قراصنة يسرقون بيانات 85 مليون مصري ويبيعونها بمبلغ زهيد
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
أعلن موقع "دارك انتري" المتخصص في ملاحقة قراصنة الإنترنت عن قيام قراصنة بسرقة بيانات 85 مليون مصري وبيعها على الشبكة الإلكترونية مقابل مبالغ زهيدة وصلت إلى 3 آلاف دولار. وقال الموقع إنه "توصل لمعلومات نشرها أحد مواقع التسريبات تزعم وجود قاعدة بيانات تحتوي على 85 مليون سجل لمواطنين مصريين مضيفا أن هؤلاء القراصنة يدعون أن قاعدة البيانات تشمل البيانات الخاصة بالأفراد وتشمل الاسم الكامل، واسم العائلة واسم الأم ورقم بطاقة الهوية المعروفة بالرقم القومي ورقم الهاتف المحمول".
وحسبما كشف الموقع فإن "البيانات يتم بيعها ب 3000 دولار، وهو رقم قليل جدا مقارنة بأهمية البيانات مشيرا إلى أن القراصنة زعموا أنهم استولوا على البيانات من مواقع خاصه بالتأمين الصحي واستطاع أحدهم تقديم ما يثبت أن البيانات سليمة".
وكشف الموقع أنه "تم إبلاغ الجهات المختصة بجميع ما وصل إليه فريقه".
إلى ذلك كشف الموقع أن "إحدى مواقع التسريبات قدم معلومات حساسة تخص عشرات الآلاف من المصريين المستخدمين لشركة LC WAKIKI و التي كانت تحتوي على معلومات قيمة عن العملاء مثل الاسم الكامل والإيميل وأرقام الهواتف، مضيفا أن أحد القراصنة نشر المعلومات بمشاركة جزء منها مجاناً وعرض التواصل معه مقدما صورة خاصة للشراء".
وفي اب الماضي كشف خالد عبد الغفار وزير الصحة المصري، حقيقة تسريب بيانات 2 مليون مريض مصري، وعرضها للبيع عبر شبكة الإنترنت.
ورصدت منصة فالكون فييدز التقنية المتخصصة في تتبع الهجمات السيبرانية وتسريب البيانات على شبكة الإنترنت المظلم، أحد الأشخاص يقوم بعرض بيع بيانات 2 مليون مريض مصري من قاعدة بيانات منظومة قوائم الانتظار عن الفترة من كانون الثاني 2019 وحتى كانون الثاني من العام 2023 على موقع بشبكة الإنترنت.
وذكر الموقع أن صاحب المنشور زعم أن بيانات المرضى تتضمن الاسم والرقم القومي والمحافظة ورقم القرار والتشخيص والتدخل الجراحي وجهة التحويل وغيرها من بيانات قوائم الانتظار.
وأوضح وزير الصحة المصري أن الواقعة قديمة، وتم رصدها وإبلاغ الجهات المعنية، مؤكدا أنه يتم التعامل معها من جانب الجهات الأمنية المصرية.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
منطقة حدة بصنعاء تذهل العالم بقرار تاريخي .. ومسئول حكومي يعلق!
حيث تتداول ناشطون وثيقة قبلية لتيسير الزواج في حدة القديمة تحدد مبالغ الخطوبة والمهر بهدف تخفيف اعباء الزواج على الشباب بمبلغ 300 الف ريال للبكر و150 الف للثيب في الخطوبة بينما بلغ المهر مليون ونصف للبكر و750 الف ريال للثيب.
وتنص الوثيقة على فرض غرامة بمبلغ 500 الف ريال على من يخالف القاعدة " الوثيقة ..
واثارة هذه الخطوة جدلا واسعا بين مؤيد يرى فيها مساهمة لتسهيل الزواج ومعارض يعتبرها تدخلا في خصوصيات الاسر.
الى ذلك اعتبر وكيل وزارة الاعلام في حكومة التغيير والبناء الدكتور احمد مطهر الشامي ما فعله أبناء منطقة حدة القديمة هو عين الصواب والحكمة، وعين الاستجابةلأوامر الله ورسوله،
واكد ان المهر هو هدية وليس قيمة المرأة، ولو كان كذلك لما استطاع علي عليه السلام تجهيز مهرسيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء التي هي أغلى من الدنيا وما فيها من ممتلكات، مشيرا الى ان التيسير في المهور فيه بركة وخير للزوجين