100 مليار دينار.. تحديد موعد صرف ترفيعات الموظفين باقليم كردستان - عاجل
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
بغداد اليوم – متابعة
كشف مصدر مطلع، اليوم السبت (13 نيسان 2024)، عن موعد صرف الحكومة الاتحادية للأموال المخصصة لترفيعات رواتب موظفي إقليم كردستان.
وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "وزارة المالية في حكومة الإقليم أرسلت قوائم الكوادر التدريسية منذ الشهر الماضي"، مبينا أن "الحكومة الاتحادية بصددر دراستها وإطلاق المبالغ مع الرواتب".
وأضاف أن "مبالغ الترفيعات تتجاوز الـ 100 مليار دينار، وبالتالي من المرجح إطلاق الترفيعات مع رواتب شهر آيار المقبل".
وفي (26 آذار 2024)، أكد عضو برلمان إقليم كردستان سابقًا جهاد حسن،أن ميزانية رواتب موظفي كردستان مع البيشمركة والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية تبلغ حوالي 930 مليار دينار.
وقال حسن لـ"بغداد اليوم" إنه "مع مطالبات الكوادر التربوية بإقرار قانون الترفيعات والعلاوات فأن قيمة الرواتب ستتجاوز الترليون دينار، فقط رواتب تدفع كل شهر في اقليم كردستان".
وأضاف أن "إقليم كردستان لا يمتلك أي عائدات مالية سوى 320 مليار دينار أو أقل من عائدات المنافذ الحدودية، نتيجة توقف صادرات النفط".
وتقدر مصادر في حكومة إقليم كردستان مليون و251 الفا من متقاضي الرواتب، بينهم 751805 من الموظفين المدنيين والعسكريين، وتقول حكومة كردستان إنها بحاجة إلى أكثر من 940 مليار دينار شهرياً لتغطية الرواتب.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: إقلیم کردستان ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
الملف المالي مع كردستان: رهان على حلول دستورية
4 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: يستمر الخلاف المالي بين بغداد وأربيل في إلقاء بظلاله القاتمة على حياة المواطنين الكرد، حيث يتجاوز النزاع عقده الأول دون حلول تُذكر.
وتُحيط أسئلة الغموض بمصير مرتبات موظفي الإقليم، في ظل اتهامات متبادلة بين الطرفين.
وتؤكد بغداد التزامها بإيصال الأموال المخصصة ضمن الموازنة الاتحادية، بينما تصر أربيل على أن بغداد تتبع “سياسة التجويع” بحق مواطني الإقليم، مما يعمق الفجوة بين الطرفين.
وأشعل قرار وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي، الأسبوع الماضي، بإيقاف تمويل مرتبات موظفي الإقليم، شرارة أزمة سياسية جديدة.
وبررت الوزيرة قرارها بتجاوز الإقليم حصته المحددة في الموازنة البالغة 12.67%، مما أثار استياءً واسعاً في أربيل.
وتفاقمت الأزمة بسبب العقود النفطية الأخيرة التي أبرمها الإقليم، والتي تُقدر قيمتها بـ110 مليارات دولار، ما دفع بغداد للتساؤل عن مصير إيرادات النفط والغاز التي تُعدّ شريان الاقتصاد العراقي.
وأصدرت الحكومة الاتحادية بياناً أكدت فيه ضرورة إيجاد حلول جذرية تتماشى مع الدستور وقانون الموازنة، مع الإشارة إلى قرارات المحكمة الاتحادية وأهمية إقرار قانون النفط والغاز.
وتلقى الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، “إشارة إيجابية” من بغداد لمعالجة أزمة الرواتب، لكن التوترات لا تزال قائمة.
ويبقى الملف عالقاً في انتظار حلول دائمة تُنهي الخلافات المتكررة، بدلاً من إدارة الأزمات بشكل مؤقت.
وتستمر سياسة الموازنة الاتحادية في العراق في إثارة الجدل بين بغداد وإقليم كردستان، حيث تعكس الخلافات المالية المزمنة تعقيدات التوازن بين السلطة المركزية والإقليمية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات