بعد صور من أحد المسالخ.. تحرك في فرنسا لمنع ذبح الحلال والكوشر
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
دعت جمعية فرنسية للرفق بالحيوان الخميس إلى حظر ذبح المواشي من دون تخدير، وهي طقوس متبعة في إنتاج اللحوم الحلال أو الكوشر (على الطريقة اليهودية)، بعد بث صور عن ممارسات وصفتها بأنها "وحشية" في أحد المسالخ.
وفي خضمّ احتفالات عيد الفطر، طالبت جمعية "ال 214" (L214) بإلغاء الإعفاء الذي يسمح بذبح الحيوانات من دون تخديرها مسبقاً.
وقد عمدت بلدان أوروبية عدة إلى إلغاء هذه الممارسة، هي الدنمارك والنروج وفنلندا والسويد ولوكسمبورغ وسويسرا. كما أنها محظورة أيضاً في بلجيكا (خارج منطقة العاصمة بروكسل)، وهو إجراء صدّقت عليه المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في شباط/فبراير 2024.
وتشترط القواعد الأوروبية عدم ذبح الحيوانات "إلا بعد تخديرها"، مع إبقاء الحيوان "في حالة من فقدان الوعي وعدم الإحساس حتى نفوقه". ولكن هناك إعفاء من هذه الشروط يتناول سوق اللحوم الحلال والكوشر.
ويُظهر مقطع فيديو بثته جمعية L214 وصُوّر في مسلخ في منطقة فيناري ليه لوم في وسط فرنسا الشرقي في آذار/مارس، ماشية تنزف وهي حية، ليس عن طريق قطع الحلق كما تقتضي الممارسة، ولكن "مع جرح مفتوح بالشفرة أو اليد"، بحسب الجمعية.
وبينما يجب أن تظل الحيوانات ثابتة بعد ذبحها حتى تفقد الوعي، يتم نقلها وتعليقها، وتظهر عليها "علامات واضحة على الوعي"، كما أن "بعضها في حالة ذعر تام"، بحسب جمعية الرفق بالحيوان التي انتقدت ما اعتبرته ممارسات "وحشية" و"عنفاً متعمداً".
قبل الذبح، تُضرب حيوانات في حظيرة الانتظار، ويتلقى أحدها "في دقيقة واحدة أكثر من 20 ضربة عنيفة على الجسم والرأس".
وقالت الناطقة باسم "ال 214" بيرينيس ريو إن أشخاصاً مسلمين قد "يُصدمون من هذه الصور"، لافتة إلى أنها تشاورت في هذا الموضوع مع إمام مسجد ليون الكبير كمال قبطان، لكن "لم تحصل أيّة إعادة نظر" في هذه الطقوس، وفق ريو.
وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، أوضح قبطان أنه "آسف" للصور التي عرضتها جمعية "ال 214". وقال "نحن المسلمين لدينا احترام للحيوانات"، مذكّراً بأن عمّال المسالخ "يتدربون على احترام الحيوان" الذي "يجب ألا يتعذب أو تساء معاملته".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
دونالد ترامب يوقع أمرا تنفيذيا لمنع الولايات الأميركية من تطبيق لوائحها الخاصة بالذكاء الاصطناعي
طالب أعضاء في الكونغرس من الحزبين، ومعهم منظمات الحريات المدنية وحقوق المستهلك، بمزيد من تنظيم الذكاء الاصطناعي، مؤكدين أن الرقابة على هذه التكنولوجيا غير كافية.
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يستهدف منع الولايات من صياغة لوائحها الخاصة بالذكاء الاصطناعي (AI)، قائلا إن هذه الصناعة المتنامية مهددة بأن يخنقها خليط من القواعد المرهِقة، بينما تخوض معركة على الصدارة مع منافسين صينيين.
ضغط أعضاء الكونغرس من الحزبين، إلى جانب جماعات الحريات المدنية وحقوق المستهلك، من أجل مزيد من التنظيم للذكاء الاصطناعي، قائلين إنه لا توجد رقابة كافية على هذه التقنية القوية.
لكن ترامب قال للصحفيين في المكتب البيضاوي يوم الخميس إن "سيكون هناك فائز واحد فقط" بينما تتسابق الدول للهيمنة على الذكاء الاصطناعي، وإن الحكومة المركزية في الصين توفر لشركاتها مكانا واحدا للحصول على الموافقات الحكومية.
قال ترامب: "لدينا استثمارات ضخمة في الطريق، لكن إذا كان عليهم الحصول على 50 موافقة مختلفة من 50 ولاية مختلفة، فانْسَ الأمر لأنه يستحيل فعل ذلك".
يوجه الأمر التنفيذي النائب العام إلى إنشاء فريق عمل جديد للطعن في قوانين الولايات، ويوجه وزارة التجارة لإعداد قائمة بالقواعد الإشكالية.
ويهدد أيضا بتقييد التمويل من برنامج نشر النطاق العريض وبرامج منح أخرى للولايات التي تعتمد قوانين للذكاء الاصطناعي.
قال ديفيد ساكس، وهو رأسمالي مخاطر لديه استثمارات واسعة في مجال الذكاء الاصطناعي ويتولى قيادة سياسات ترامب بشأن العملات المشفرة والذكاء الاصطناعي، إن إدارة ترامب ستقاوم فقط "أمثلة التنظيم الأكثر إرهاقا على مستوى الولايات" لكنها لن تعارض "إجراءات سلامة الأطفال".
ما الذي اقترحته الولايات؟أربع ولايات هي كولورادو وكاليفورنيا ويوتا وتكساس، أقرّت قوانين تضع بعض القواعد للذكاء الاصطناعي عبر القطاع الخاص، بحسب الرابطة الدولية لمتخصصي الخصوصية.
تشمل تلك القوانين تقييد جمع بعض المعلومات الشخصية وفرض مزيد من الشفافية على الشركات.
تأتي هذه القوانين استجابةً لذكاء اصطناعي بات يتغلغل في الحياة اليومية بالفعل. فهذه التقنية تساعد في اتخاذ قرارات مؤثرة بالنسبة للأمريكيين، مثل من يحصل على مقابلة عمل، أو عقد إيجار شقة، أو قرض منزل، وحتى بعض أنواع الرعاية الطبية. لكن الأبحاث أظهرت أنها قد تخطئ في تلك القرارات، بما في ذلك عبر تفضيل جنس أو عرق بعينه.
وتلزم المقترحات الأكثر طموحا لتنظيم الذكاء الاصطناعي الشركات الخاصة بتوفير قدر من الشفافية وتقييم مخاطر التمييز المحتملة الناجمة عن برامجها القائمة على الذكاء الاصطناعي.
وعلاوة على تلك القواعد الأوسع، نظّمت ولايات كثيرة في البلاد جوانب محددة من الذكاء الاصطناعي؛ فمثلا حظرت استخدام التزييف العميق في الانتخابات وفي إنتاج الإباحية دون موافقة، كما وضعت ضوابط لاستخدام الحكومة نفسها للذكاء الاصطناعي.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟