لإتاحة تمويل بـ30 مليار جنيه.. تكليف من القيادة السياسية بإطلاق صندوق صانع سوق في البورصة.. تعرف على التفاصيل
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستهدف القيادة السياسية العمل على تأسيس صندوق صانع سوق في البورصة المصرية بقيمة 25-30 مليار جنيه بمشاركة عدد المؤسسات العامة كالأوقاف والبريد والتأمينات الاجتماعية والبنوك وشركات التأمين الحكومية، وكذلك الاعتماد على الصناعات الكبيرة، وجذب شركة صناعية واحدة سنويًا من الشركات المدرجة في «Fortune 500» بقيمة مليار دولار من خلال التعاقد مع استشاري دولي متخصص.
كما ستقوم مصر بالعمل على تعهيد كافة الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين والمصنعين إلى شركات القطاع الخاص لفصل مقدمي الخدمة من القطاع الحكومي عن متلقيها من القطاع الخاص وفق منظومة محددة من مؤشرات قياس الأداء، والعمل على مواصلة جهود تبسيط بيئة الأعمال في مصر وخفض كلفة والوقت اللازم لتأسيس المشروعات من خلال التوسع في منح الرخصة الذهبية وإنشاء الشركات عبر المنصة الإلكترونية لتأسيس الشركات وحل مشكلات المستثمرين في وقت لا يتجاوز 5 أيام عمل.
وكشفت المصادر عن أن اجراءات مصر نحو إطلاق استراتيجية «10 EgyEx Triple» لدفع الصادرات المصرية إلى نحو 145 مليار دولار بحلول عام 2030، ترتكز على عدة مشروعات من بينها إقامة 10 مناطق تصديرية متخصصة في عدد من المحافظات المصرية المستهدفة كاملة المرافق والتراخيص، وتطوير 10 عناقيد صناعية تصديرية وفق روابط أمامية وخلفية قوية على صعيد القيمة المضافة والتشغيل، واستهداف 10 أسواق تصديرية أساسية لزيادة مستويات نفاذ السلع المصرية لها.
كما سيتم العمل على إنشاء أكاديمية وطنية للتدريب الفني وفقًا لتخصصات المناطق الاقتصادية المستهدفة، ويتم تنفيذ ذلك من خلال التدريب الفني الصناعي لما لا يقل عن 500 ألف متدرب سنويًا، وإسناد إدارة المناطق الحرة والصناعية المخصصة لشركات القطاع الخاص لصياغة أساليب جديدة لتقديم الخدمات، وإدارة عملية التواصل بين المستثمرين والحكومة، أسوة بالتجارب الدولية الناجحة، وتكثيف توجيه المساندة التصديرية لدعم القطاعات ذات الأولوية وفق منظومة استهداف للصادرات ذات الميزة النسبية والتنافسية.
كما ستعمل الحكومة على تطوير برنامج المساندة التصديرية بما يتلاءم مع طموحات المصدرين بالتركيز على السداد الفوري للمساندة التصديرية بمجرد وصول حصيلة التصدير للبنوك.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البورصة المصرية دعم الاقتصاد المصري الخدمات الحكومية القطاع الحكومي
إقرأ أيضاً:
النائب ياسر الهضيبي: مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة خطوة مهمة
قال الدكتور ياسر الهضيبي ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ، إن مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها المقدم من الحكومة للبرلمان ، خطوة مهمة لتهيئة البيئة التشريعية المناسبة لتفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة وتحويل بنودها وأهدافها إلى إطار تشريعي حاكم ومنظم، وبصفة خاصة حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وتركيز تدخلها على ضخ الاستثمارات في القطاعات والمرافق العامة الحيوية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
وأكد "الهضيبي"، أن القانون حال إقراره سيساهم في تنفيذ وتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي من شأنها أن تساهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز حماية المُنافسة وضمان الحياد التنافسي في الأسواق، وتنشيط الأسواق المالية، فضلاً عن تطوير أداء الشركات المملوكة للدولة وتعظيم استثماراتها، بالإضافة إلى تحسين الكفاءة؛ وتعزيز اتخاذ القرار على أسُسٍ اقتصادية وتعزيز الشفافية والحوكمة، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من موارد الدولة، مع ضرورة أن يتضمن مشروع القانون ضوابط ملزمة ومحاكمة تفسح المجال لمشاركة القطاع الخاص وتعزيز وحماية المنافسة.
وثمن عضو مجلس الشيوخ، ما تضمنه مشروع القانون بشأن إنشاء وحدة مركزية تسمى "وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة"، وهى خطوة مهمة لوضع وثيقة سياسة ملكية الدولة موضع التنفيذ الفعلي، خاصة أنها ستختص بوضع برامج التنظيم في الشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها، وفقاً لآليات التنظيم المنصوص عليها بالقانون، ومتابعة تنفيذها خلال أطر زمنية محددة ومُلزمة، ويكون للوحدة في سبيل تنفيذ اختصاصاتها؛ العمل على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وفق توقيتات ومُستهدفات محددة، وتذليل كافة التحديات التي تواجه تحقيق التقدم في هذا الصدد، فضلا عن اقتراح النهج الأمثل لتشجيع مشاركة القطاع الخاص على مستوى الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، وفقاً لاحتياجات تلك القطاعات وجاهزيتها، وبالتالي تضمن وجود إطار زمنى ملزم التفعيل.
وشدد "الهضيبي"، علي أن مشروع القانون يثبت جدية الحكومة في تفعيل الوثيقة التي أطلقتها لتحديد سياستها تجاه ملكية الأصول المملوكة لها وحجم تداخلها في الأنشطة الاقتصادية، سواء من خلال تعزيز الشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص في بعض القطاعات والصناعات أو التخارج الكامل من البعض الآخر، وأهمية تحقيق المستهدفات ومنها رفع معدل الاستثمار بما سيسهم في الوصول بمعدل النمو الاقتصادي إلى ما بين 7-9%، ورفع نسبة المساهمة الاقتصادية للقطاع الخاص في جميع المستويات، بدءًا من اعتباره مستثمرًا فعالًا قادرًا على خلق مزيد من فرص العمل ومحققًا وفرة الإنتاج القابل للتصدير بما ينعكس في صالح الإيرادات العامة للدولة ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.
وطالب النائب ياسر الهضيبي، بضرورة وضع خطة زمنية محددة للتخارج من الأصول غير الاستراتيجية للدولة، مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، ويجب تحسين بيئة الاستثمار وتذليل المعوقات لجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب، وتوفير حوافز للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في الشركات التابعة للدولة، والترويج لفرص الاستثمار في الشركات التابعة للدولة من خلال حملات تسويقية محلية ودولية، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في تطوير وإدارة الشركات التابعة للدولة، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال في الشركات التابعة للدولة.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم