تحذير للمتزوجات عرفيا.. عقوبات مشددة تنتظرك حال صرف المعاش في هذه الحالة
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
تلجأ أغلب السيدات إلى الزواج العرفي من أجل الحفاظ على المعاش وعدم وقفه والتحايل على القانون الذي أكد وقف المعاش في حالة وفاة المستحق للمعاش أو زواج الأرملة أو البنت أو الأخت، ولذلك يقدم “صدى البلد” العقوبات التي نص عليها القانون لصرف المعاش بدون وجه حق فيما يلى:
ونستعرض نصوص العقوبات التي ورت في القانون في صرف المعاش بدون وجه حق، وما هى خطوات وقف المعاش بعد الوفاة.
- المادة 112 من قانون العقوبات تنص على أن كل موظف عام اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد إذا كان الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
- المادة 165 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، تنص مع مراعاة عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قوانين أخرى، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين آلف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حصل على أموال الهيئة بغير حق أو قام بإعطاء بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها.
حالات وقف المعاش طبقا للقانون- وفاة المستحق للمعاش.
- زواج الأرملة أو البنت أو الأخـت.
- الالتحاق بعمل والحصول منه على دخل يساوى قيمة مبلغ المعاش أو يزيد، وفي حالة نقص الدخل عن المعاش، يتم طبقا للقانون صـرف إليه الفرق من تاريخ التحاقه بالعمل.
- مزاولة مهنة منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على 5 سنوات، ويكون له الحق العودة في صرف المعاش في حالة ترك مزاولة هذه المهنة اعتبارا من بداية الشهر التالى لتاريخ ترك تلك المهنة.
- بلوغ الابن أو الأخ سن الرشد 21 سنة، باستثناء العاجز عن العمل حتى زوال حالة السبب، والطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو تاريخ بلوغه سن 26 أيهما أقرب.
- إذا توافر شروط للمستحق شروط معاش آخر، وتصرف للابن أو الأخ في حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش أعلى، وكذلك يصرف للابنة أو الأخت في حالة قطع المعاش للزواج، على ان تصرف منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى 500 جنيه ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فی حالة
إقرأ أيضاً:
تصرف أول أكتوبر.. 500 جنيه زيادة على المعاش لهذه الفئات
وافقت الجمعية العمومية العادية لاتحاد المهن الطبية، الذي يضم نقابات الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البيطريين، التي عقدت الجمعة على زيادة المعاشات 500 جنيه، لتصبح 2000 جنيه بدلا من 1500 (تصرف في الأول من أكتوبر 2025).
وأكد الدكتور أحمد الشيخ عضو مجلس نقابة الأطباء، أن زيادة المعاشات لأعضاء اتحاد المهن الطبية 500 جنيه يعد إنجازا كببرا لمجلس إدارة الاتحاد برئاسة الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب عام الأطباء المصريين.
زيادة معاشات المهن الطبيةوأشار الشيخ في تصريحات صحفية: رغم أن مبلغ الزيادة في المعاشات النقابية لأعضاء اتحاد المهن الطبية (500 جنيه) قد يبدو بسيطًا للبعض، إلا أن الأرقام توضح بجلاء حجم العبء المالي المترتب على هذه الزيادة، ومدى أهمية القرار الذي اتخذه مجلس الاتحاد الحالي برئاسة نقيب الأطباء.
وأوضح عضو الأطباء، أن هذه المعطيات تستند إلى تقديرات دقيقة بقدر المستطاع، تهدف إلى توضيح الأثر الحقيقي لزيادة المعاش على ميزانية الاتحاد، مضيفا: فبحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن الاتحاد، يبلغ عدد المستفيدين من المعاشات من الأعضاء وأسرهم حوالي 127,701 مستفيد.
وتابع: كانت القيمة الإجمالية للمعاشات الشهرية قبل الزيادة تُقدَّر بنحو 181,246,500 جنيه، على أساس المعاش الشهري القديم البالغ 1500 جنيه لكل مستفيد، مردفا: لكن مع الزيادة الجديدة التي أُقرت رسميًا، سيرتفع المعاش الشهري إلى 2000 جنيه، بزيادة قدرها 500 جنيه، يبدأ تطبيقها اعتبارًا من شهر أكتوبر المقبل، وبناء على ذلك، ترتفع القيمة الشهرية الإجمالية للمعاشات إلى نحو 245 مليون جنيه تقريبًا، ما يعني أن الزيادة وحدها تُكلف الاتحاد شهريًا حوالي 63,850,500 جنيه.
وواصل عضو مجلس نقابة الأطباء: أما على مدار العام، فتبلغ الزيادة السنوية الناتجة عن هذا القرار فقط حوالي 766,206,000 جنيه سنويا.
واستطرد الشيخ: يجدر التأكيد أن هذا المعاش هو نقابي وليس حكوميًا، ويُعد من أعلى معاشات النقابات المهنية في مصر، إن لم يكن الأعلى على الإطلاق، ما يعكس التزام الاتحاد بدعم أعضائه بعد التقاعد.
وشدد: يُمثل هذا القرار تحديًا ماليًا كبيرًا، إذ يتعين على اتحاد المهن الطبية مضاعفة أرباحه وتعظيم موارده مع الحفاظ على رأس ماله الأساسي، وذلك لضمان استمرارية صرف المعاشات وعدم الإخلال بسلامة صندوق المعاشات أو التأثير على التزاماته تجاه الأعضاء.
ولفت إلى أن رفع قيمة المعاش بمقدار 500 جنيه ليس مجرد تعديل رقمي، بل هو خطوة استراتيجية كبرى تتطلب إدارة مالية دقيقة وشجاعة في اتخاذ القرار، مما يجعله إنجازًا يُحسب لمجلس الاتحاد الحالي الذي اختار الوقوف إلى جانب أعضائه في ظل أوضاع اقتصادية معقدة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري