القانونية النيابية:(120) قانون نائم على الرف البرلماني
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
آخر تحديث: 9 أبريل 2024 - 3:45 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو القانونية النيابية محمد عنوز ، الثلاثاء، إن “هناك الكثير من القوانين لاتزال معطلة في مجلس النواب، بعضها تحتاج إلى توافق سياسي والآخر يحتاج إلى اعادة الصياغة من الناحية الفنية”.وأوضح في حديث صحفي، أن “القوانين المعطلة التي بين قراءة ومناقشة وتصويت تبلغ أكثر من 120 قانونا، وأهمها قوانين العفو العام والمحكمة الاتحادية والتقاعد والنفط والغاز”.
وأشار عنوز إلى أن “تعطل إقرار القوانين المهمة في مجلس النواب مرتبط بالتوافق السياسي اضافة إلى تأخر تسمية منصب رئيس مجلس النواب”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية عن الإيجار القديم: الحكومة والبرلمان لا ينحازان لطرف على حساب آخر
أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أن الحكومة تسعى إلى تحقيق توازن حقيقي يُرضي جميع الأطراف فيما يتعلق بقانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن هذا التوازن ليس فقط هدف الحكومة، بل هو أيضًا في صميم مسؤوليات مجلس النواب، الذي يعمل ضمن محددات دستورية واضحة.
وأضاف «فوزي»، خلال مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز، أن مشروع القانون المقدم يتضمن حدًا أدنى لقيمة الإيجار بـ1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى، على أن تنتهي عقود الإيجار القديمة بعد مرور خمس سنوات من تاريخ تطبيق القانون.
وتابع :" الحكومة ومجلس النواب لا ينحازان لطرف على حساب آخر في مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، مشددًا على أن المصلحة الوطنية العليا تقتضي تحقيق السلام والاستقرار المجتمعي، قائلًا: «الملاك مصريون، والمستأجرون أيضًا مصريون».
وأشار فوزي إلى أن عدد الوحدات السكنية الخاضعة لهذا النظام يبلغ نحو 1.8 مليون وحدة سكنية، مؤكدًا ضرورة توفير سكن بديل للفئات المتضررة، خصوصًا من هم أكثر احتياجًا، كما لفت إلى أن بعض المستأجرين يملكون أكثر من وحدة سكنية، أو ليسوا في حاجة فعلية للوحدة المؤجرة، لكن لا يمكن افتراض توفر بديل سكني لدى الجميع.
وشدد الوزير على أن نص القانون يُخوِّل لرئيس مجلس الوزراء، تحديد شروط وآليات التطبيق، مؤكدًا أن العدالة تقتضي عدم معاملة جميع الفئات بنفس المعايير، بل يجب أن يتم ذلك بشكل تدريجي وبما يتناسب مع كل شريحة.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل