الأمم المتحدة تدعو إلى دعم جهود التعافي في لبنان
تاريخ النشر: 25th, July 2025 GMT
بيروت (الاتحاد)
أخبار ذات صلةدعت الأمم المتحدة إلى تحرك عاجل ومنسق لإطلاق جهود التعافي في لبنان لمواجهة تفاقم الأزمة المستمرة في بلد يعاني من آثار الحرب وأزمات أخرى متعددة.
وقالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «إسكوا» في بيان أمس، إن تقريراً جديداً صادراً عن عدد من منظمات الأمم المتحدة حمل عنوان «الآثار الاجتماعية والاقتصادية لحرب 2024 على لبنان» تناول الآثار المدمرة للنزاع الذي اندلع في أكتوبر 2023 وتصاعد في سبتمبر 2024 إضافة إلى الخسائر في الأرواح والأضرار في البنى التحتية والاضطرابات الاقتصادية.
وذكر التقرير أن النزاع تسبب بتهجير أكثر من 1,2 مليون شخص فيما تعرض نحو 64 ألف مبنى للدمار أو الضرر وتوقف التعليم لمئات الآلاف من الطلاب.
وأشار إلى أن 15% من المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (التي تشكل 90 بالمئة من الاقتصاد اللبناني) أغلقت بشكل دائم فيما علقت 75% منها نشاطها خلال الحرب وخسرت نحو 30% منها كامل القوى العاملة لديها.
وأظهر انكماش الاقتصاد اللبناني بنسبة 38% بين عامي 2019 و2024 وتراجع مؤشر التنمية البشرية في لبنان إلى مستويات عام 2010 ما يمثل تراجعا بمقدار 14 عاما نتيجة للأزمة المتعددة الأبعاد والحرب.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: لبنان الأمم المتحدة الأزمة اللبنانية أزمة لبنان إسكوا لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية الاقتصاد اللبناني الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش تدعو إلى موقف أممي حازم ومعاقبة إسرائيل عاجلا لوقف الإبادة في غزة
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات عملية وفورية خلال المؤتمر الوزاري رفيع المستوى في فلسطين، المنعقد نهاية الشهر الجاري في نيويورك.
وطالبت المنظمة في بيان بإنهاء عقود من إفلات السلطات الإسرائيلية من العقاب على انتهاكاتها المتواصلة للقانون الدولي ضد الفلسطينيين.
وحثت المنظمة المجتمع الدولي على اتخاذ تدابير ملموسة عاجلة لإنهاء الانتهاكات، مثل فرض عقوبات هادفة ووقف تزويد إسرائيل بالسلاح، وتعليق الاتفاقيات التجارية المميزة، ودعم تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق المسؤولين الإسرائيليين المطلوبين.
ويعقد المؤتمر الوزاري رفيع المستوى عن فلسطين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك ويحمل عنوان "حل الدولتين والسلام في الشرق الأوسط". وسوف تُعقد الجلسة الوزارية يومي 28 و29 يوليو/تموز الجاري، على أن تُعقد جلسة ثانية على مستوى رؤساء الدول والحكومات في سبتمبر/أيلول قبيل افتتاح الدورة السنوية للجمعية العامة.
وأكدت هيومن رايتس ووتش، أن الاكتفاء بالخطابات عن حل الدولتين أو عملية السلام لن يوقف الجرائم على الأرض، في وقت يتعرض فيه الفلسطينيون في غزة للاجتثاث والإبادة، والتهجير القسري، وجرائم الحرب التي وثقتها هيئات دولية، منها المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.
ويأتي انعقاد المؤتمر بعد إصدار محكمة العدل الدولية رأيا تاريخيا يقضي بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي وارتكابه انتهاكات جسيمة، شملت الفصل العنصري والاستيطان غير القانوني والممارسات التعسفية بحق الفلسطينيين.
وحذرت المنظمة من مغبة مواصلة "التواطؤ الدولي"، وأشارت إلى أن منظومة الأمم المتحدة سبق أن أثبتت قدرتها على اتخاذ قرارات شجاعة في أزمات دولية مثل سوريا وميانمار وروسيا، لكنها مطالبة الآن باتخاذ مواقف حازمة تجاه انتهاكات إسرائيل.
إعلانوذكرت أن بعض الحكومات صعدت خطواتها، إذ فرضت 12 دولة حظر تسليح أو عقوبات على وزراء إسرائيليين، وأوقفت مفاوضات تجارية وفرضت قيودًا اقتصادية، بينما يظل المطلوب أكثر من ذلك بكثير للجم سياسات الإبادة والاضطهاد التي يتعرض لها الفلسطينيون.
وشددت هيومن رايتس ووتش على أن الدول الأطراف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ملزمة قانونا باتخاذ كل ما يلزم لمنع "الإبادة عند وجود خطر جسيم، وهذا الحدّ تم تجاوزه منذ وقت طويل، كما تؤكد وثائق الأمم المتحدة بشأن التدمير المتعمد للبنية التحتية في غزة واستخدام التجويع أداة حرب ممنهجة".
وحملت المنظمة الولايات المتحدة مسؤولية عرقلة جهود العدالة الدولية بسبب استمرار نقل السلاح لإسرائيل وحملات التضييق على المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة أن هذه السياسات لا تعفي من المحاسبة.
واختتمت المنظمة: "آن الأوان ليتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته، فبدون إجراءات واضحة وحاسمة، ستتواصل الإبادة والاضطهاد بحق الشعب الفلسطيني بلا رادع".
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور