بعد التعويم.. شراء مستلزمات العيد في مصر بالتقسيط
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
عادت رياح الأسعار تهب مجددا في مصر بعد التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، على استئناف برنامج حزمة الإنقاذ وزيادته إلى 8 مليارات بدلا من 3 مليارات دولار، في أعقاب تحرير سعر صرف الجنيه ورفع الفائدة، ذهبت معها جميع الأسعار القديمة أدراج الرياح.
انعكست تلك الإجراءات النقدية المؤلمة على أجواء استعدادات المصريين في الشراء وصنع كحك العيد والبسكويت لعيد الفطر، كما أدت إلى زيادة الأسعار بسبب زيادة التكلفة بعد خفض قيمة الجنيه من 30 جنيها إلى حوالي 48 جنيها، وزيادة الدولار الجمركي إلى ذات السعر.
كما لجأت الحكومة المصرية إلى إجراءات اقتصادية أخرى خلال الأيام القليلة الماضية، أدت إلى رفع الأسعار مجددا مثل زيادة أسعار جميع أنواع المشتقات البترولية وخاصة السولار المحرك الأساسي للاقتصاد وعمليات النقل والمواصلات.
أسعار غير مسبوقة وهدوء بالأسواق
وكشف عدد من المصنعين والتجار في تصريحات لـ "عربي21": أن "أسعار هذا العام قياسية مقارنة بأي عام مضى، ولم يسبق لها مثيل، فما كان يمكن شراؤه قبل عدة أعوام بمبلغ ما لا يمكن شراؤه إلا بأضعاف هذا المبلغ خمس مرات على الأقل؛ بسبب الانخفاض الكبير في قيمة الجنيه".
وخلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان تراجع الاقبال على المخابز والمحلات والسلاسل التجارية لشراء (الكحك والبسكويت والبيتي فور والغريبة والسابليه والشوكولاتة) بشكل واضح مع ارتفاع الأسعار في ظل موجة غلاء طالت جميع ملابس ولعب الأطفال.
دفع ارتفاع سعر كحك العيد العديد من الشركات إلى التركيز على البيع بالقطعة، حيث تتكون أصغر علبة من 16 قطعة، ثم الأكبر حجما 32 قطعة وهو ما يعادل نحو نصف كيلوغرام، وقد أدت هذه الأزمة إلى تغير سلوك الشراء لدى شريحة كبيرة من المواطنين حيث باتوا يشترون بكميات قليلة.
مع تراجع حركة البيع والشراء في الأسواق إلى قيام عدد كبير من البنوك وشركات المواد الغذائية والمتاجر إلى توفير كحك العيد والبسكويت لعيد الفطر بالتقسيط وبدون فوائد، حتى 12 شهرا، لحث المواطنين على الشراء وبيع منتجاتهم المرتبطة بأيام العيد فقط.
من 30% إلى 100% الزيادة الجديدة
وبشأن أسعار هذا العام، قال المشرف بإحدى المحلات التجارية التي تنتج كحك العيد، محمد مجدي، إن "الزيادة في الأسعار مختلفة، ولكنها تبدأ من 30% إلى 100% بحسب أنواع الكحك والبسكويت والجودة والشركة المنتجة، وهي زيادة كبيرة على المواطنين الذين يعانون أصلا من الغلاء".
وأبدى في حديثه لـ"عربي21" قلقه من تراجع الإقبال: "نحن نعاني من عزوف الناس عن الشراء بالكميات المعتادة، هناك سؤال كثير وشراء قليل، الجميع أصبح يحسبها قبل أن يتخذ قرارا بالشراء، والبعض الآخر يحرص على شراء كميات قليلة جدا لأنه لا يمكن قطع مثل تلك العادات".
مضيفا أن "سعر كيلو الكحك سادة بالسمن البلدي لا يقل عن 220 جنيها، والبسكويت حوالي 160 جنيها، والغريبة السادة 280 جنيها، والبيتي فور نحو 300 جنيه للأصناف الممتازة وليست الشعبية التي تقل عن هذه الأسعار بنحو 30% فقط.
وتعد عادة شراء الكحك والبسكويت وصنعه في المنازل هي أكثر مظاهر الاحتفاء بعيد الفطر في مصر، وتحرص الأسر المصرية على هذه العادات والتقاليد التراثية والتاريخية، وكانوا يتهادون الكحك والبسكويت فيما بينهم، حيث كانوا يصنعونه بكميات كبيرة، فقد كانت بعض الأسر تصنع ما لا يقل عن 20 كيلو من جميع الأصناف والأنواع، وهذا الوزن اليوم يعادل ثروة مالية.
وتقوم الحكومة بتوفير الكحك والبسكويت في منافذ الجيش والشرطة ووزارة التموين بأسعار مخفضة بنحو 20%، ولكنها تظل أعلى من أسعار العام الماضي بأكثر من 30%، كما أنها بحسب بعض المواطنين، أقل جودة من مثيلاتها بالخارج.
بدائل الشراء من المحلات
وعن آراء المواطنين في هذه الأسعار تقول المهندسة ولاء والتي تعمل بإحدى شركات الاتصالات، "البعض أصبح يحاول الآن العودة إلى الماضي وصنع كحك وبسكويت العيد في المنزل، وتسويته في الأفران الخارجية من خلال الفيديوهات المنتشرة من مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبح لدى البعض حافزا على فعل ذلك".
وأضافت في حديثها لـ"عربي21": ضاحكة: "لكن فشل التجربة سيكون مكلف جدا وسيولد صدمة نفسية كبيرة خاصة أن مقادير الكحك والبسكويت أصبحت باهظة الثمن، وبالتالي الأمر لا يحتمل التجربة، وكما يقول المثل شراء العيد أفضل من تربيته، لكن صديقات حاولن وفشلن".
وأثار المركز القومي للبحوث في مصر سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعلن معهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية التابع له عن طرح كحك العيد ومنتجاته من بسكويت وحلويات العيد بأسعار مميزة، وذلك في إطار سعيه لتطبيق مخرجاته البحثية وتقديمها للمجتمع.
وأوضح المشرف على المشروع، في تصريحات صحفية، أن معهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية يقدم منتجات العيد بجودة عالية، حيث يتم تصنيعه من مواد خام مختارة بعناية فائقة، مع استخدام السمن البلدي، مما يمنحه طعمًا فريدًا لا مثيل له.
ارتفاع أسعار المواد الخام
يقول صاحب أحد المخابز المتخصصة في إنتاج المخبوزات والكحك والبسكويت محمد فتيحي، لـ"عربي21": "توقعنا تراجع الاقبال بسبب تعويم الجنيه، وارتفاع الأسعار، و أنتجنا كميات أقل ولكن بنفس الجودة، والمتسوقون اشتروا أيضا بكميات أقل هذا العام، لم تعد حركة البيع والشراء كمان كان في الماضي عندما كانت الأسعار منخفضة".
وأرجع زيادة الأسعار إلى: "ارتفاع كل مدخلات الإنتاج في صناعة الكحك والبسكويت سواء الدقيق الذي ارتفع من 13 و15 جنيها إلى 30 جنيها، والسمن البلدي، والمكسرات التي ارتفعت أسعارها بنسبة 100% وأكثر، حيث يتراوح سعر الكيلو بين 300 و500 جنيه، بالإضافة إلى تحريك سعر الوقود والنقل وإضافته على تكلفة المنتج، وهناك سبب آخر هو ضرائب القيمة المضافة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مصر العيد اقتصادية مصر اقتصاد السيسي العيد القاهرة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الکحک والبسکویت کحک العید فی مصر
إقرأ أيضاً:
130 جنيها تراجعا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال شهر مايو
تراجعت أسعار الذهب بالسوق المحلية بنحو 2.7 % خلال تعاملات شهر مايو الماضي، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 0.3 % ، وذلك بفعل التقلبات الاقتصادية الأمريكية التي دفعت الأسواق لحالة من عدم اليقين، ووفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بقيمة 130 جنيهًا خلال شهر مايو الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4730 جنيها، واختتم التعاملات عند مستوى 4600 جنيه، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية، بقيمة 10 دولارات، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3300 دولار، واختتمت التعاملات عند 3290 دولار.
2.3 % تراجعًا في التعاملات الأسبوعية
وقال المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بنسبة 2.3 % ، وبقيمة 110 جنيهات، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4710 جنيهات، واختتم التعاملات عند مستوى 4600 جنيه، في حين تراجعت الأوقية بنسبة 2 %، وبقيمة 68 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3358 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 3290 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5257 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3943 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3067 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 36800 جنيه.
أشار، إمبابي، إلى أن شهر مايو شهد حالة من التقلبات، وإن كانت أقل حدة من شهر أبريل الذي سجّل أعلى تقلبات شهرية في أسعار الذهب منذ 25 عامًا.
أضاف، سجّلت أسعار الذهب العالمية تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في ظل حالة من الحذر والترقب التي تسيطر على الأسواق، على الرغم من استمرار العوامل الجيوسياسية والاقتصادية التي تدعم عادة صعود المعدن النفيس.
لفت، إلى أن الأسواق تواجه صعوبة متزايدة في التعامل مع التقلبات السريعة المرتبطة بالسياسات الأمريكية، لا سيما في ملف التوترات التجارية، ففي حين تُصدر تصريحات تهدّئ من حدة النزاع التجاري، سرعان ما تظهر تهديدات جديدة ترفع الطلب على الذهب كملاذ آمن.
وتوقع، إمبابي، استمرار تداول الذهب ضمن نطاق متقلب محصورًا بين 3100 و 3400 دولار للأوقية، وذلك بفعل الشكوك الاقتصادية والجيوسياسية المستمرة.
أوضح، أن التقلبات تعكس مدى الفوضى في السياسات الأمريكية، والأسعار قد تبقى في حالة ركود نسبي لحين اتضاح تأثير سياسات الرئيس ترامب، خاصةً فيما يتعلق بالحرب التجارية.
أضاف، أن الذهب لا يزال محتفظًا بأساسيات قوية تدعم مسار ارتفاعه على المدى الطويل، إلا أن التقلبات الحادة في المدى القصير تقوّض موجة الصعود.
لفت، إلى أن الارتفاع الكبير في أسعار الذهب على مدار العاميين الماضيين، جاء بفعل مزيج من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية، من بينها مخاوف التضخم والسياسات النقدية، إلى جانب الغموض حول الرسوم الجمركية، كلها تثير مخاوف من الركود التضخمي.
العوامل الجوهرية لا تزال داعمة للذهب
السياسات التجارية الأمريكية: أسلوب الرئيس دونالد ترامب في إدارة النزاعات التجارية، وما يُعرف بـ"تسليح الدولار"، دفع العديد من البنوك المركزية إلى تقليص اعتمادها على العملة الأمريكية.
الذهب كأصل آمن: في مواجهة هذه التحولات، تواصل البنوك المركزية حول العالم تعزيز احتياطاتها من الذهب، في مسعى للتحوط من المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية.
استقلالية الذهب: يظل الذهب الأصل النقدي الوحيد الذي لا يعتمد على طرف ثالث، ما يعزز من مكانته كأداة تحوط موثوقة في أوقات الأزمات.
مؤشرات اقتصادية تؤكد التباطؤ
انكماش اقتصادي: أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي المعدلة في الولايات المتحدة انكماشًا بنسبة 0.2% خلال الربع الأول من العام، مقارنة بتوقعات أولية بانكماش 0.3%.
تباطؤ في الاستهلاك: تراجع معدل نمو الاستهلاك إلى 1.2%، نزولًا من التقدير الأولي البالغ 1.8%، ما يعكس ضعفًا في ثقة المستهلك.
بيانات الدخل والإنفاق الشخصي: ارتفع الدخل الشخصي بنسبة 0.8% في أبريل، بينما زاد الإنفاق بنسبة 0.2% فقط، وسجل معدل الادخار 4.9%، وهو الأعلى منذ عام، ما يشير إلى نزعة استهلاكية حذرة.
الحرب التجارية تتصدر المشهد مجددًا
ضبابية المشهد السياسي والتجاري، فرغم وجود قرارات قضائية متعلقة بالتعريفات الجمركية، واستمرار الحديث عن "فاتورة ضريبية كبرى" قد تزيد من الإنفاق والعجز في الولايات المتحدة، فإن الأسواق اختارت التركيز على البيانات الاقتصادية.
وقد ساهم قرار محكمة فيدرالية بإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب الشهر الماضي في إشعال موجة جديدة من التقلبات والضغوط البيعية على الذهب هذا الأسبوع، كما أنه عزز من حالة عدم اليقين بشأن مستقبل النزاع التجاري، ما يفاقم التوتر العالمي.
ونوه إمبابي، أنه رغم التراجع النسبي في تعاملات شهر مايو، تبقى العوامل الأساسية الداعمة قوية، من اضطرابات السياسة الأمريكية إلى مؤشرات التباطؤ الاقتصادي العالمي، خاصة في ظل استمرار البنوك المركزية العالمية في تعزيز احتياطياتها من المعدن الأصفر.
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق بيانات اقتصادية مهمة خلال الأسبوع المقبل، والتي قد تعيد تشكيل توقعات الأسواق بشأن سياسة الفيدرالي النقدية، وتتضمن مؤشر ISM لقطاع التصنيع يوم الإثنين، وبيانات فرص العمل يوم الثلاثاء، وتقرير التوظيف، واجتماع البنك المركزي الأوروبي، ومطالبات البطالة الأسبوعية في أمريكا، يوم الخميس، وتقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية