بعدما أخطأ في تلاوة القرآن.. الإذاعة المصرية توقف القارئ محمد السلكاوي
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت الإذاعة المصرية وقف التعامل مع القارئ محمد السلكاوي، وذلك بعد ارتكابه عدد من الأخطاء أثناء تلاوة القرآن في فجر اليوم الخميس.
وأكد رئيس الإذاعة المصرية محمد نوار أنه لا تهاون في مثل هذه الأخطاء، وأن اللجنة الموحدة للقراء والمبتهلين ستعقد جلسة لاتخاذ إجراءات إقرار عدم صلاحيته ووقف التعامل معه، حيث يتحمل القارئ مسؤولية تلك الأخطاء.
وسادت حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما ارتكب القارئ محمد السلكاوي، أخطاء عدة أثناء تلاوة القرآن بمسجد الهيئة الوطنية للإعلام، فجر اليوم الخميس. فيما علق القارئ بأن الأخطاء كانت خارجة عن إرادته على حد وصفه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محمد السلكاوي الإذاعة المصرية
إقرأ أيضاً:
هل أخطأ الوزير؟ قراءة موضوعية في تصريحات النزاهة الأكاديمية
#سواليف
هل أخطأ الوزير؟ قراءة موضوعية في تصريحات #النزاهة_الأكاديمية
د. بلال شنيكات الشارقة
تابع المجتمع الأكاديمي في الأردن وخارجه باهتمام بالغ التصريحات الأخيرة المنسوبة إلى معالي وزير التعليم العالي حول مؤشر النزاهة الأكاديمية في الجامعات الأردنية، وهو مؤشر طوره أحد الأساتذة في الجامعة الأمريكية في بيروت. أثارت هذه التصريحات جدلاً واسعاً، بين من رأى فيها شجاعة في الطرح، وبين من اعتبرها غير مناسبة من حيث الوسيلة والتوقيت.
أولًا: ما قاله الوزير يعكس واقعاً لا يمكن إنكاره، وهو واقع يتحدث عنه كثير من الأكاديميين في جلساتهم الخاصة، لكن نادراً ما يُطرح بشكل علني. الإشكالية لم تكن في المضمون بقدر ما كانت في الأسلوب؛ إذ كان من الأفضل، وربما الأجدى، طرح الموضوع في اجتماع مغلق مع رؤساء الجامعات الأردنية، وفتح حوار وطني حول جودة البحث العلمي ومخاطر تراجع النزاهة.
ثانيًا: من المؤسف أن البعض انبرى لمهاجمة الوزير شخصياً والتشكيك في صدقية ما قاله، بدل التوقف عند جوهر القضية. كثير من هذه الانتقادات جاءت من خارج الوسط الأكاديمي، أو من أكاديميين لا يتابعون بعمق النقاشات العالمية الجارية بشأن النزاهة البحثية، ولا يدركون كيف تتعامل الجامعات الغربية بصرامة مع أي إخلال بمعايير البحث العلمي.
ثالثًا: مؤشر مخاطر نزاهة البحث الذي أشار إليه الوزير ليس مؤشراً عشوائياً، بل يقوم على معيارين رئيسيين:
هذه المعايير تعتمدها جهات دولية مرموقة، وحذف المجلات من قواعد البيانات لا يتم اعتباطاً، بل بناءً على رصد خوارزمي وشكاوى رسمية، وأداء ضعيف في مؤشرات مثل معدلات الاقتباس أو الزيادة المفاجئة في عدد المقالات. وبالتالي، من الظلم وصف هذا المؤشر بعدم المصداقية دون الاطلاع الدقيق على آلياته.
رابعًا: من أبرز مسببات تراجع النزاهة في البحث العلمي في بعض المؤسسات الأكاديمية الأردنية هو الانشغال المحموم بتحقيق مراتب متقدمة في التصنيفات العالمية، وخصوصًا QS وتصنيف Times، واللذَين يركزان بدرجة كبيرة على الكمّ لا النوع. هذا ما دفع جامعات أوروبية عريقة مثل أوتريخت (هولندا) وزيورخ (سويسرا) إلى الانسحاب من تلك التصنيفات. ونتيجة لذلك التسابق الكبير لتسجيل مراكز متقدمة في التصنيفات، تطلب الجامعات من عضو هيئة التدريس أن ينشر أكبر عدد ممكن من الأبحاث في ظل عبء تدريسي وإداري كبير، مما قد يفتح الباب أمام ممارسات غير أخلاقية.
خامسًا: النزاهة البحثية ليست أزمة أردنية فحسب، بل قضية عالمية. وهناك حالات شهيرة لأكاديميين في جامعات مرموقة في الولايات المتحدة وأوروبا فقدوا وظائفهم بعد انكشاف تلاعبهم أو إخلالهم بالمعايير الأخلاقية في البحث العلمي.
خلاصة القول: التصريحات الأخيرة يجب أن تكون دافعاً نحو مراجعة السياسات البحثية، وتعزيز ثقافة النزاهة، وربط البحث العلمي بقيم الجودة والأصالة، لا بالكمّ والمنافسة الشكلية. النقاش الصادق هو السبيل الوحيد لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو ما نحتاجه الآن أكثر من أي وقت مضى.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات