السلطات المغرببة تحبط محاولة تسلل 200 مهاجر سري عبر السياج من دول جنوب الصحراء
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
أفادت السلطات المحلية بعمالة المضيق الفنيدق أن القوات العمومية على مستوى منطقة الخلوط القريبة من مدينة الفنيدق أحبطت خلال الساعات الاولى من صبيحة اليوم عيد الفطر الاربعاء 10 ابريل 2024 محاولة للهجرة السرية الى مدينة سبتة المحتلة قامت بها مجموعة مكونة من 200 مهاجر سري منحدر من دول جنوب الصحراء هجموا على السياج المحيط بالمدينة السليبة محاولين اختراقه.
وأسفرت هذه العملية عن اعتقالهم جميعا، كما تم إطلاق عمليات تمشيط واسعة النطاق داخل النسيج الغابوي المجاور لمدينة الفنيدق وبليونش لتعقب الفارين وكذا تحييد اي تواجد محتمل لهم.
تجدر الإشارة ان اليقظة والتنسيق المحكم والاستباقي لمختلف القوات العمومية مكن وبشكل فعال من اجهاض الهجمات التي يقوم بها هؤلاء المهاجرين.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
لقجع يُشدد الخناق على المتلاعبين في الصفقات العمومية بقيمة 34 ألف مليار سنتيم سنة 2025
زنقة20| علي التومي
شرع فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في تنفيذ سلسلة من الإجراءات الصارمة لمحاصرة أي تلاعب محتمل في الصفقات العمومية، التي من المتوقع أن تبلغ قيمتها الإجمالية 340 مليار درهم خلال سنة 2025.
و وجه لقجع وجّه تعليماته للقطاعات الحكومية بتكثيف الرقابة، عبر إرسال لجان تفتيش فور انطلاق إجراءات التعاقد، ومواكبة تنفيذ الصفقات على أرض الواقع، لضمان ربط المسؤولية بالمحاسبة، والتقليص من الشكايات المتزايدة بشأن الطعون في نتائجها.
وأكد لقجع، في جواب كتابي موجه إلى النائب البرلماني إدريس السنتيسي، رئيس فريق الحركة الشعبية، على ضرورة الالتزام بمبدأ المنافسة المفتوحة وتوسيع نطاق الإشهار، وفق مقتضيات دستور 2011، داعيًا إلى تفعيل مقتضيات المرسوم رقم 2.22.431 الصادر في 8 مارس 2023، المتعلق بالصفقات العمومية، الذي يضم 173 بندًا و61 إجراءً يهدف إلى تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد.
وبحسب الوثيقة، فقد ألزمت الحكومة إخضاع الصفقات التي تتجاوز ثلاثة ملايين درهم، وكذا الصفقات التفاوضية التي تتجاوز مليون درهم، للتفتيش والتدقيق، مع فرض تقديم تقارير نهاية التنفيذ خلال أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر بعد التسلم النهائي.
كما شدد لقجع حسب يومية الصباح التي نقلت الخبر على ضرورة تفعيل العقوبات في حال تسجيل مخالفات، بما في ذلك فسخ الصفقة، أو اقتطاع الضمانات المالية، أو إقصاء المقاول من المشاركة في صفقات مستقبلية، بل وحتى اللجوء إلى التنفيذ المباشر على نفقته.
إلى ذلك يهدف هذا التحرك الحكومي إلى إعادة الثقة في تدبير الصفقات العمومية، وضمان حسن صرف المال العام، في ظل أوراش تنموية كبرى تتطلب أعلى درجات الحكامة والنزاهة.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة