فيتنام: حكم بإعدام لمليارديرة بتهمة نهب 12 مليار دولار
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
أصدرت محكمة فيتنامية حكما بالإعدام في حق "ترونج ماي لان" لدورها في قضية احتيال كبرى بلغت 12 مليار دولار.
وواجهت المليارديرة 67 عاماً والتي قبض عليها في 2022 تهماً تشمل رشوة مسؤولين حكوميين وانتهاك قواعد الإقراض المصرفي.
وقال تقرير لـ"بلومبرغ"، إن القضية الرئيسية المرفوعة ضدها تمثلت في اختلاس أموال من بنك "سايغون" التجاري عام 2022.
وتواجه لان، التي من الممكن أن تستأنف الحكم خلال 15 يوما، حكما بالسجن لمدة 20 عاما إضافة لحكم الإعدام.
وطلبت المحكمة منها دفع حوالى 674 تريليون دونج (27 مليار دولار) كتعويض، أي أكثر من ضعف المبلغ الذي أدينت به بتهمة الاحتيال.
وواجه نحو 86 متهماً المحاكمة في هذه القضية، بما في ذلك زوج لان، رجل الأعمال من هونغ كونغ «إريك تشو»، وحكم عليه بالسجن 9 سنوات، وابنة أختها الرئيس التنفيذي لشركة VTP، ترونج هيو فان، التي حكم عليها بالسجن 17 عاما.
ووفق وسائل إعلام فإن الرئيس السابق لوحدة التفتيش والإشراف في بنك الدولة دو ثي نهان، حُكم عليه بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بتلقي رشوة بقيمة 5.2 مليون دولار، وحكم على ثلاثة مديرين تنفيذيين سابقين في بنك «سايغون» التجاري بأحكام بالسجن مدى الحياة.
المصدر: وكالات
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
اليمن: محكمة حوثية تقضي بإعدام نجل الرئيس السابق
أصدرت محكمة تابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثيين في صنعاء، الخميس، حكما بإعدام نجل الرئيس اليمني الأسبق، أحمد علي صالح بمزاعم "الخيانة والعمالة".
وذكرت وكالة "سبأ" بنسختها التي تديرها الجماعة، أن المحكمة العسكرية المركزية أصدرت حكما قضى بإعدام أحمد علي عبد الله صالح عفاش" الأبن الأكبر للرئيس اليمني السابق ومصادرة أملاكه بتهم "الخيانة والعمالة والتخابر مع العدو".
وبحسب الوكالة فإن المحكمة قضت بالحكم بعد إدانة القائد السابق لقوات الحرس الجمهوري المنحلة، العميد أحمد علي، بجرائم الخيانة والعمالة والتخابر مع العدو، وكذا إدانته بجريمة الفساد ومعاقبته بعقوبة الإعدام ومصادرة ممتلكاته.
كما قضت المحكمة في صنعاء "باسترداد الأموال المختلسة في جريمة الفساد، بالإضافة إلى عقوبات تكميلية أخرى متعلقة بالوظيفة العامة".
و نهاية تموز /يوليو 2024، تم الإعلان عن إزالة نجل صالح ووالده، الذي لقي مصرعه في معارك مع حلفائه الحوثيين في صنعاء نهاية 2017، من قائمة العقوبات الأممية المفروضة عليهما منذ عام 2015، وشملت العقوبات المنع من السفر وتجميد الأموال.
وما يزال أحمد علي صالح يشغل منصبا مهما في حزب المؤتمر، الذي كان يتزعمه والده قبيل مقتله نهاية 2017، حيث اختير نائبا لرئيس حزب المؤتمر الشعبي العام (الجناح المتحالف مع الحوثيين) في أيار /مايو 2019، لكن دون أن يمارس أي نشاط تنظيمي حزبي، بل انتهج الصمت مع جماعة الحوثي حتى بعد مقتل والده، ودون أن يشير إلى الجماعة في أكثر من كلمة صدرت عنه، خلال الأعوام الماضية.
وكان نجل صالح قد شغل قيادة قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة أيام حكم والده، وهي قوات تتمتع بأحدث التجهيزات العسكرية داخل الجيش اليمني حتى إزاحته من المنصب في 2013، وتعيينه سفيرا لليمن لدى الإمارات التي بقي فيها بعد عزله من منصب السفير.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، قضت محكمة حوثية ، بالإعدام لأحد عشر شخصا، بينهم عضو المجلس الرئاسي اليمني، طارق صالح، نجل شقيق الرئيس الراحل، علي عبد الله صالح، وقائد قوات "المقاومة الوطنية" المدعومة من الإمارات في الساحل الغربي من محافظة تعز، جنوب البلاد.
وفي 31 كانون الأول/ ديسمبر 2019، أصدرت محكمة أمن الدولة الخاضعة للحوثيين، حكما يقضي بإعدام الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ورئيس حكومته معين عبدالملك، ووزير الخارجية السابق خالد اليماني، بتهم "ارتكاب جرائم الخيانة العظمى".
وفي آذار/ مارس 2020، أصدرت المحكمة ذاتها في العاصمة صنعاء، بحكم الإعدام على 35 نائبا بالبرلمان، ومصادرة ممتلكاتهم، بتهمة التعاون مع السعودية.
ويمتلك العديد من المسؤولين والقادة العسكريين الحكوميين، عقارات وممتلكات أخرى، في مناطق خاضعة للحوثيين، لا سيما في العاصمة صنعاء.
فيما تدين الحكومة اليمنية هذه الأحكام، التي تصفها بـ"غير القانونية"، وتصدرها بهدف الانتقام من مناهضي مخططها الانقلابي، وتصفية الحسابات السياسية، تعطي مؤشرا جديدا حول نواياها تجاه السلام.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري