إنشاء أول جزيرة صناعية في مصر..مناقشات داخل مجلس الشيوخ لبحث الاستفادة منها
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
يناقش مجلس الشيوخ في جلساته العامة الأسبوع الجاري، طلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن الجزر الصناعية ودورها الاقتصادي وتقييمها البيئي.
وتضمن طلب المناقشة المقدم من النائب طارق نصير فإن الدولة المصرية قامت بإعداد المخططات الانشائية لبناء مدينة أبو قير الجديدة، وهي أول مدينة مصرية يتم بناؤها بالكامل داخل جزيرة صناعية في البحر المتوسط على مساحة تصل 1400 كم، في خطوة هي الأولى من نوعها بدءا من فبراير عام 2021.
ولفت النائب في طلبه إلى أن الهدف من إنشاؤها هو أن تصبح مدينة استثمارية وتجارية فضلاً عن إضافة حيز عمراني جديد لمنطقة شرق الإسكندرية، بحيث تضم أكبر ميناء بحري على السواحل الشمالية والبحر المتوسط وهو ميناء أبو قير، إلى جانب إدراج مختلف المرافق والمراكز الخدمية المتطورة، التي من شأنها إظهار المفهوم التكنولوجي الحديث لمدينة أبو قير الجديدة؛ بما فيها العديد من المشروعات التعليمية والمناطق السياحية والفنادق الفاخرة والأبراج السكنية ومجمعات الأسواق والمطاعم والمستشفيات والمراكز العلاجية والصحية والأندية الرياضية.
ومن المقرر أن يتم الانتهاء منها بنهاية هذا العام الجارى 2024، منذ أن بدأ العمل على أرض الواقع منذ عام 2022، الأمر الذى يحتاج إلى أن تلقى الضوء ليس فقط على فكرة المدن الذكية التي أضحت نموذجا للعديد من المدن التي أنشئت مؤخرا، وإنما الجديد هنا أنها المرة الأولى التي يتم فيها إنشاء جزيرة صناعية على أرض مصرية وكذلك أول مدينة متكاملة يتم انشاءها في البحر المتوسط على هذا النحو.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجزر الصناعية مجلس الشيوخ الشيوخ الحكومة ميناء أبو قير
إقرأ أيضاً:
مجلس المستشارين ينظم منتدى مراكش الاقتصادي البرلماني للمنطقة الأورومتوسطية والخليج
تفتتح غدا الجمعة، النسخة الثالثة من منتدى مراكش الاقتصادي البرلماني للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، الذي ينظمه مجلس المستشارين والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، ويستمر حتى السبت.
وينظم المنتدى تحت شعار: »تحديات اقتصادية وتجارية وطاقية غير مسبوقة، استجابة البرلمانات الإقليمية والقطاع الخاص ».
ويهدف المنتدى في نسخته الثالثة إلى استكشاف أبرز التحديات والفرص التي تواجه الاقتصاد العالمي، وخاصة في منطقتي الأورومتوسط والخليج، مع تركيز خاص على العمل التشريعي ودور البرلمانيين في تحقيق التغيير المنشود، وفق بلاغ لمجلس المستشارين.
وسيعرف المنتدى تنظيم ثلاث جلسات موضوعاتية رئيسية، الأولى حول « تطور مشهد التجارة الدولية والمالية في المنطقتين الأورومتوسطية والخليجية »، والثانية تناقش موضوع « التكيف الطاقي في المنطقتين الأورومتوسطية والخليجية- مقاربة متعددة الأبعاد لتحقيق التنمية المستدامة »، وأخيرا جلسة تناقش موضوع « الذكاء الاصطناعي وحكامته- تعزيز الرقابة البرلمانية من خلال تتبع تطوره، وتطبيقاته، وتنظيمه ».
ويقول المجلس، إن « هذا المنتدى، يشكل إطارا مؤسساتيا متقدما للحوار والتعاون بين البرلمانيين والشركاء المؤسسيين للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، ويهدف إلى إشراك القادة السياسيين والاقتصاديين، والفاعلين في القطاعين العام والخاص، إلى جانب ممثلي الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني، في تشخيص الإشكالات وبحث الحلول الملائمة والبدائل الممكنة لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري، وتعزيز تدفق الاستثمارات بين دول المنطقتين الأورومتوسطية والخليجية ».