واشنطن تندد بـ”الصمت” العالمي إزاء حرب السودان
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
نددت الولايات المتحدة، الخميس، بـ"صمت" المجتمع الدولي حيال الوضع المأسوي في السودان، قائلة إنها تأمل في سرعة تحديد تاريخ لاستئناف المحادثات، قبل أيام من حلول ذكرى اندلاع النزاع.
وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، للصحافة "بينما تتجه المجموعات السكانية نحو المجاعة، ومع انتشار الكوليرا والحصبة، وبينما يواصل العنف حصد أرواح عدد لا يحصى من الضحايا، ظل العالم صامتا إلى حد كبير، وهذا يجب أن يتغير".
وأضافت "يجب على المجتمع الدولي أن يقدم المزيد، وعليه أن يفعل المزيد، ويجب أن يكون أكثر قلقا حيال الوضع"، مشيرة إلى أنه حتى الآن "بالكاد تمت تلبية 5 في المئة من نداء الأمم المتحدة الإنساني للسودان".
اندلع القتال في السودان في 15 أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وأسفرت الحرب عن مقتل الآلاف وتشريد أكثر من 8.5 ملايين شخص، وفق الأمم المتحدة. كما دمرت إلى حد كبير البنية التحتية للبلاد التي باتت على شفا مجاعة.
وأكدت الدبلوماسية الأميركية أن الولايات المتحدة ستعلن "قريبا" عن زيادة كبيرة في مساهمتها المالية.
ويعقد مؤتمر إنساني دولي للسودان وجيرانه في باريس، الاثنين. ويهدف المؤتمر الذي تشارك في تنظيمه فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، إلى سد فجوة التمويل بهدف معالجة الأزمة السودانية.
من جهته، أثار المبعوث الأميركي للسودان توم بيرييلو "إحساسا بالإلحاح" من أجل استئناف المحادثات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مرحبا بالتزام السعودية استضافتهم مجددا، لكنه لم يحدد موعدا.
وسبق أن رعت الولايات المتحدة والسعودية جولات عدة من المفاوضات في مدينة جدة، لكنها لم تؤت ثمارا.
ولدى سؤاله عن دور دول يشتبه في أنها تؤجج النزاع، مثل الإمارات، قال المبعوث الأميركي إن الولايات المتحدة "كانت واضحة جدا مع جميع الشركاء في المنطقة لناحية أن تصعيد الحرب في هذا الوقت أمر لن يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية فحسب، بل يخاطر أيضا بزعزعة استقرار المنطقة بأسرها".
فرانس برس
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
واشنطن تفرض عقوبات على أربعة قضاة بالمحكمة الجنائية الدولية
فرضت الولايات المتحدة الخميس عقوبات على أربعة قضاة في المحكمة الجنائية الدولية على خلفية قضايا مرتبطة بواشنطن وإسرائيل، منها إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على خلفية الحرب في غزة.
وسيحظر على القضاة، وهنّ أربع نساء، دخول الولايات المتحدة كما سيتم تجميد أي أصول يملكنها في البلاد، وهي تدابير غالبا ما تتّخذ ضد صانعي سياسات دول مناهضة للولايات المتحدة وليس ضد مسؤولين قضائيين.
وقال وزير الخارجية ماركو روبيو في بيان "ستتخذ الولايات المتحدة كل الإجراءات التي تعدها ضرورية لحماية سيادتنا، وسيادة إسرائيل، وأي حليف آخر للولايات المتحدة، من الخطوات غير المشروعة للمحكمة الجنائية الدولية".
وتابع "أدعو الدول التي لا تزال تدعم المحكمة الجنائية الدولية، والتي كلفت الحرية في الكثير منها تضحيات أميركية كبيرة، إلى التصدي لهذا الهجوم المخزي على بلدنا وعلى إسرائيل".
وردا على القرار الأميركي، اعتبرت الجنائية الدولية، ومقرها في لاهاي، أن العقوبات تعد "محاولة جلية" لتقويض استقلالية الهيئة القضائية.
وقالت المحكمة في بيان إن "هذه الإجراءات هي محاولة جلية لتقويض استقلالية مؤسسة دولية قضائية تعمل بتفويض 125 من الدول الأطراف من كل أنحاء الأرض".
وشاركت اثنتان من القضاة هما بيتي هولر من سلوفينيا ورين ألابيني غانسو من بنين، في إجراءات أفضت إلى إصدار مذكرة اعتقال في نوفمبر بحق نتنياهو.
وخلصت المحكمة إلى وجود "أسباب معقولة" لتحميل نتنياهو وزير الدفاع السابق يوآف غالانت المسؤولية عن أفعال تشمل جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كوسيلة حرب في الحرب على غزة إثر الهجوم غير المسبوق الذي شنّته حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023 على إسرائيل.
والقاضيتان الأخريان البيروفية لوث ديل كارمن إيبانيث كارانثا والأوغندية وسولومي بالونغي بوسا، شاركتا في إجراءات قضائية أدت إلى إصدار تفويض بفتح تحقيق في مزاعم بأن القوات الأميركية ارتكبت جرائم حرب خلال الحرب في أفغانستان.
والولايات المتحدة وكذلك إسرائيل هما من الدول غير الموقعة على نظام روما الأساسي الذي أنشأ الجنائية الدولية.
لكن الحلفاء الغربيين للولايات المتحدة بغالبيتهم الساحقة وكذلك اليابان وكوريا الجنوبية، والغالبية العظمى من أميركا اللاتينية ومعظم إفريقيا، موقعون على النظام الأساسي وبالتالي يطلب منهم من الناحية النظرية اعتقال المشتبه بهم عندما يصلون إلى أراضيهم.