صندوق النقد : النمو العالمي في انخفاض مستمر مع غياب إصلاحات لتعزيز الإنتاجية
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
ذكر صندوق النقد الدولي أن نمو الاقتصاد العالمي سيصل إلى 2.8% فقط بحلول عام 2030، أي أقل بنقطة مئوية كاملة من المتوسط التاريخي، ما لم يتم إجراء إصلاحات كبيرة لتعزيز الإنتاجية والاستفادة من أدوات التكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي.
صندوق النقد الدولي
وأصدر صندوق النقد الدولي فصلا من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي المقبل أظهر المزيد من الانخفاض في معدل النمو العالمي الذي مر بتباطؤ مطرد منذ الأزمة المالية العالمية عامي 2008 و2009.
وقال صندوق النقد الدولي "بدون خطوات طامحة لتعزيز الإنتاجية، فمن المتوقع أن ينخفض النمو العالمي إلى ما دون متوسطه التاريخي"، محذرا من أن توقعات النمو الضعيف يمكن أن تثبط الاستثمار وقد تؤدي إلى تفاقم التباطؤ.
وتابع قائلا إن استمرار سيناريو النمو المنخفض مع أسعار الفائدة المرتفعة قد يحد أيضا من قدرة الحكومات على مواجهة التباطؤ الاقتصادي والاستثمار في المبادرات الخاصة بالرعاية الاجتماعية أو البيئة.
وأضاف صندوق النقد الدولي في مدونة مرفقة بالفصل الثالث من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي سيصدر بالكامل يوم الثلاثاء المقبل "كل هذا يتفاقم بسبب قوة الظروف المعاكسة الناجمة عن التشتت الجغرافي الاقتصادي والسياسات التجارية والصناعية أحادية الجانب الضارة".
فريق من صندوق النقد الدولي يزور أوكرانيا لمناقشة التحديات الاقتصادية صندوق النقد الدولي: الحرب على غزة تنذر بـ عواقب وخيمة في المنطقةاقتصادات الأسواق الناشئة
صندوق النقد الدولي
وقال صندوق النقد الدولي قبل عام إنه يتوقع بلوغ النمو على المدى المتوسط حوالي 3%. وتعكس التوقعات الجديدة مراجعات بالخفض لنمو جميع فئات الدخل والمناطق على المدى المتوسط وخاصة في اقتصادات الأسواق الناشئة.
وحث صندوق النقد الدولي الدول على اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة التوقعات بضعف النمو، محذرا من أنه يؤدي إلى زيادة الآفاق سوءا بالنسبة لمستويات المعيشة والحد من الفقر على مستوى العالم.
وقال إن مجموعة من السياسات، التي تشمل تخصيصا أفضل لرأس المال والعمالة ومعالجة نقص القوى العاملة في الاقتصادات الكبرى التي تعاني من شيخوخة السكان، قد توفر الأمل.
وأوضح أن تسخير إمكانيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز إنتاجية العمل قد يزيد النمو العالمي بما يصل إلى 0.8 نقطة مئوية بناء على مدى تطبيقه وتأثيره على القوى العاملة.
وذكر أن تأثير الذكاء الاصطناعي على المدى البعيد لم يجر تقييمه بالكامل بعد إذ أنه قد يساعد على زيادة الإنتاجية، لكن قد يحل أيضا محل البشر في وظائف معينة ويغير طبيعة وظائف أخرى بالكامل.
وأضاف أنه بالنظر لهذه المخاوف، يتعين على الدول تعزيز أطرها التنظيمية والتأكد من حماية الملكية الفكرية والعمل على ضمان تقاسم فوائد الذكاء الاصطناعي بشكل عادل وعلى نطاق واسع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صندوق النقد صندوق النقد الدولي النقد الدولي الاقتصاد الاقتصاد العالمي الذكاء الاصطناعي الأزمة المالية الأزمة المالية العالمية الاستثمار صندوق النقد الدولی الذکاء الاصطناعی النمو العالمی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2024
ذكر البنك الدولي، الثلاثاء، أن أداء الاقتصاد الأميركي الأقوى من قد يكون دفعه إلى رفع توقعاته للنمو العالمي خلال العام الجاري، لكنه حذر من أن الناتج سيظل أقل بكثير من مستويات ما قبل جائحة كورونا حتى 2026.
وتوقع البنك في أحدث تقارير آفاق الاقتصاد العالمي أن يتفادى العالم انخفاضا ثالثا على التوالي في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي منذ قفزة كبيرة بعد الجائحة في 2021، وذلك مع استقرار معدل النمو في 2024 عند 2.6 بالمئة دون تغيير عن 2023.
والتوقعات الجديدة أعلى بنحو 0.2 بالمئة من تقديرات البنك في يناير، فيما يرجع إلى حد بعيد إلى قوة الطلب في الولايات المتحدة.
وقال نائب رئيس الخبراء الاقتصاديين في مجموعة البنك الدولي أيهان كوسى لرويترز "يمكننا استشراف مسار نحو هبوط سلس"، مشيرا إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة بحدة أدت إلى خفض التضخم دون خسائر كبيرة في الوظائف أو أي اضطرابات أخرى في الولايات المتحدة أو الاقتصادات الكبرى.
وأضاف كوسى "تلك هي الأخبار الجيدة. أما الأخبار السيئة فهي أننا قد نظل عالقين في المسار البطيء".
وتوقع البنك أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.7 بالمئة خلال العامين المقبلين، وهو أقل بكثير من المتوسط البالغ 3.1 بالمئة في العقد السابق لجائحة (كوفيد-19).
ويتوقع أن تظل أسعار الفائدة في السنوات الثلاث المقبلة عند ما يعادل مثلي المتوسط في الفترة من 2000 إلى 2019، مما سيكبح النمو ويزيد من ضغوط الديون على دول الأسواق الناشئة المقترضة بالدولار.
وأوضح التقرير أن اقتصادات الدول التي تمثل 80 بالمئة من سكان العالم وناتجه الإجمالي ستنمو بوتيرة أقل مما كانت عليه قبل الجائحة حتى 2026.
وقال رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي إندرميت جيل "الآفاق بالنسبة لأفقر اقتصادات العالم مثيرة للقلق أكثر، إذ تواجه أعباء شديدة مستويات مؤلمة من خدمة الدين، فضلا عن تقليص إمكانات التجارة وأحداث مناخية مكلفة"، مضيفا أن تلك البلدان ستواصل طلب المساعدة الدولية لتمويل احتياجاتها.
ويتضمن التقرير تصورا موازيا يضع في الحسبان سيناريو أسعار فائدة "أعلى لفترة أطول".
وفي هذا التصور يبقي التضخم المستمر في الاقتصادات المتقدمة أسعار الفائدة أعلى بنحو 40 نقطة أساس من توقعات خط الأساس للبنك الدولي، مما سيؤدي إلى تراجع النمو العالمي في 2025 إلى 2.4 بالمئة.
الولايات المتحدة في وضع جيديشير التقرير إلى أن الطلب القوي في الولايات المتحدة وزيادة وتيرة التضخم عن المتوقع قلصا التوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة في وقت قريب، وذلك بينما يتغلب الاقتصاد الأميركي للعام الثاني على التوالي على توقعات التباطؤ.
ويتوقع البنك الدولي حاليا نمو اقتصاد الولايات المتحدة بنحو 2.5 بالمئة خلال العام الجاري، وهي نفس وتيرة العام الماضي إلا أنها أعلى كثيرا من توقعات يناير البالغة 1.6 بالمئة.
وقال كوسى إن التوقعات المعدلة للولايات المتحدة تقف وراء 80 بالمئة تقريبا من التعديلات التي أُدخلت على معدل النمو العالمي مقارنة بتقديرات يناير.
ورفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني خلال العام الجاري إلى 4.8 بالمئة من 4.5 بالمئة في يناير، ويرجع ذلك إلى حد بعيد لزيادة الصادرات التي عوضت ضعف الطلب المحلي.
JUST OUT: The global economy is expected to stabilize for the first time in 3 years in 2024—but at a level that is weak by recent historical standards.
Read the Global Economic Prospects 2024 report ➡️ https://t.co/WbE2Db74a9 #GEP2024 pic.twitter.com/bqoiHw5TX1
وتوقع البنك أن يتراجع نمو الاقتصاد الصيني إلى 4.1 بالمئة العام المقبل وسط ضعف الاستثمار وثقة المستهلك واستمرار التباطؤ في قطاع العقارات.
وعدل البنك توقعاته لنمو الاقتصاد الهندي خلال العام الجاري إلى 6.6 بالمئة من 6.4 بالمئة في يناير ، وذلك بفضل قوة الطلب المحلي.
وخفض توقعاته لنمو اقتصاد اليابان إلى 0.7 بالمئة من 0.9 بالمئة بسبب ضعف نمو الطلب وتباطؤ الصادرات واستقرار الطلب على السياحة.
وأبقى توقعاته لمنطقة اليورو دون تغيير عند 0.7 بالمئة مع استمرار الصعوبات التي تواجهها الكتلة وسط ارتفاع تكاليف الطاقة وضعف الناتج الصناعي.
المخاطر الجيوسياسيةوإضافة إلى التصور المعدل بأخذ أسعار الفائدة الأعلى لفترة أطول في الاعتبار ذكر البنك الدولي أن أبرز المخاطر التي تهدد التوقعات هي زيادة التداعيات المرتبطة بالصراعات المسلحة في قطاع غزة وأوكرانيا.
وقد يتسبب اتساع دائرة الحرب في الشرق الأوسط في مزيد من الاضطرابات في حركة الشحن ويدفع أسعار النفط والتضخم إلى الارتفاع.
وعلى نحو مماثل أوضح البنك أن مزيدا من عدم اليقين إزاء مسار الحرب الروسية الأوكرانية قد يُحدث اضطرابات في أسواق النفط والحبوب ويعيق الاستثمار في الدول المجاورة.
وأن ازدياد القيود التجارية المدفوعة بالنزاعات الجيوسياسية قد تعيق التعافي الضئيل للتجارة الذي بدأ العام الماضي بنحو 0.1 بالمئة.
وتوقع البنك انتعاش حركة التجارة إلى 2.5 بالمئة في 2024، ارتفاعا من 2.3 بالمئة في توقعات يناير .
لكنه أشار إلى أن زيادة الإجراءات الحمائية في العديد من البلدان قد يؤثر سلبا على سلاسل التوريد العالمية ويقلل الاستثمار في الأسواق الناشئة والبلدان النامية.
Regional GDP will expand by 1.6% in 2024 and a growth of 2.7% and 2.6% are expected for 2025 and 2026. These rates are the lowest compared to all other regions in the world, and insufficient to drive prosperity. Download the report: https://t.co/vw9SJm0GaT #Perspectivas2024 pic.twitter.com/Ia095jhstF
— World Bank (@WorldBank) June 10, 2024وأضاف أن زيادة حدة التباطؤ في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، من شأنها أن تعيق النمو خاصة في البلدان المُصدرة للسلع الأساسية والاقتصادات التي تعتمد على التجارة بالأساس.
وعلى الجانب الإيجابي، ذكر البنك الدولي أن الولايات المتحدة قد تواصل تجاوز التوقعات على نحو يعزز النمو العالمي مع انخفاض التضخم إن استمرت معدلات الإنتاجية المرتفعة وإمدادات العمالة بسبب الهجرة.
وأشار إلى أن تراجع وتيرة التضخم عالميا، بدعم من مكاسب الإنتاجية وانتعاش سلاسل التوريد وتراجع أسعار السلع الأساسية، قد يدفع البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة أسرع من المتوقع في الوقت الحالي، مما سيعزز نمو حجم الائتمان.
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك