“النقل”: ضبط 2194 مخالفًا خلال جولات رقابية على مطارات المملكة في رمضان
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
للحد من ظاهرة النقل غير المرخص لضمان سلامة وأمان الركاب، كشفت الهيئة العامة للنقل عن تنفيذ فرقها الرقابية جولات رقابية على مخالفي نشاط نقل الركاب خلال شهر رمضان المبارك بمطارات المملكة؛ للحد من ظاهرة النقل غير المرخص في المطارات.
وبينت الهيئة أن الجولات الرقابية أسفرت عن رصد 2,194 مخالفًا، وحجز 1,217 مركبة، إضافة إلى رصد 126 مخالفة مكررة.
وأوضحت أن الحملة الرقابية شملت مختلف المطارات الرئيسية في المملكة، وكانت نسبة المخالفين في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة 38 %، وفي مطار الملك خالد الدولي بالرياض 30 %، وفي مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة 15 %، وفي مطار الملك فهد الدولي بالدمام 12 %، وأخيرًا في مطار الطائف الدولي 5 %.
اقرأ أيضاًالمملكةبعشر درجات مئوية.. “طريف” الأقل حرارة بالمملكة اليوم الخميس
وأبانت أنها تهدف من حملاتها الرقابية إلى رفع مستوى الأمان لدى المسافرين، وتنظيم قطاع نقل الركاب بشكل أكثر فاعلية، إضافة إلى التشجيع على التعامل مع وسائل النقل المتنوعة المرخصة لدى الهيئة، مما يضمن تجربة سفر آمنة وموثوقة للجميع.
وجددت الهيئة تأكيدها على التزامها بمواصلة عمليات الرقابة في مطارات المملكة كافة، مع استمرارية تطبيق العقوبات المالية التي تصل إلى 5,000 ريال، إضافة إلى حجز المركبة مع تحمّل المخالف تكاليف الحجز.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية فی مطار
إقرأ أيضاً:
“تفاؤل حذر”.. تقرير لصندوق النقد الدولي يوضح آفاق نمو الاقتصاد المصري
كشف صندوق النقد الدولي عن تفاؤل حذر بشأن تعافي الاقتصاد المصري، متوقعا نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في السنة المالية 2024-2025 يليه ارتفاع طفيف إلى 4.1% خلال 2025-2026.
وأشار صندوق النقد الدولي في تحديث لتقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” والذي شمل مراجعات لآفاق النمو في عدد من الاقتصادات العالمية، إلى استمرار التحديات، حيث تظل معدلات التضخم مرتفعة عند 20.4% في 2024-2025، مع توقعات بانخفاضها إلى 11.4% في 2025-2026.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصري يستفيد من برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، تم توقيعه في مارس 2024، إلى جانب استثمارات أجنبية كبيرة مثل صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع صندوق الثروة السيادي الإماراتي.
وساهمت هذه العوامل في استقرار سعر الصرف، حيث يتداول الجنيه المصري حاليًا عند حوالي 48.8 جنيه للدولار، بعد أن وصل إلى 70 جنيهًا في السوق السوداء قبل التعويم، كما ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 51.4 مليار دولار في 2024-2025، مما عزز الثقة في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
ويواجه الاقتصاد المصري ضغوطا من ارتفاع الدين العام (165 مليار دولار في 2024) وتكلفة خدمة الدين (42.3 مليار دولار)، إلى جانب تباطؤ إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية، وعلى الرغم من هذه التحديات فإن نمو القطاعات غير النفطية مثل السياحة (التي سجلت نموًا بنسبة 18%) والاتصالات (نمو 10.4%)، يدعم توقعات النمو الإيجابية.
وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في تصريحات سابقة أن الحكومة ملتزمة بتعزيز الإصلاحات الهيكلية لدعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، مع التركيز على خفض الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار صندوق النقد إلى أن هذه الجهود، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي، ستساعد مصر على تحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.
و شهدت مصر أزمة اقتصادية حادة نتيجة نقص النقد الأجنبي، ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية (38% في سبتمبر 2023)، وانخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة تزيد عن 70% بين 2022 و2023. أدت هذه العوامل إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.4% في 2023-2024، مقارنة بـ3.8% في العام السابق، وفقا لبنك مصر المركزي.
روسيا اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام