نيويورك (الاتحاد)
دعت دولة الإمارات جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية إلى تفعيل مسار كامل، قابل للتحقق، ولا رجعة فيه لنزع سلاحها النووي، بالإضافة إلى مطالبة أعضاء المجلس بالانخراط في حوار بناء للاتفاق على الخطوات المقبلة فيما يتعلق بالأعمال التصعيدية لبيونغ يانغ، مشيرة إلى تزايد وتيرة استخدام حق النقض في مجلس الأمن.


وقالت الإمارات أمس، في بيان ألقته شهد مطر، المتحدث الرسمي والقائم بأعمال المنسق السياسي، أمام اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة: «يشكل التصعيد المستمر من جانب جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية تهديداً لا لبس فيه للسلم والأمن الدوليين، ويجب على المجتمع الدولي بشكل عام، ومجلس الأمن بشكل خاص، أن يتخذ إجراءات حازمة بشأن هذه القضية الحاسمة، داعية أعضاء المجلس إلى الدخول في حوار بناء بشأن هذا الملف المهم وإيجاد طريق توافقي للمضي قدماً».

أخبار ذات صلة «الاثنين».. استئناف الدراسة لطلبة المدارس الحكومية والخاصة «أبوظبي للزراعة» تدعو إلى اتخاذ الاحتياطات للتعامل مع التقلبات الجوية

وأضافت شهد مطر أن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية تواصل تطوير واختبار الأسلحة النووية والقدرات العابرة للقارات بوتيرة مثيرة للقلق للغاية، داعية بيونغ يانغ إلى وقف أنشطتها غير القانونية والخطيرة والاستفزازية، والامتثال لقرارات مجلس الأمن والقانون الدولي، وتفعيل مسار كامل ويمكن التحقق منه ولا رجعة فيه لنزع السلاح النووي، بما في ذلك العودة إلى معاهدة حظر الانتشار النووي من دون تأخير، لضمان السلام في شبه الجزيرة الكورية.
وأكدت شهد مطر خلال البيان أهمية الحوار والدبلوماسية بين جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والشركاء الإقليميين والدوليين. 
وتابعت: «إن هذا الاجتماع يمثل فرصة مهمة للدول الأعضاء لمواصلة دراسة الحالات التي تتطلب استخدام حق النقض، مع الأخذ في الاعتبار أن استخدام حق النقض لا ينبغي أن يتعارض مع المسؤولية الأساسية للمجلس في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين».

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: بيونغ يانغ الجمعية العامة للأمم المتحدة الإمارات كوريا الشمالية مجلس الأمن الأمم المتحدة جمهوریة کوریا

إقرأ أيضاً:

بالوثيقة..نواب يوقعون مذكرة تطالب بمناقشة ملف مستخدمي «الخدمة المدنية» في الأمن العام

صراحة نيوز- تقدّم عدد من أعضاء مجلس النواب الأردني بمذكرة خطية موجّهة إلى رئاسة المجلس، طالبوا فيها بإدراج بند على جدول الأعمال لمناقشة أوضاع فئة من الموظفين المنتسبين لجهاز الأمن العام ممّن يعملون وفق نظام الخدمة المدنية، وذلك بهدف بحث إمكانية تسوية أوضاعهم الوظيفية.
وتُظهر الوثيقة — المُوقّعة من مجموعة من النواب — طلبًا رسميًا بالاستناد إلى المادة (140) من النظام الداخلي لمجلس النواب، والتي تتيح للنواب تقديم مذكّرات خطية تطلب مناقشة قضايا تتعلق بالشأن العام. وجاء في المذكرة أنّ الهدف هو تنظيم أوضاع هذه الفئة بما يتوافق مع المادة 76 من نظام موظفي الأمن العام، والمتعلقة بالجوانب الإدارية والاجتماعية.

مقالات مشابهة

  • الرئيس العراقي يجدد التزام بلاده بحفظ الأمن والاستقرار وترسيخ أسس ومبادئ الديمقراطية
  • مصر تدعو إلى التهدئة والالتزام بمسار السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية
  • مصر تدعو إلى التهدئة والالتزام بمسار السلام في جمهورية الكونجو الديمقراطية (عاجل)
  • مصر تدعو إلى التهدئة والالتزام بمسار السلام في جمهورية الكونجو الديمقراطية
  • السفير المصري الجديد يقدم أوراق الاعتماد إلي رئيس جمهورية كوريا
  • ألمانيا تطالب "إسرائيل" بوقف فوري للاستيطان بالضفة
  • علي ناصر محمد: لم أكن سعيدًا بتولّي رئاسة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.. مسؤوليات بلا امتيازات
  • العفو الدولية تطالب بوقف تهجير عائلة فلسطينية في القدس
  • هيئات حقوقية تونسية تطالب بوقف تجريم المعارضة
  • بالوثيقة..نواب يوقعون مذكرة تطالب بمناقشة ملف مستخدمي «الخدمة المدنية» في الأمن العام