المؤلف المشارك بمسلسل "بابا جيه": الفكرة مأخوذة من فيلم كوري
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
قال وائل حمدي المؤلف المشارك لمسلسل "بابا جيه" الذي تم عرضه خلال شهر رمضان إن فكرة العمل الدرامي مأخوذة من رواية كورية تم تحويلها إلى فيلم سينمائي لاقى نجاحا كبيرا في كوريا.
وأضاف حمدي خلال لقائه فى برنامج ٨ الصبح على قناة دي ام سي أن الفنان أكرم حسني تواصل مع الجانب الكوري لتحويل الفكرة إلى مسلسل كوميدي، مشيرا إلى أنه شاهد الفيلم مترجما على احد منتديات المصريين المهتمين بالثقافة الكورية إلا أنه نجح في وضع الفكرة في قالب مناسب للثقافة المصرية.
وأوضح أن التحدي الذي واجهه ككاتب للسيناريو وجود دافع ليتحول الأب إلى سلعة، حتى فكر في فترة كورونا التي دفعت فئات كبيرة من الشعب لترك عملها والبحث عن سبل أخرى للكسب.
وأردف أنه كان مناسبا للشخصية الرئيسية في العمل أن يكون في وظيفة مرموقة في قطاع السياحة، لكنه خسر عمله فبدأ في التفكير للقيام بدور بابا للإيجار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اكرم حسني شهر رمضان فيلم سينمائي الثقافة الكورية قطاع السياحة السياحة
إقرأ أيضاً:
اعرف حقك.. العقوبة التأديبية للموظف حال الإهمال فى العمل
في إطار حرص المحاكم التأديبية على ضبط الأداء الإداري داخل الجهات الحكومية، أصدرت المحكمة التأديبية حكمًا قضى بتوقيع عقوبة الإنذار على رئيس قطاع الشؤون القانونية بإحدى الشركات الهندسية، وذلك بعد ثبوت تقصيره في أداء مهامه وإهماله في متابعة أعمال موظفة تحت إشرافه.
وجاء في حيثيات الحكم، أن المسؤول القانوني لم يقم بإسناد سوى أربع قضايا فقط لإحدى المحاميات بالإدارة منذ تعيينها، رغم توافر عدد كبير من الملفات القانونية داخل الإدارة، بلغت 38 عملًا قانونيًا خلال فترة خضوع الموظفة للتفتيش.
وأكدت المحكمة أن المحال لم يُؤدِ العمل المكلف به بدقة، كما أخل بواجباته الإشرافية، ما أثر على تقييم أداء المحامية خلال فترة التفتيش الفني، حيث تبين أن ما أُسند إليها لا يتعدى ملف قضية واحدة خلال تلك الفترة، وثلاثة ملفات فقط منذ تعيينها.
المحامية أكدت خلال أقوالها أمام إدارة التفتيش الفني أنها لم تُكلّف إلا بأربعة ملفات فقط منذ بداية عملها، وهو ما دعاها لطلب تأجيل التفتيش الفني لقلة الأعمال المسندة إليها.
من جانبه، برر المحال هذا الإهمال بأن المحامية كانت تكتفي بحضور الجلسات لاكتساب الخبرة، غير أن المحكمة لم تأخذ بهذا التبرير، خاصة وأن مدة عملها بلغت 8 أشهر، وهي فترة كافية لتكليفها بمهام حقيقية، معتبرة ما حدث إهمالًا جسيمًا يرقى لحد الخطأ الإداري ويستوجب العقوبة التأديبية