مساعدان مقربان من رئيس النيجر المحتجز: الانقلاب وقع "لمصالح شخصية"
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
نفى نائب رئيس حكومة رئيس النيجر المحتجز محمد بازوم، على يد عناصر من حرسه الرئاسي، الجمعة تصريحات الرئيس الجديد للمجلس العسكري.
وفي بيان أرسل إلى وكالة فرانس برس، ندد داودة تاكوباكوي وعمر موسى بما اعتبراه "انقلابا لمصالح شخصية تبرره حجج مستمدة حصرا من شبكات التواصل الاجتماعي".
إقرأ المزيد
وأبدى الرجلان رغبتهما في "الرد على أكاذيب معينة لفقها الإنقلابيون" في إشارة إلى أول تصريح لرئيس المجلس العسكري عبد الرحمن تشياني على التلفزيون الوطني الجمعة.
وقد ظهر الجنرال تشياني رئيس الحرس الرئاسي الذي يحتجز محمد بازوم، على شاشات التلفزيون الجمعة ليقرأ بيانا بصفته "رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن"، المجلس العسكري الذي أطاح بمحمد بازوم.
وبعد ذلك، أُعلن تشياني رئيسا للدولة من جانب أقرانه وقد كان من المقرر أن تحسم مسألة "استبداله" اعتبارا من يوم الخميس 27 يوليو في مجلس الوزراء وفق صديق مقرب آخر لمحمد بازوم.
وبرر تشياني الانقلاب الأربعاء، بـ"تدهور الوضع الأمني" في النيجر التي تواجه أعمال عنف تقف وراءها جماعات جهادية.
إقرأ المزيدوأكد تاكوباكوي وموسى أن "جميع القرارات في إطار استراتيجية مكافحة الإرهاب اتُّخذت في مجلس الأمن القومي الذي يضم جميع المسؤولين العسكريين".
وأقرّ الرجلان بأن "شبانا من مناطق يتفشى فيها الإرهاب جُنّدوا من أجل الاستفادة من إلمامهم بالجغرافيا ومعرفتهم بالبيئة الاجتماعية".
وردا على الاتهام الموجه من الجنرال تشياني بـ"الإفراج خارج نطاق القضاء" عن "قادة إرهابيين"، أوضح المقربان من بازوم أن "الهدف من الإفراج عنهم كان استخدامهم كوسطاء بين السلطات والإرهابيين من أجل وقف أنشطة هؤلاء"، مؤكدين الالتزام بالأشكال التنظيمية لإطلاقهم.
تجدر الإشارة إلى أن بازوم تم انتخابه رئيسا عام 2021 ويعتبر حليفا وثيقا لفرنسا والغرب.
وبعد مالي وبوركينا فاسو، أصبحت النيجر حليفة الغرب، ثالث دولة تشهد انقلابا منذ 2020 في منطقة الساحل الإفريقي التي تتعرض لهجمات مجموعات جهادية.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
إقرأ أيضاً:
المعارضة تدعو إيكواس لمواجهة انقلاب غينيا بيساو
بعد مرور أسبوعين على الانقلاب العسكري الذي أطاح بالمسار الانتخابي في غينيا بيساو يوم 26 نوفمبر/تشرين الثاني، اجتمعت شخصيات سياسية معارضة في المنفى بالعاصمة السنغالية داكار، إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني، لتوجيه نداء عاجل إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).
وطالب المجتمعون المنظمة الإقليمية بأن تُظهر في قمة استثنائية مقررة يوم الأحد 14 ديسمبر/كانون الأول نفس الحزم الذي أبدته مؤخرا في مواجهة محاولة انقلابية في بنين.
ودعا المعارض دارا فونسيكا فرنانديز قادة "إيكواس" إلى إصدار قرار واضح يعيد النظام الدستوري عبر الاعتراف بفوز فرناندو دياس دا كوستا وتنصيبه، وإعادة قادة الانقلاب إلى الثكنات دون تدخل عسكري.
من جانبها، شددت منظمات المجتمع المدني السنغالية على ضرورة أن تواجه "إيكواس" انقلاب غينيا بيساو بالصرامة نفسها التي أبدتها في بنين، محذّرة من أن ازدواجية المعايير ستقوّض مصداقية المنظمة.
ورغم أن مسلحين دمروا بعض محاضر الانتخابات يوم الانقلاب، تؤكد المعارضة أن نسخا بديلة ما زالت متاحة في الأقاليم، ويمكن الاعتماد عليها لإعلان النتائج النهائية.
وترى هذه المنظمات أن هذه الخطوة ستشكل أساسا لإعادة الشرعية الدستورية، وتفويت الفرصة على الانقلابيين لترسيخ سلطتهم.
تبدو القمة الاستثنائية المقررة في 14 ديسمبر/كانون الأول لحظة حاسمة بالنسبة لـ"إيكواس"، إذ ستحدد ما إذا كانت المنظمة قادرة على فرض معايير موحدة في مواجهة الانقلابات المتكررة بالمنطقة، أم أنها ستواجه اتهامات بالانتقائية والتساهل.
وفي حين يترقب الشارع في غينيا بيساو مآلات الأزمة، يظل السؤال الأبرز: هل تنجح "إيكواس" في إعادة البلاد إلى المسار الديمقراطي أم تتركها رهينة حكم العسكر؟
إعلان
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة