروة مالية.
وتقوم الحكومة بتوفير الكحك والبسكويت في منافذ الجيش والشرطة ووزارة التموين بأسعار مخفضة بنحو 20%، ولكنها تظل أعلى من أسعار العام الماضي بأكثر من 30%، كما أنها بحسب بعض المواطنين، أقل جودة من مثيلاتها بالخارج.
بدائل الشراء من المحلات
وعن آراء المواطنين في هذه الأسعار تقول المهندسة ولاء والتي تعمل بإحدى شركات الاتصالات، "البعض أصبح يحاول الآن العودة إلى الماضي وصنع كحك وبسكويت العيد في المنزل، وتسويته في الأفران الخارجية من خلال الفيديوهات المنتشرة من مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبح لدى البعض حافزا على فعل ذلك".
وأضافت في حديثها لـ"عربي21": ضاحكة: "لكن فشل التجربة سيكون مكلف جدا وسيولد صدمة نفسية كبيرة خاصة أن مقادير الكحك والبسكويت أصبحت باهظة الثمن، وبالتالي الأمر لا يحتمل التجربة، وكما يقول المثل شراء العيد أفضل من تربيته، لكن صديقات حاولن وفشلن".
وأثار المركز القومي للبحوث في مصر سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعلن معهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية التابع له عن طرح كحك العيد ومنتجاته من بسكويت وحلويات العيد بأسعار مميزة، وذلك في إطار سعيه لتطبيق مخرجاته البحثية وتقديمها للمجتمع.
وأوضح المشرف على المشروع، في تصريحات صحفية، أن معهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية يقدم منتجات العيد بجودة عالية، حيث يتم تصنيعه من مواد خام مختارة بعناية فائقة، مع استخدام السمن البلدي، مما يمنحه طعمًا فريدًا لا مثيل له.
ارتفاع أسعار المواد الخام
يقول صاحب أحد المخابز المتخصصة في إنتاج المخبوزات والكحك والبسكويت محمد فتيحي، لـ"عربي21": "توقعنا تراجع الاقبال بسبب تعويم الجنيه، وارتفاع الأسعار، و أنتجنا كميات أقل ولكن بنفس الجودة، والمتسوقون اشتروا أيضا بكميات أقل هذا العام، لم تعد حركة البيع والشراء كمان كان في الماضي عندما كانت الأسعار منخفضة".
وأرجع زيادة الأسعار إلى: "ارتفاع كل مدخلات الإنتاج في صناعة الكحك والبسكويت سواء الدقيق الذي ارتفع من 13 و15 جنيها إلى 30 جنيها، والسمن البلدي، والمكسرات التي ارتفعت أسعارها بنسبة 100% وأكثر، حيث يتراوح سعر الكيلو بين 300 و500 جنيه، بالإضافة إلى تحريك سعر الوقود والنقل وإضافته على تكلفة المنتج، وهناك سبب آخر هو ضرائب القيمة المضافة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مصر العيد اقتصادية مصر اقتصاد السيسي العيد القاهرة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الکحک والبسکویت کحک العید فی مصر
إقرأ أيضاً:
جدل في سوريا بشأن رفع أسعار الاتصالات والإنترنت والوزارة ترد
دمشق– رفعت شركتا "سيريتل" و"إم تي إن" في سوريا أسعار الاتصالات والإنترنت بما يصل إلى 1000% من خلال تفعيل باقات جديدة وإلغاء "باقات الساعات" التي كانت سائدة، وأثار ذلك استياء واسعا بين السوريين الذين دعوا إلى مقاطعة الشركتين عبر وسائل التواصل.
واختصرت الشركتان عدد الباقات من 200 باقة إلى 15 باقة فقط، وبأسعار مرتفعة رغم تردي جودة الاتصال وضعف سرعة الإنترنت، وفق اعتراضات سوريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكشفت البيانات أن الباقة اليومية ارتفع سعرها من 500 ليرة إلى 6 آلاف ليرة (0.54 دولار) بزيادة نسبتها 1100%، في حين ارتفعت الباقة الأسبوعية من ألفي ليرة إلى 12 ألف ليرة (1.1 دولار) بنسبة 500%.
بينما زادت الباقة الشهرية بنسبة 200%، كما وصل سعر باقة 3 أشهر إلى 300 ألف ليرة (27.27 دولارا).
في المقابل، أصدرت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بيانا طالبت فيه الشركتين بتوضيحات رسمية حول آلية التسعير، والتحسين المتوقع في الجودة، والمؤشرات القابلة للقياس، مع التأكيد على متابعة رقابية قد تشمل غرامات.
وأشارت الوزارة إلى أن الشركتين خاصتان تتحملان تكاليف تشغيلية، وتعملان على هيكلة شاملة للقطاع تشمل تحديث البنية التحتية وجذب استثمارات خارجية.
تفاعل سوريون مع قرار شركتي الاتصالات السورية "سيرتيل" و"إم تي إن" رفع أسعار الباقات والخدمات وسط دعوات واسعة لمقاطعة الشركتين احتجاجا على تردي جودة الخدمة.
وأشعلت الشركتان غضب السوريين برفع الأسعار وإلغاء جميع الباقات القديمة، بما في ذلك باقات الساعات التي كانت المتنفس الوحيد للطلاب وذوي الدخل المنخفض.
وعبّر عبد الله العبدو، وهو موظف في قطاع التعليم من ريف دمشق، عن غضبه من هذا الارتفاع على الرغم من عدم وجود تحسين كبير يناسب هذا الارتفاع في أجور الموظفين، معتبرا أن غلاء الإنترنت والكهرباء سيرافقه ارتفاع كبير في كل السلع الغذائية.
إعلانوقال العبدو إن الإنترنت سيئ للغاية ولا يخدم المواطنين بشكل جيد وخصوصا في المناطق التي كان يسيطر عليها النظام السابق، لذلك لا يوجد مبرر لرفع الأسعار من قبل الشركات سوى توسيع مرابحهم من جيوب المواطنين الفقراء.
وعلى صعيد المؤشرات العالمية، يبلغ متوسط سرعة الإنترنت في سوريا 3.5 ميغابايتات في الثانية، مما يجعلها تحتل المركز 227 في الترتيب العالمي لسرعة الإنترنت.
وتطالب زينب عمار من حلب وزارة الاتصالات بالتدخل العاجل لتعديل القرار ومنع الشركات من التحكم في حياة المواطنين الأساسية، لأن بهذه الأسعار سيصبح استعمال الإنترنت رفاهية في حين يحتاجه الجميع اليوم في ظل التقدم التكنولوجي.
وتضيف -في حديث مع الجزيرة نت- أنه يجب تحسين جودة الشبكات ورفع سرعة الإنترنت أضعافا يشعر فيها المواطن قبل اتخاذ قرار برفع أسعار الباقات بهذا الشكل، مؤكدة أنه يجب السماح للشركات بالمنافسة بالسوق السورية لكسر احتكار هذه الشركات.
وتعد سوريا ثالث أبطأ دولة في العالم من حيث سرعة الإنترنت، في حين تعد كوبا الأبطأ في العالم حيث تبلغ سرعتها 3.3 ميغابايتات.
غياب التنافسوأكد مدير الإعلام في وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات عمار التكلة أن الوزارة لا تفكر حاليا في إدخال مشغّل اتصالات ثالث إلى السوق السورية، مشددا على أن المشكلة الأساسية ليست في عدد الشركات وإنما في غياب التنافس الحقيقي بين الشركتين الحاليتين "إم تي إن" و"سيريتل".
وقال التكلة -في حديث للجزيرة نت- إن "الشركتين تقدمان عروضا متشابهة جدا، والمواطن لا يشعر بفرق جوهري سواء كان مشتركا في شبكة إحداهما أو الأخرى. ما نسعى إليه هو خلق تنافسية فعلية بينهما، وليس زيادة عدد المشغّلين".
وبشأن ارتفاع الأسعار وشكاوى المواطنين، أوضح التكلة أن الوزارة تلقت مئات الشكاوى عبر صفحتها الرسمية و"الماسنجر" من مواطنين يتذمرون من الزيادات الأخيرة في أسعار الباقات.
وأشار إلى أن "الشركتين مستقلتان ماليا وإداريا تماما، وأن دور الوزارة لا يشمل تحديد الأسعار مباشرة أو وضع الموازنات أو تعيين الإدارات، لكنها تمارس رقابة مستمرة من خلال:
زيارات ميدانية دورية لمرافق الشركتين. نقل شكاوى وآراء المواطنين مباشرة إلى إدارتي الشركتين. مطالبة الشركتين بتقديم إحصائيات وجداول دورية توضح تطور التغطية الجغرافية وجودة الخدمة. جودة الخدمة والضغط على الأبراجأرجع التكلة ضعف الشبكة في ساعات الذروة (الثالثة والرابعة عصرا خصوصا) إلى الضغط الهائل على الأبراج، حيث تصل نسبة التحميل في بعض الأبراج إلى 70% من طاقتها التصميمية، بينما المعدل الطبيعي عالميا يجب ألا يتجاوز 60-70%.
وأكد أن الوزارة طلبت من الشركتين جدولا زمنيا ملزما لمدة 60 يوما يتضمن توسيع التغطية الجغرافية، وتحسين جودة الخدمة وتقليل الانقطاعات، وإطلاق باقات جديدة تتناسب مع جميع مستويات الدخل (منخفض ومتوسط ومرتفع).
وعن خطط جذب الاستثمار وكسر الاحتكار، قال التكلة إن التركيز منصب حاليا على إجبار "إم تي إن" و"سيريتل" على تقديم خدمات أفضل بأسعار معقولة قبل التفكير بأي مشغّل جديد.
إعلانواختتم التكلة حديثه بالقول: "نحن نعتبر المواطن جزءا من مهامنا اليومية، بينما تعتبره الشركات التجارية مجرد زبون. هدفنا الأساسي هو ضمان وصول خدمة اتصالات جيدة وبأسعار مناسبة لكل شرائح المجتمع".