وفقا للقانون.. عقوبة إغراء الأطفال بالتسول خلال أيام العيد
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
واجه المشرع المصري جريمة اغراء الأطفال بالتسول، خاصة خلال الأعياد والمناسبات، من اجل الحصول على الأموال من المواطنين.
وعاقبت المادة الأولى من القانون 49 لسنة 1933، من قانون العقوبات، المتسول بالحبس مدة لا تجاوز شهرين، لكل شخص صحيح البنية ذكرًا كان أم أنثى يبلغ عمره 15 عاما أو أكثر يتسول في الطريق.
ونصت المادة (2) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا كل شخص غير صحيح البنية وجد فى الظروف المبينة في المادة السابقة متسولاً فى مدينة أو قرية لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكنًا.
وعاقبت المادة (3) بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول فى الظروف المبينة فى المادة الأولى يتضح الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور.
فيما حددت المادة (6) عقوبة اغراء الأطفال من أجل التسول، حيث نصت على أن يعاقب بالحبس أيضا مدة لا تجاوز 3 شهور لكل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة على التسول.
فيما يعاقب كل من استخدم صغيرا في هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول وإذا كان المتهم وليا أو وصيا على الصغير أو مكلفا بملاحظته بالحبس من ثلاثة شهور إلى ستة شهور.
وفى حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الحبس مدة لا تجاوز سنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التسول العقوبات المتسول مدة لا
إقرأ أيضاً:
عقوبة قاسية تنتظر المتهم بالتعدى على الأراضى الزراعية.. اعرفها
التعديات على الأراضي الزراعية أحد أهم التحديات التي تحتل الأولوية عند الدولة من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية، وبرغم أن مصر تطبق قانونا صارما لحماية الاراضي الزراعية، إلا أن حالات التعدي بجمهورية مصر العربية خلال الفترة من 24 فبراير 2024 وحتي 15 مارس 2024 أي في أقل من شهر في العام الماضى والتي تم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ، حيث نجحت الدولة "على مدار تلك المرحلة " في استرداد 554 ألف متر مربع بجميع محافظات الجمهورية بإجمالي 3258 مبنى مخالف، وإزالة 1320 حالة تعد على مساحة 1819 فدانا، الأمر الذي تسبب في إهدار أفضل الأراضي الزراعية.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التي ينص عليها القانون:
تضمن قانون الزراعة عقوبات رادعة لكل من يقوم بالتعدى على الأراضى الزراعية، وذلك بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية وحمايتها من التآكل، خاصة فى الوقت الذى تسعى الدولة لزيادة الرقعة الزراعية من خلال استصلاح الأراضى.
ووفقا للقانون، يُعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات، ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف. وفي جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة.
ولوزير الزراعة قبل الحكم في الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة بالطريق الإدارى على نفقة المخالف، وتوقف الإجراءات والدعاوى المرفوعة من أقاموا بناء على الأراضي الزراعية في القرى قبل تحديد الحيز العمرانى لها بالمخالفة لحكم المادة الثانية من القانون رقم 3لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمرانى إذا كانت المبانى داخلة فى نطاق الحيز العمرانى للقرية.
وتنص المادة (152):
يحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم الأراضي لإقامة مبان عليها، ويعتبر في حكم الأرض الزراعية، الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية.
مشاركة
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس