الشروط الواجب توافرها في حكمي قضايا الخلع والطلاق.. محام يوضح
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
يعتبر الحكمان من أهم العناصر في دعاوى الخلع والطلاق، إذ يمكنهما الإصلاح بين الزوجين وحل الخلاف وديًا قبل الوصول إلى المحطة النهائية بالطلاق أو الخلع، ونشرح لكم في السطور التالية الشروط الواجب توافرها في الحكمين وطبيعة عملهما.
قال المحامي رجب البياع، إن الحكمين المحطة قبل النهائية لإنهاء العلاقة الزوجية نظراً لدورهما المهم في محاولة احتواء النزاع قبل الحكم بالطلاق أو الخلع، على أن يكونا على خبرة كبيرة في حل مثل هذه المسائل.
وأضاف «البياع» لـ«الوطن»، أنه يشترط أن يكون الحكمين في قضايا الطلاق من أهل الـزوجين إن أمكن وإلا عينت المحكمة غيرهما ممن لهما خبرة بحال الـزوجين وقـدرتهما علـى الإصلاح بينهما، مشيراً إلى أنه لا يجوز للمحكمة أن تمنح الحكمين في قضايا الطلاق مهلة أخرى حتى لا يكون هناك إطالة في أمد التقاضي.
تخلف أحد الحكمين عن حضور الجلسةوتابع أنه لا يؤثر في سير عمل الحكمين في قضايا الطلاق امتناع أحد الزوجين عـن حضور مجلس التحكيم متى تم إعلانه بالجلسة، وإذا اختلف الحكمان في قضايا الطلاق حول شخص المتسبب في تصدع الحياة الزوجية أو تخلف أحدهما عن الحضور أمام المحكمة في الجلسة المحددة وجب على المحكمة سماع أقوال الحاضر منهما - كشاهد في الدعوى - بعـد تحليفه اليمين القانونية أن يشهد الحق.
واختتم: ويقوم الحكمان بايداع تقريرهما النهائي أمام المحكمة خلال ثلاثة أشهر تمهيدًا للفصل في دعوى الخلع أو الطلاق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحياة الزوجية العلاقة الزوجية اليمين القانونية قضايا الطلاق مجلس التحكيم
إقرأ أيضاً:
محام بالجنائية الدولية: قائد الجنجويد في إقليم دارفور ارتكب فظائع
علق الدكتور مايكل كارنافاس، محامٍ لدى المحكمة الجنائية الدولية، على الحكم الصادر بالسجن 20 عامًا ضد علي كوشيب، وهو واحد من أبرز قيادات الجنجويد السابقة في إقليم دارفور.
وقال كارنافاس، خلال مداخلة مع الإعلامية دينا زهرة، على قناة "القاهرة الإخبارية": "إذا نظرت إلى جميع الأحكام، سواء في المحكمة الجنائية الدولية أو غيرها من المحاكمات الدولية، نجد أن هذه العقوبات غالبًا ما تأخذ سنوات طويلة للوصول إلى مرحلة الاعتقال وتوجيه الاتهامات، وقد يطرح هذا تساؤلاً حول مدى قدرتها على الردع".
وأضاف: "في هذه الحالة، الحكم بعشرين عامًا لا يمثل النهاية، ففي بعض القضايا الدولية قد تصل العقوبات إلى 50 عامًا، وقد تُخفف لاحقًا إلى خمس أو سبع سنوات، من وجهة نظري الشخصية، هذه العقوبة ليست بالقدر الكافي لردع من ارتكبوا مثل هذه الفظائع في مجتمعاتهم".
وحول إمكانية تخفيض مدة العقوبة بسبب تعاون المتهم مع المحكمة أو اعترافه بالذنب، أوضح كارنافاس: "القضاة يقيمون هذه الأمور استنادًا إلى الحقائق الموضوعة أمامهم، قد يتم التفاوض على تقليل مدة العقوبة وفقًا لتعاون المتهم، لكن الأمر يظل مرتبطًا بتقييم المحكمة لكل الأدلة والشهود".