محافظة عراقية خلال 100 يوم: نصف محاولي الانتحار توفوا.. و91% من الناجين إناث
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
كشفت منظمة مختصة بحقوق الانسان في محافظة ديالى، اليوم الأحد (14 نيسان 2024)، عن أرقام حالات الانتحار خلال الربع الاول من العام الحالي في المحافظة، فيما تظهر مقارنة الارقام ان ما تم تسجيله خلال 3 اشهر ونصف، يقارب تقريبًا ما تم تسجيله خلال العام الماضي بالكامل.
وقال رئيس منظمة ديالى لحقوق الانسان طالب الخزرجي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "منظمته أجرت تحديثا شاملا لقائمة الانتحار من الأول من كانون الثاني 2024 ولغاية 14 من نيسان الجاري من خلال الدوائر والجهات ذات العلاقة من اجل بيان الاعداد الصحيحة لعدد ضحايا ظاهرة الانتحار في ديالى".
وأضاف، أن "اجمالي محاولات الانتحار في ديالى لغاية اليوم 14 نيسان بلغت 27 حالة، انتهت 15 حالة منها بالوفاة وتضم 9 ذكور و6 اناث"، مبينا ان "طرق الانتحار كانت من خلال الطلق الناري والشنق والحرق".
وأوضح انه "تم انقاذ 12 حالة اخرى من قبل ردهات الطوارئ في اللحظات الاخيرة وهي تضم 11 انثى وذكرا واحدا".
واشار الى ان "حالة انتحار حدثت قبل ايام شمال ديالى لم تدرجها المنظمة في القائمة لان هناك شكوكا حيالها، وبانتظار قرار قضائي يحسم الامر هل كانت انتحار او جريمة جنائية بالاضافة الى حالة انتحار اخرى لشخص من اهالي كركوك لكنه انتحر في ديالى لم تدرج هي الاخرى".
واقر بان "عدد قائمة الموت بسبب الانتحار مثيرة للقلق خلال الثلث الاول من 2024 وهي للاسف في تصاعد مستمر".
وفي 2023، سجلت محافظة ديالى 38 حالة انتحار، مايعني ان ماتم تسجيله من حالات انتحار خلال 100 يوم فقط من العام الحالي البالغة 27 يعادل 71% مما تم تسجيله خلال عام كامل في 2023.
وبذات الوقت، يظهر ان 55% من حالات الانتحار انتهت بالموت، فيما فشلت 45% من المحاولات، ومن المفارقات، ان الاناث شكلن 40% من محاولات الانتحار التي افضت الى الموت، فيما شكلن نحو 92% من محاولات الانتحار الفاشلة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: تم تسجیله
إقرأ أيضاً:
لماذا ثبت البنك المركزي سعر الفائدة في اجتماع اليوم
أرجع البنك المركزي المصري قراره بتثبيت سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المنتهي قبل قليل، إلي أن المؤشرات الأولية للبنك المركزي خلال الربع الثاني من عام 2025 تفيد باستدامة التعافي في النشاط الاقتصادي.
توقع البنك البنك المركزي المصري نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على نحو مقارب للنسبة السنوية المسجلة في الربع الأول من عام 2025 والبالغة 4.8% مقابل 2.4% في الربع الثاني من عام 2024.
وفيما يتعلق بفجوة الناتج، تشير التقديرات إلى أنها تتقلص تدريجيا وإن كانت لا تزال سالبة بقدر طفيف، مع توقعات بوصول النشاط الاقتصادي إلى طاقته الإنتاجية القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.
توقعات التضخمتوقع البنك المركزي المصري بقاء الضغوط التضخمية من جانب الطلب محدودة، مدعومة بالسياسة النقدية الحالية.
شهد المعدل السنوي للتضخم العام تراجعا خلال الربع الثاني من عام 2025 إلى 15.3% مقابل 16.5% في الربع الأول من عام 2025، مواصلا بذلك مساره النزولي.
ويُعزَى ذلك إلى استقرار التطورات الشهرية للتضخم إلى حد كبير، والمستوى المناسب من التشديد النقدي، فضلا عن انحسار الصدمات السابقة.
وانخفض كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي في يونيو 2025 إلى 14.9% و11.4% على التوالي، وهو ما يرجع بشكل رئيسي إلى التطورات الشهرية في التضخم، حيث سجل التضخم العام والأساسي سالب 0.1% وسالب 0.2% على التوالي، الأمر الذي يمكن تفسيره إلى حد كبير بانخفاض أسعار المواد الغذائية واستقرار تضخم السلع غير الغذائية.
تطورات التضخموقد أسهمت هذه التطورات المواتية في التضخم العام والأساسي في تحسن توقعات التضخم، وعليه، من المتوقع أن يستقر المعدل السنوي للتضخم العام عند معدلاته الحالية خلال الفترة المتبقية من عام 2025 قبل أن يعاود تراجعه تدريجيا خلال 2026، وهو ما يتوقف على مقدار التغير في أسعار السلع غير الغذائية وعلى إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة (كالتغير في الأسعار المحددة إداريا) وتأثيرها على الأسعار المحلية.
قال البنك المركزي المصري إنه من المحبَّذ التريث في المضي قدما في دورة التيسير النقدي، خاصة وأن هذا النهج يتيح وقتا كافيا لتقييم الآثار المحتملة للتغييرات التشريعية المُعلنة في الآونة الأخيرة ومنها تعديلات ضريبة القيمة المضافة.
لماذا التثبيتوترى لجنة السياسة النقدية أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يُعد ملائما لاستدامة المسار النزولي للتضخم. وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
وسوف تواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح