أول مؤشر للجرائم الالكترونية يكشف الدول المجرمة المسؤولة عن مهاجمة بلدان العالم
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
بغداد اليوم- متابعة
كشف أول مؤشر للجرائم الالكترونية عن "الدول المجرمة" المسؤولة عن مهاجمة العالم الكترونياً.
وتم جمع البيانات التي يدعمها المؤشر من خلال دراسة استقصائية أجريت على 92 من كبار خبراء الجرائم الإلكترونية من جميع أنحاء العالم الذين يشاركون في جمع المعلومات الاستخبارية عن الجرائم الإلكترونية والتحقيق فيها.
وطلب الاستطلاع من الخبراء النظر في خمس فئات رئيسة من الجرائم السيبرانية، وترشيح البلدان التي يعتبرونها أهم مصادر كل نوع من هذه الأنواع من الجرائم السيبرانية، ثم تصنيف كل دولة وفقا لتأثيرها واحترافيتها ومهاراتها الفنية.
المكان الذي يعيش فيه مجرمو الإنترنت ليس بالضرورة المكان الذي تأتي منه الهجمات الإلكترونية، ويمكن لمجرم من رومانيا التحكم في شبكة الروبوتات، التي يقع معظمها في الولايات المتحدة، والتي يمكن من خلالها إرسال رسائل غير مرغوب فيها إلى بلدان في جميع أنحاء العالم، مع روابط موجودة فيها لمواقع التصيد الاحتيالي الموجودة في الصين. لا يقتصر نطاق المجرمين الإلكترونيين على الحدود الوطنية.
وتتضمن الجرائم الالكترونية المدروسة المنتجات/الخدمات التقنية (مثل ترميز البرامج الضارة، والوصول إلى الروبوتات، والوصول إلى الأنظمة المخترقة، وإنتاج الأدوات.
- الهجمات والابتزاز (مثل هجمات DDoS وبرامج الفدية).
- سرقة البيانات/الهوية (مثل القرصنة والتصيد الاحتيالي وتسويات الحساب وبطاقات الائتمان).
- عمليات الاحتيال (مثل الاحتيال في الرسوم المسبقة، وتسوية البريد الإلكتروني التجاري، والاحتيال في المزادات عبر الإنترنت).
- صرف الأموال/غسل الأموال (على سبيل المثال، الاحتيال على بطاقات الائتمان، وتهريب الأموال، ومنصات العملات الافتراضية غير المشروعة).
وتصدرت روسيا القائمة بصفتها المصدر الأكبر على الاطلاق للجرائم الالكترونية وبلغ عدد نقاطها 58 نقطة تليها اوكرانيا بـ36 نقطة والصين 27 والولايات المتحدة بـ25 نقطة ونيجيريا 21 نقطة وثم رومانيا 14 نقطة وكوريا الشمالية 10 نقاط والمملكة البريطانية المتحدة 9 نقاط، والبرازيل 8.9 نقاط، والهند 6 نقاط، وايران 4.7 نقاط، وثم بيلاروسيا 3.8 نقاط، وغانا 3.5 نقاط.
اما بقية الدول من بين 50 دولة، فعدد نقاطها من نقطتين فأقل.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الأسعار وتراجع نفقات الأسر أبرز مؤشر لأداء الاقتصاد في المغرب لسنة 2024 حسب مندوبية التخطيط
أظهرت نتائج الحسابات السنوية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، أن سنة 2024 تميزت بارتفاع في المستوى العام للأسعار بنسبة 4,1%، نتيجة تباطؤ وتيرة النمو بالقيمة الاسمية للناتج الداخلي الإجمالي، الذي بلغ 7,9% مقابل 11% خلال سنة 2023.
ورغم هذا التباطؤ النسبي، سجل الطلب الداخلي تحسناً ملحوظاً، حيث ارتفع بنسبة 5,8% مقارنة بـ4,9% في السنة الماضية، ليساهم بـ6,3 نقطة في النمو الاقتصادي، مقابل 5,4 نقطة سنة 2023، مما يعكس انتعاشًا في مكونات الطلب الداخلي، خاصة على مستوى الاستثمار.
فقد سجل إجمالي تكوين الاستثمار، الذي يشمل تكوين الرأسمال الثابت والتغير في المخزون واقتناء النفائس، نمواً قوياً بلغ 10,9% مقارنة بـ4,3% سنة 2023، ليساهم بـ3,2 نقطة في النمو مقابل 1,3 نقطة في السنة الماضية.
في المقابل، تراجع نمو نفقات الاستهلاك النهائي للأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح إلى 3,4% مقابل 4,8%، وهو ما أدى إلى مساهمة أقل في النمو بلغت 2,1 نقطة عوض 3 نقاط. كما تراجع معدل نمو استهلاك الإدارات العمومية إلى 5,6% مقارنة بـ6,1%، مع مساهمة في النمو بلغت نقطة واحدة بدل 1,2 نقطة.
ويظهر من هذه النتائج أن تسارع نمو الاستثمار يعد مؤشرا على دينامية اقتصادية وإمكانية خلق فرص شغل وتنشيط العرض المحلي.
كما ان تحسن مساهمة الطلب الداخلي في النمو يعكس انتعاشًا داخليًا رغم السياق التضخمي.
ولكن يبقى مز السلبيات ارتفاع الأسعار بنسبة 4,1% ما يعكس ضغوطًا تضخمية تؤثر على القدرة الشرائية للأسر.
كلمات دلالية الأسعار المغرب المندوبية السامية للتخطيط
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة