اشترى سيارات.. ضبط تاجر عملة غسل 6 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة إستيراد وتصدير "له معلومات جنائية " مقيم بمحافظة الشرقية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء السيارات – تأسيس الشركات).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (6 ملايين جنيه تقريباً) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: 6 ملايين جنيه أجهزة وزارة الداخلية استيراد وتصدير الأجهزة الامنية الأنشطة الإجرامية الجريمة المنظمة
إقرأ أيضاً:
اللحمة بـ700 جنيه ..محافظ الاسكندرية ينفعل على صاحب محل جزارة
أجرى الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، اليوم جولة تفقدية بشارع أطلس في نطاق حي المنتزه ثان، لمتابعة تنفيذ قرارات الغلق الصادرة ضد عدد من المقاهي المخالفة، والوقوف على نتائج الحملات التي نُفذت بالتنسيق بين الحي والأجهزة الأمنية المختصة، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة والمفاجئة بنطاق أحياء المحافظة.
وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 12 مقهى مخالفًا، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، مع توجيه إنذارات لأصحاب المنشآت بعدم إعادة الفتح إلا بعد إزالة المخالفات والالتزام بعدم إشغال الطريق العام، والامتثال لمواعيد الغلق الرسمية.
وأكد أن المحافظة ماضية في جهودها لتحقيق الانضباط وفرض هيبة القانون، مشددًا على أن أي ممارسات مخالفة للنظام العام أو تعيق حركة المرور سيتم التعامل معها بحسم، وذلك في إطار حملات مستمرة بكافة الأحياء .
كما وجّه محافظ الإسكندرية مسؤولي حي المنتزه ثان بسرعة إنهاء إجراءات تقنين أوضاع المحال والمقاهي غير المرخصة، وفقًا لاشتراطات الحماية المدنية والمعايير القانونية المنظمة.
وخلال الجولة، تفقد المحافظ أحد محال الجزارة بالمنطقة واكتشف أن المحل يبيع اللحمة بـ700 جنيه، ووجّه بتخفيض أسعار اللحوم لتخفيف الأعباء عن المواطنين، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المحل لمخالفته الاشتراطات، مع توجيه إنذار بتوفيق أوضاعه بما يتوافق مع الضوابط الصحية والبيئية.