أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بزيادة المخصصات المالية للصحة والتعليم لزيادة الاستثمار في التنمية البشرية، فإن الدولة رغم أنها تتحمل الكثير من آثار الأزمات العالمية والإقليمية سوف تركز على التنمية البشرية، خلال الست سنوات المقبلة اعتبارًا من العام المالى الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، من خلال الالتزام بتعزيز الإنفاق على الصحة والتأمين الصحي الشامل وتطوير التعليم؛ لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصرى.

 

واشار معيط، خلال بيان صحفي، إلى أنه تم رفع مخصصات القطاع الصحي إلى ٤٩٥،٦ مليار جنيه بموازنة العام المالى المقبل، مقارنة بـ ٣٩٦،٩ مليار جنيه فى العام المالى الحالى بمعدل نمو سنوى ٢٤،٩٪، ورفع مخصصات قطاع التعليم إلى ٨٥٨،٣ مليار جنيه مقارنة بـ ٥٩١ مليار جنيه خلال العام المالى الحالى بمعدل نمو سنوي ٤٥٪ وزيادة مخصصات البحث العلمى لأكثر من ١٣٩،٥ مليار جنيه مقارنة بـ ٩٩،٦ مليار جنيه بمعدل نمو سنوى ٤٠،١٪.

 

أضاف الوزير، أننا مستمرون فى العمل علي تخصيص المزيد من الموارد للإنفاق علي الصحة والتعليم خلال تنفيذ الموازنات المقبلة لتطوير كل عناصر المنظومتين الصحية والتعليمية، موضحًا أننا حريصون على توفير كل متطلبات استدامة تطور المنظومة الصحية؛ بما يضمن توفير خدمات صحية ذات جودة، حيث تم توفير الاعتمادات المالية اللازمة للتوسع فى مبادرات «الرعاية الصحية»، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات، وزيادة الدعم الموجه لبرامج التأمين الصحى، جنبًا إلى جنب مع استهداف سرعة التوسع التدريجي في مد مظلة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات؛ باعتباره أداة رئيسية فى إصلاح القطاع الصحي، وتحقيق حلم كل المصريين، فى توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة المصرية.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: العام المالى ملیار جنیه

إقرأ أيضاً:

ننشر أبرز تصريحات وزير المالية بالبرلمان لمناقشة الموازنة العامة الجديدة

ناقشت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع موازنة الدولة للعام المالي 2025/2024، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية الذي صرح بعده تصريحات خلال الجلسة العامة بشأن الموازنة العامة والتي نرصدها في هذا التقرير كالتالي:

 


تصريحات وزير المالية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب

 


١- في 30 يونيو 2016 بلغت إيرادات الدولة المصرية 491 مليار جنيه، 75% منها إيرادات ضريبية.


٢- وبلغت المصروفات 818 مليار جنيه، ومن ثم كان هناك عجز بلغ 3.5%.


٣- وهذا يعني أن الإيرادات لم تكن كافية لسداد المرتبات والمعاشات وفاتورة الدعم، وبلغ العجز الكلى 12.5%.


٤- مشروع الموازنة للعام المالى 2024/2025 بلغت الإيرادات 2.6 تريليون جنيه، بها إيرادات ضريبية وغير ضريبية، وبلغ حجم المصروفات 3.9 تريليون جنيه.


٥- نستهدف تحقيق فائض أولي بقيمة 591.4 مليار جنيه بنسبة 3.5٪ من الناتج المحلي المقدر للعام المالى المقبل.


٦- نستهدف أيضا خفض معدل الدين للناتج المحلي لأقل من 80% بحلول 2027.

 

٧- نستهدف تحقيق 3.5 % فائض أولي من الناتج المحلى لخفض عجز الموازنة إلى أقل من 6%.


٨- نستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلي لأقل من 80% بحلول 2027.


٩- ارتفاع اسعار الفائدة يؤثر في العجز الكلي للموازنة.


١٠- الحكومة تسير وفقًا لخطة محددة ومؤشرات مالية وسياسة عامة رغم كافة المشكلات التي نواجهها من ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع تكلفة الفائدة وأثره علي الدين.

مقالات مشابهة

  • «مصر» يقدم الخدمات المالية للهيئة العامة للرعاية الصحية
  • ننشر أبرز تصريحات وزير المالية بالبرلمان لمناقشة الموازنة العامة الجديدة
  • رئيس خطة النواب: زيادة مخصصات وزارة الصحة في الموازنة الجديدة 18.5 %
  • الفقي: استيفاء قطاعات الصحة والتعليم النسب الدستورية المنصوص عليها في الموازنة
  • "خطة النواب": استيفاء قطاعي الصحة والتعليم للنسبة الدستورية في موازنة الدولة 2024/2025
  • رئيس خطة النواب: زيادة المخصصات المالية للصحة والتعليم لـ "تريليون ونصف"
  • خطة النواب: استيفاء النسب الدستورية للصحة والتعليم في الموازنة العامة للدولة
  • «خطة النواب»: استيفاء الصحة والتعليم النسب الدستورية في مشروع موازنة 2024/2025
  • وزير التعليم: زيادة موازنة التعليم للعام المقبل إلى 214 مليار جنيه
  • «التعليم»: 30% زيادة في موازنة الوزارة العام الحالي