فزغلياد: روسيا والصين انتقلتا إلى الخطة البديلة ضد أميركا
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
على خلفية مناقشة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الصيني وانغ يي في بكين قضايا مكافحة العقوبات الغربية المشتركة، وإنشاء مؤسسات دولية بديلة في مجالات الاقتصاد والأمن، بات جليا للعيان عمل الجانب الروسي والصيني على تعميق شراكتهما، بحسب ما نشرته صحيفة فزغلياد الروسية.
وأضافت الصحيفة بأن لافروف ناقش مع نظيره الصيني وانغ يي خلال اللقاء مجموعة واسعة من المسائل المتعلقة بمستقبل شراكة روسيا والصين.
واتفق الجانبان على الاستعانة بآليات منظمة شنغهاي للتعاون ومنظمة البريكس لمكافحة العقوبات، كما قررا بدء حوار حول الأمن الأوراسي مع مشاركة دول أخرى لها نفس التوجه. وتأتي هذه المبادرة نتيجة لرغبة روسيا والصين في تعزيز الأمن في المنطقة، خاصة في ظل عدم قدرة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وحلف شمال الأطلسي (الناتو) على لعب هذا الدور.
المقاومة المزدوجة
وتابعت فزغلياد بأن وان يي طرح فكرة "المقاومة المزدوجة" للاستجابة لدول الغرب، وهي تعتبر إجراء ردعيا ضد مفهوم "المواجهة المزدوجة" الذي تعمل عليه واشنطن لإبطاء تشكيل عالم متعدد الأقطاب.
ونقلت عن الأستاذ في قسم الدراسات الأوروبية بكلية العلاقات الدولية في جامعة سانت بطرسبورغ الحكومية، ستانيسلاف تكاتشينكو، قوله إن الصين وروسيا بحديثهما عن "المقاومة المزدوجة"، يبعثان بإشارة هامة إلى الولايات المتحدة وأوروبا مضمونها أن الوقت قد حان لتغيير أسلوب تعاملهم مع القوتين النوويتين في آسيا.
وأضاف تكاتشينكو بأن كلا الدولتين غير راضٍ بشكل قاطع عن سياسة العقوبات الغربية، فالولايات المتحدة لا تفرض قيودا على روسيا فحسب، بل تحاول أيضا إجبار الصين على الامتثال لرغباتها تحت تهديد إقرار عقوبات.
علما أن كلا من موسكو وبكين يسعيان لبناء عالم متعدد الأقطاب وهو ما يزعج الولايات المتحدة.
الخطة البديلة
وبحسب تكاتشينكو "لهذا السبب قررت روسيا والصين الانتقال إلى "الخطة البديلة" لبناء عالم متعدد الأقطاب ومواجهة الغرب. ويمكن أن يتم ذلك من خلال التعاون في إطار منظمة البريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون، حيث يمكن للدول حل القضايا المتعلقة بالاقتصاد والعقوبات والأمن الأوراسي دون النظر إلى آراء الدول الغربية.
وبالنسبة لكبير الباحثين في المدرسة العليا للاقتصاد فاسيلي كاشين فقد أوضح لفزغلياد أن بإمكان موسكو وبكين مواجهة الغرب عبر إنشاء هياكل مالية موازية تعزز التجارة بالعملات الوطنية، وبالتالي تساعد في تفادي العقوبات بشكل أكثر فعالية.
من جانبه، يرى الخبير السياسي ألكسندر أسافوف أن مواجهة العقوبات في الظروف الحالية وبناء عالم متعدد الأقطاب يتطلّب استخدام آليات اقتصادية وسياسية خاصة ينبغي أن تظل في كنف السرية في الوقت الحالي بالنظر لإمكانية استخدام الولايات المتحدة هذه المعلومات وتطوير التدابير المضادة.
وتحدث أسافوف لفزغلياد عن احتمال إنشاء دوائر مالية جديدة خارجة عن سيطرة الولايات المتحدة، فضلا عن مساحة لوجستية وأدوات دفع جديدة على أساس منظمة شنغهاي للتعاون والبريكس، ونمو حجم التجارة الثنائية.
وقال أسافوف إن روسيا شريك إستراتيجي ليس فقط للصين، وإنما أيضا لمعظم آسيا، بما في ذلك الهند وباكستان.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات ترجمات عالم متعدد الأقطاب الولایات المتحدة روسیا والصین
إقرأ أيضاً:
أميركا تتوعد المحكمة الجنائية الدولية بفرض عقوبات جديدة
الثورة نت /..
توعدت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ،المحكمة الجنائية الدولية بفرض عقوبات جديدة، مطالبة إياها بتعديل نظامها الأساسي (روما) لضمان عدم إجراء تحقيقات بشأن الرئيس أو كبار مسؤوليه.
ونقلت وكالة “رويترز” ،عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية ،اليوم الأربعاء، قولهم أن واشنطن “تريد من المحكمة الجنائية الدولية إدخال تعديلات على وثيقتها التأسيسية لضمان أن المحكمة لن تجري تحقيقات بشأن الرئيس الجمهوري ومسؤوليه رفيعي المستوى.. مع تهديدها بعقوبات أمريكية جديدة على المحكمة بخلاف ذلك “.
ووفقا للمصدر، فإن رفض المحكمة لهذه المطالب، والتي تشمل أيضا وقف التحقيقات المتعلقة بالقيادة الإسرائيلية وأفعال القوات الأمريكية في أفغانستان، قد يؤدي إلى فرض واشنطن “عقوبات جديدة على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وعلى المحكمة نفسها”.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة أبلغت مطالبها إلى المحكمة وإلى عدد من الدول الأعضاء فيها.
كما نقلت الوكالة عن المصدر قوله: “هناك قلق متزايد من أن المحكمة الجنائية الدولية في عام 2029 ستركز انتباهها على الرئيس ونائب الرئيس (جي دي فانس) ووزير الحرب (بيت هيغسيث) وآخرين وستبدأ تحقيقا بشأنهم.. هذا غير مقبول، ولن نسمح بذلك”.
ولم يوضح المصدر الأساس المحتمل لهذا التحقيق، لكنه أشار إلى نقاشات في الأوساط القانونية الدولية حول احتمال بدء المحكمة تحقيقا ضد القيادة الأمريكية بعد انتهاء ولاية ترامب الحالية في 2029.
وأشارت “رويترز” إلى أن تعديل نظام روما يتطلب موافقة ثلثي الدول الأطراف فيه.
وكان ترامب قد وقع في فبراير مرسوما تنفيذيا بفرض عقوبات على المحكمة، ردا على تحقيقاتها المتعلقة بالولايات المتحدة وحلفائها، شملت تجميد الأصول وحظر الدخول لأعضاء المحكمة. وقد أدانت المحكمة القرار الأمريكي وأكدت استمرار عملها.
تأتي هذه الخطوة في وقت، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في نهاية نوفمبر 2024 مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
كما تواصل الولايات المتحدة عملياتها العسكرية ضد مهربي المخدرات قبالة سواحل فنزويلا، مع تقارير عن دراسة خيارات لضربات داخل الأراضي الفنزويلية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟