قبل قرار الحسم الرابع في 2025.. تفاصيل 3 قرارات لـ «المركزي المصري» بين التثبيت والتخفيض
تاريخ النشر: 10th, July 2025 GMT
يعقد صنّاع السياسة النقدية اليوم، الخميس، 10 يوليو 2025، في البنك المركزي الاجتماع الدوري الرابع خلال العام الجاري للتباحث بشأن سعر الفائدة على أموال الإيداع والاقتراض.
ومن المتوقع أن يُسفر اجتماع البنك المركزي اليوم عن تثبيت لسعر الفائدة، والعزوف عن الاستمرار في سياسة التيسير النقدية بعد زيادة معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة.
جاءت أغلب اتجاهات خبراء المال والاقتصاد مؤخرا وفقا لتصاريح صحفية لـ «الأسبوع» في وقت سابق قبل اجتماع البنك المركزي اليوم، نحو اتخاذ البنك المركزي قرارا بالإبقاء على سعر الفائدة الحالي دون تغيير، وأرجعوا السبب إلى ارتفاع مستويات التضخم، والتي أشار إليها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيانه الأخير، لمعدلات التضخم الشهرية والسنوية، مما قد يدفع لجنة السياسة النقدية إلى الإبقاء على سعر الفائدة.
وبحسب استطلاع رأي أجرته وكالة رويترز لـ 21 خبير اقتصادي، فمن المقرر أن يشهد اجتماع اليوم للبنك المركزي قرارا بالإبقاء الحالي على سعر الفائدة دون تغيير.
قرارات اجتماع البنك المركزي خلال عام 2025
كان الاجتماع الأول لـ البنك المركزي المصري يوم 20 فبراير 2025، وقد أسفر الاجتماع عن قرار لجنة السياسة النقدية بـ الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
اجتماع البنك المركزي الثاني في 2025وجاء الاجتماع الثاني لـ البنك المركزي يوم 17 أبريل 2025، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.
اجتماع البنك المركزي الثالث في 2025وجاء الاجتماع الثالث لـ البنك المركزي يوم 22 مايو 2025، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%.
ومن المتوقع بحسب أغلب التوجهات الاقتصادية وفقا لخبراء اقتصاد واستطلاعات رأي أجرتها وكالات إخبارية عالمية، أن يثبت البنك المركزي المصري سعر الفائدة للمرة الثانية خلال عام 2025 اليوم.
اقرأ أيضاًقبل حسم سعر الفائدة.. ما سيناريوهات اجتماع البنك المركزي اليوم؟
«سعر الدولار».. أدنى 50 جنيها قبيل الإعلان عن اجتماع البنك المركزي المصري
«جنينة» يتوقع تخفيض أسعار الفائدة 2% في اجتماع البنك المركزي المقبل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري سعر الفائدة تثبيت سعر الفائدة معدلات التضخم اسعار الفائدة قرار البنك المركزي اجتماع البنك المركزي خفض سعر الفائدة الاقتصاد اليوم موعد اجتماع البنك المركزي الاقتصاد الآن قرار البنك الفيدرالي اليوم اجتماع البنك المركزي 2025 موعد اجتماع البنك المركزي 2025 ارتفاع معدل التضخم الشهري تحديد سعر الفائدة في البنك المركزي اليوم البنک المرکزی المصری اجتماع البنک المرکزی للبنک المرکزی سعر الفائدة نقطة أساس خفض سعر على سعر
إقرأ أيضاً:
ما تأثير قرار البنك المركزي المصري غداً الخميس على الجنيه واستثمارات الأجانب؟.. خبيرة توضح
يجتمع صناع السياسة النقدية في البنك المركزي غداً الخميس، لمناقشة التطورات الاقتصادية الأخيرة محلياً وعالمياً ومدى تفاعل السوق معها، لتختتم لجنة البنك اجتماعها وتعلن عن مسار أسعار الفائدة على الجنيه.
وتقول كارلا سليم، خبيرة اقتصادية في بنك ستاندرد تشارترد: إن البنك المركزي المصري أمامه فرصة سانحة لتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس (1%) في اجتماعه مساء غداً الخميس، على خلفية التطورات الاقتصادية الكلية الإيجابية الداعمة وكذلك بسبب أن أسعار الفائدة الحقيقية لا تزال مرتفعة جداً في مصر على الرغم من ارتفاع التضخم في أكتوبر.
زاد معدل التضخم على أساس سنوي في أكتوبر مسجلاً نسبة 12.50% مقابل 11.7%، ما خفض معه سعر الفائدة الحقيقي إلى 8.5% بدلاً من مستواه فوق 9% قبل صدور بيانات التضخم.
وأفادت كارلا «هناك استثمار مباشر من دولة قطر وزخم إيجابي بسبب الاستثمارات الكويتية وصندوق النقد الدولي حدد موعداً لإجراء المراجعة التالية وهذا يعني أن مصر ينتظرها نحو 2.5 مليار دولار من الأموال الإضافية ضمن برنامج القرض مع بداية العام المقبل».
وقالت في مداخله لها على قناة اقتصاد الشرق مع بلومبرج: إن الأثر الكامل لزيادة أسعار الوقود في مصر الشهر الماضي لن يظهر إلا خلال شهر نوفمبر الجاري عند صدور قراءة التضخم في ديسمبر المقبل.
تأثير تخفيض البنك المركزي لأسعار الفائدة على الجنيه والدولار وأموال الأجانبوعن مخاطر تخفيض أسعار الفائدة على سعر صرف الجنيه المصري في حال سبب خروج أموال الأجانب، قالت كارلا: «نحن لدينا نظرة إيجابية تجاه الجنيه حيث ارتفعت قيمته خلال هذا العام وتحديداً في أخر بضعة أشهر، وفي أبريل الماضي تراجع الجنيه إلى 51.7 جنيه لكل دولار بالتزامن مع حدوث التقلبات العالمية بعدما أعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب عن حزمة الرسوم الجمركية، لكن منذ هذا التوقيت رأينا الجنيه المصري ترتفع قيمته ويقوى ليصل لمستوى 47.2 جنيه لكل واحد دولار».
وتابعت: «نتوقع أن تستمر التطورات الإيجابية الكلية بالاقتصاد والتي تدعم الجنيه المصري، وتحديداً التدفقات القادمة من قطر وتدفقات الكويت والدفعة التالية من صندوق النقد الدولي البالغة 2.5 مليار دولار، وهذا يعني أن سيولة صافي الاستثمارات الأجنبية داخل القطاع المصرفي المصري سترتفع كما رأينا ارتفاعاً بصافي الأصول الأجنبية في البنوك إلى 21 مليار دولار».
وأوردت: «أن مخاطر تخارج أموال الأجانب من المحافظ الاستثمارية بمصر حال تخفيض أسعار الفائدة، ضعيفة، والمستثمرون الأجانب يتوقعون تخفيض أسعار الفائدة بسبب ديناميكية التضخم الإيجابية، وعلى الأرجح ستكون الظروف العالمية لها التأثير المباشر، مثل أن التغير في المخاطر العالمية قد يحفز على التخارج من مصر، لكنه ليس السيناريو الذي نفترضه».
وأضافت: «مصر تسعى إلى تقليص مستويات الدين لديها ما جعلها تخفض إجمالي حجم الدين العام بنسبة 10%، وساهم ذلك في ترقية التصنيف الائتماني من أحدى وكالات التصنيف».
وأشارت إلى أن مصر «لديها استحقاقات بالدولار واليورو في العام المقبل 2026، وعلى الأرجح ستكون هناك نية لإعادة تمويل بعض سندات اليورو بوند وباقي السندات المقومة بالعملة الأجنبية الأخري»، وأفادت «مصر ستدخل خلال عام 2026 إلى سوق الدين العالمي خاصة بعد تعديل العوائد على سندات اليوروبوند مع الأخذ في الاعتبار أيضًا احتساب تأثير التطورات الإيجابية لدي البلاد بعد تدفقات السيولة النقدية».
وقالت: إذا نظرنا إلى أداء الأصول المصرية طوال عام 2025 فيجب تسليط الضوء على أن الدولار الأضعف وتخفيض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة والسيولة العالمية الوفيرة هذه العوامل كانت داعمة للجنيه المصري والأصول والاقتصاد، وعلى الرغم من المخاوف الجيوسياسية التي كانت موجودة لدي المستثمرين بخصوص مصر فقد تغير ذلك كلياً.
وأكملت: « في ظل هذا الوضع إذا قوى الدولار مجدداً وإذا رأينا الفيدرالي الأمريكي يتوقف عن تخفيض أسعار الفائدة أو تراجع عن دورة التثبيت وبدأ يرفعها مرة أخري، هذه العوامل قد تؤدي إلى تحول في رؤوس الأموال العالمية من الأسواق الناشئة باتجاه الأسواق المتقدمة، وعملية التخصيص لهذه الأصول ستتسبب في تخارجات تظل الأسواق تشعر بالخشية منها».
وفي نوفمبر الجاري، دخلت هيئة المجتمعات العمرانية في شراكة استثمارية مع الديار القطرية لتطوير منطقة علم الروم بالساحل الشمالي الغربي لمصر بقيمة استثمارات إجمالية 29.7 مليار دولار، في حين تداولت أنباء عن مناقشات جارية بين الحكومة المصرية ودولة الكويت لتفعيل الشريحة الأولى من حزمة استثمارات في مصر بقيمة 3 مليارات دولار ضمن برنامج استثماري أوسع قد يضم تحويل ودائع كويتية في البنك المركزي المصري لاستثمارات بالجنيه.
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري قام على مدار الفترة الماضية من عام 2025 بتخفيض أسعار الفائدة بإجمالي 6.25%، ليسجل سعر الإيداع نسبة 21% وسعر الإقراض نسبة 22%
اقرأ أيضاًقبل قرار البنك المركزي.. 7 بنوك تصرف عائد الوديعة من اليوم التالي مباشرة
تخفيض أم تثبيت الفائدة؟.. ترقب لاجتماع البنك المركزي المصري غدا الخميس
محافظ البنك المركزي: إضافة 44 مليون دولار لاحتياطيات البلاد من خلال السبائك الذهبية المستردة
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي