بدعم من قفزة الأوقية.. ارتفاع أسعار الذهب في مصر لـ3225 جنيها
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ارتفع سعر الذهب في مصر خلال تداولات اليوم بدعم من استمرار ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي، إلى جانب ارتفاع آخر طفيف في متوسط سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية، بينما تترقب الأسواق أية تغيرات في السوق المحلية بعد انتهاء فترة الأعياد.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الثلاثاء عند المستوى 3210 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 3225 جنيه للجرام، وذلك بعد أن انخفض سعر الذهب يوم أمس بمقدار 10 جنيهات حيث أغلق تداولات الأمس عند المستوى 3200 جنيه للجرام وكان قد افتتح جلسة الأمس عند 3210 جنيهات للجرام.
ارتفاع سعر الذهب في مصر اليوم يأتي بدعم من ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي المستمرة في تسجيل مستويات تاريخية جديدة، بينما ساعد على هذا أيضا ارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية بشكل طفيف ليسجل حالياً متوسط عند 47.65 جنيه للجرام.
استقر سعر الذهب المحلي فوق المستوى 3200 جنيه للجرام بعد أن ارتفع مع بداية الأسبوع ليتخطى مستوى المقاومة 3150 جنيه للجرام ويخترق المستوى 3200 جنيه ليستهدف حالياً الوصول إلى المستوى 3300 جنيه للجرام.
تترقب الأسواق حالياً أية تغيرات قد تطرأ على السوق المحلي بعد انتهاء شهر رمضان وفترة الأعياد التي تميزت بهدوء واستقرار كبير في أسعار الذهب، ولكن الارتفاع الكبير في سعر أونصة الذهب العالمي يرى البعض أنه لم يترجم إلى السوق المحلي بعد.
هذا وقد أعلن البنك المركزي المصري أن التضخم الأساسي قد تراجع خلال شهر مارس إلى 33.7% على المستوى السنوي، مقارنة مع القراءة السابقة لشهر فبراير التي سجلت 35.1%، بينما بلغ معدل التضخم الشهري 1.4% بأقل من قراءة فبراير بنسبة 13.2%.
يأتي هذا بعد بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الذي أظهر تراجع التضخم السنوي في المدن المصرية خلال شهر مارس ليصل إلى المستوى 33.3% مقارنة مع القراءة السابقة 35.7% في فبراير.
أيضاً ارتفع العجز في ميزان المدفوعات المصري إلى 410 ملايين دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بسبب تراجع تحويلات المصريين في الخارج وتراجع الصادرات البترولية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اسعار الذهب في مصر ارتفاع أسعار الذهب في مصر جنیه للجرام ارتفاع سعر سعر الذهب
إقرأ أيضاً:
بنك قطر الوطني يرجح استمرار ارتفاع أسعار الذهب مدفوعا بعوامل اقتصادية وجيوسياسية
رجح بنك قطر الوطني (QNB) مواصلة أسعار الذهب ارتفاعها على المدى المتوسط، مدعومة بعدة عوامل محفزة، لا سيما عقب المكاسب الكبيرة التي سجلتها خلال الأشهر الماضية.
وأوضح البنك، في تقريره الأسبوعي، أن هذا التوجه يستند إلى زخم قوي عبر مختلف المؤشرات الاقتصادية الكلية والتوجهات الجيوسياسية طويلة الأجل، في ظل إعادة التوازن لمحافظ البنوك المركزية، والتقلبات في أسعار الصرف.
ولفت التقرير إلى أن الذهب يحتل مكانة فريدة في الاستثمار في العصر الحديث. فهو لا يولد أي تدفقات نقدية، ويتطلب تكاليف تخزين، وفائدته الصناعية محدودة، ولكن على الرغم من ذلك، فإنه لا يزال يحظى بشعبية كبيرة بين الأسر، والجهات السيادية، والمؤسسات الاستثمارية.
وأشار التقرير إلى أنه، إلى جانب دوره التاريخي كمرساة للاستقرار النقدي، اكتسب الذهب مؤخرا وظيفة أكثر حداثة، تتمثل في تخفيف المخاطر.
وكان هذا النوع من الطلب على الذهب مدعوما بفكرة أنه يعتبر أداة رئيسية لتنويع المحافظ الاستثمارية للحماية من التضخم والأزمات المالية والصراعات الدولية والأهلية.
وتجدر الإشارة إلى أن مرونة الذهب في مواجهة الصدمات الاقتصادية، مثل الأزمة المالية الكبرى خلال عامي 2008 و2009 أو جائحة (كوفيد-19)، تؤكد دوره كأداة تحوط ضد المخاطر النظامية وعدم استقرار الاقتصاد الكلي.
وقال التقرير: "شهد سعر الذهب ارتفاعا ملحوظا في السنوات الأخيرة، وقد تسارعت هذه العملية خلال الأشهر القليلة الماضية. في الواقع، قبل التراجع الأخير، وصلت أسعار الذهب إلى 3500 دولار أمريكي للأونصة، مسجلة أعلى مستوياتها على الإطلاق لعدة أشهر".
وأضاف أنه "بعد هذا الارتفاع الكبير، الذي بلغت نسبته 114% منذ جائحة كوفيد، و92% منذ بدء الصراع الروسي الأوكراني، من الطبيعي أن يتساءل المحللون والمستثمرون عما إذا كان هناك مجال لمزيد من الارتفاع في أسعار الذهب خلال السنوات المقبلة".
وأشار التقرير إلى أن أداء الذهب تفوق بصورة حاسمة على كافة فئات الأصول الرئيسية، الأمر الذي يشكل تحديا للتصور القائل بأن الذهب يعمل فقط كوسيلة للتحوط. كما يؤكد هذا التفوق المستمر في الأداء أن الذهب، على الرغم من اعتباره تقليديا كملاذ آمن أثناء الأزمات، من الممكن أن يولد عوائد قوية في ظل الأوضاع المختلفة للاقتصاد الكلي.
وأرجع بنك قطر الوطني QNB حدوث مزيد من الارتفاع في الأسعار على المدى المتوسط، إلى عاملين رئيسين، أولها؛ تعزز جاذبية الذهب بفضل الاتجاهات الجيوسياسية طويلة الأمد، بما في ذلك احتدام التنافس الاقتصادي بين الغرب والشرق، وتراجع التعاون الدولي، وتصاعد النزاعات التجارية، وتزايد الاستقطاب السياسي، واستخدام العلاقات الاقتصادية "كسلاح" من خلال العقوبات.
ولفت التقرير إلى امكانية ازدياد هذا الوضع حدة بسبب الصراع الروسي الأوكراني والخلافات التجارية العالمية خاصة بعد فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية على وارداتها من عدة دول.
كما نوه التقرير إلى أنه في عصر يتسم بمزيد من عدم الاستقرار الجيوسياسي، تتزايد أهمية الذهب كأصل ملموس ومحايد من الناحية القضائية قابل للاستخدام كضمان في مختلف الأسواق، مبرزا أنه انعكاسا لهذه الحركة، ظلت البنوك المركزية عبر العالم تراكم كميات كبيرة من الذهب بمعدل غير مسبوق منذ عدة قرون.
وأشار التقرير إلى أنه في الوقت الذي تميل فيه الاقتصادات المتقدمة الكبيرة إلى الاحتفاظ بحوالي 25% من احتياطياتها من النقد الأجنبي في الذهب، فإن البنوك المركزية الكبيرة في الأسواق الناشئة تحتفظ بأقل من 8% فقط من احتياطياتها من النقد الأجنبي في الذهب.
وأردف التقرير: "نظرا إلى أن هذه البنوك المركزية في الأسواق الناشئة تحتفظ بحوالي 6 تريليون دولار أمريكي من احتياطيات النقد الأجنبي، فهناك مجال لاستمرار عملية إعادة توازن المحافظ لعدة سنوات من قبل مسؤولي الاحتياطيات بتلك البنوك المركزية. ومن شأن هذا الأمر أن يدعم الطلب المؤسسي الثابت على الذهب على المدى الطويل".
وتوقع التقرير لدى استعراضه العامل الثاني أن تشكل تحركات أسعار الصرف الأجنبي دعما إضافيا لأسعار الذهب. فتاريخيا، أظهر الذهب علاقة عكسية قوية مع الدولار الأمريكي، حيث يرتفع عادة عندما يضعف الدولار الأمريكي وينخفض عندما تزيد قيمة هذا الأخير. وقد انخفض الدولار الأمريكي بالفعل بأكثر من 6.9% مقابل سلة من العملات الرئيسية حتى الآن هذا العام.
وأكد التقرير أنه على الرغم من هذا الانخفاض الحاد في قيمة الدولار الأمريكي، لا تزال تقييمات العملات تشير إلى أن الدولار الأمريكي يظل مبالغا في قيمته بأكثر من 15%، مما يشير إلى وجود مجال أكبر لانخفاض قيمته مستقبلا.
ومن المرجح أن يؤدي تراجع قيمة الدولار الأمريكي إلى دعم أسعار الذهب مستقبلا، إذ يعزز ذلك القوة الشرائية العالمية للسلع المقومة به مثل الذهب، مما يحفز الطلب ويوفر دعما إضافيا للأسعار.
علاوة على ذلك، وبينما يسعى المستثمرون إلى التحوط من تآكل القوة الشرائية المرتبط بانخفاض قيمة الدولار الأمريكي، فإنهم غالبا ما يلجؤون إلى الذهب كمستودع بديل للقيمة. ونتيجة لذلك، فإن انخفاض قيمة الدولار الأمريكي عادة ما يزيد الطلب على الذهب ويعزز زخم ارتفاع أسعاره.