تفاصيل المفاوضات على الحزمة الـ14 للعقوبات على روسيا
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
قال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس، إن الاتحاد الأوروبي يواجه صعوبة في التفاوض بشأن الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات ضد روسيا، لافتة إلى أنه على الأرجح لن يكون هناك قيود جديدة، ولكن فقط محاولات لمواجهة الإجراءات الروسية للتغلب على حصار العقوبات.
وأكد دومبروفسكيس مرة أخرى التصريحات التي أدلت بها في وقت سابق رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بأن المفوضية الأوروبية بدأت في تطوير الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات ضد روسيا في فبراير، مباشرة بعد اعتماد الحزمة الثالثة عشرة، وقائله إنه مع ذلك فإن المساحة المتاحة لاتخاذ تدابير جديدة أصبحت أكثر محدودية، ولكن نرى أن المناقشات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أصبحت أكثر صعوبة.
وأضاف: "لقد بدأنا في إعداد حزمة العقوبات الرابعة عشرة، والتي ينبغي اعتمادها في الربيع، ومن المرجح أن تشمل قائمة واسعة من التدابير التقييدية مع زاوية قوية لمكافحة التحايل في القطاع البحري، على سبيل المثال، حيث تواصل روسيا محاولة و تنتهك الحد الأقصى لسعر صادراتها النفطية".
وحددت دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا، في 5 ديسمبر 2022، جنبًا إلى جنب مع الحظر، حدًا أقصى لسعر النفط الروسي عند 60 دولارًا للبرميل، ومنعت السفن والأقاليم التابعة لها من النقل عن طريق البحر وتأمينها.
واعتبارًا من 5 فبراير 2023، بدأ تطبيق قيود مماثلة على توريد المنتجات النفطية من روسيا، حيث تم تحديد الحد الأقصى لسعرها عند 100 دولار و45 دولارًا للبرميل، اعتمادًا على الفئة.
ومن جانبها، قالت روسيا إنها لا تعترف بشروط سقف الأسعار، وأن شركاتها لن تقوم بتوريد النفط إلى الدول بموجب هذه الآلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي روسيا المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية
إقرأ أيضاً:
فوق أمواج التصعيد.. فنزويلا وإيران تُدينان احتجاز «واشنطن» لناقلة نفط وتتهمانها بالقرصنة البحرية
صعّدت فنزويلا وإيران نبرة الانتقاد تجاه الولايات المتحدة بعد احتجاز القوات الأمريكية ناقلة نفط خاضعة للعقوبات قرب السواحل الفنزويلية، في خطوة وصفتها كاراكاس بأنها "قرصنة بحرية واضحة وعمل إجرامي مكتمل الأركان"، معتبرة أنها تأتي امتداداً لمحاولات واشنطن المستمرة لابتلاع النفط الفنزويلي وفرض وصايتها على الموارد الوطنية.
وأكدت الحكومة الفنزويلية أنها ستتابع القضية عبر المؤسسات الدولية المختصة، في إطار ما تصفه بأنه معركة لحماية الثروات الوطنية من الضغوط الخارجية.
وكانت القوات الأمريكية قد أوقفت الناقلة ليلة الأربعاء قرب الساحل الفنزويلي، لتعلن لاحقاً أن السفينة كانت تنقل نفطاً خاضعاً للعقوبات المفروضة على كل من فنزويلا وإيران. وصرّح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأن واشنطن تعتبر نقل النفط الخاضع للعقوبات "قضية حساسة جداً في المنطقة"، في إشارة إلى أن الإجراء جزء من سياسة أمريكية أشمل لفرض الرقابة على حركة النفط في البحر الكاريبي.
من جهتها، أبدت إيران رفضاً شديداً للعملية، إذ وصفت سفارتها في كاراكاس توقيف الناقلة بأنه "قرصنة أمريكية بلا سند قانوني"، مشددة على أن الخطوة تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ومبدأ حرية الملاحة.
وأكدت السفارة، في بيان نقلته وسائل الإعلام الإيرانية، أن توقيف السفينة تم "من دون أي مسوّغ قانوني أو مبرر مقبول"، معتبرة أن الإجراء يكشف مشروعاً متعدد المسارات يهدف إلى إضعاف سيادة الدول والتعدي على حقوقها المشروعة.
وأوضحت السفارة أن ما جرى يرقى إلى "سرقة في عرض البحر الكاريبي"، مؤكدة تضامن طهران الكامل مع كاراكاس في الدفاع عن سيادتها ومواردها الوطنية.
واعتبرت أن التصعيد الأمريكي لا يهدد فقط حركة الملاحة، بل يضع المنطقة أمام دائرة توتر جديدة قد تمتد آثارها سياسياً واقتصادياً.
وفي سياق التفاعلات المتسارعة، حذرت مصادر دبلوماسية من أن هذا النوع من الإجراءات يزيد من هشاشة الوضع الإقليمي، خاصة في ظل التوترات المتشابكة المرتبطة بالعقوبات والطاقة والنفوذ الدولي داخل أمريكا اللاتينية. وأشارت التحليلات إلى أن الحادث قد يتحول إلى محطة إضافية في الصراع المحتدم بين واشنطن وكل من فنزويلا وإيران، مع ما يحمله ذلك من تداعيات على ممرات التجارة العالمية.
وختاماً، أكدت كل من طهران وكاراكاس أن المعركة ليست مجرد خلاف حول ناقلة نفط، بل جزء من مواجهة أوسع تتعلق بالسيادة والموارد والتوازنات الإقليمية، وسط إدانات متصاعدة لما تصفه الدولتان بمحاولات أمريكية لفرض إرادتها خارج أطر الشرعية الدولية.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة