توصيل المعاش وتخفيضات عديدة.. مزايا مشروع قانون كبار السن بأمر السيسي
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
قدمت مذيعة صدى البلد ندى باهي تغطية خاصة حول تفاصيل ومزايا مشروع قانون كبار السن، حيث من ضمنها "توصيل المعاش لكبار السن وإلزام وسائل الإعلام بتسويق صورة إيجابية عنهم، وتصميم المرافق العامة بطرق تناسبهم".
دائماً ما تولي الدولة اهتماماً كبيراً بكبار السن، ويظهر ذلك من خلال قانون حماية المسنين والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وهو القانون رقم 19 لسنة 2024، هذا القانون أُصدر لرعاية حقوق المسنين، ووافق عليه مجلس النواب.
ويهدف قانون حماية المسنين إلى إعداد تنظيم تشريعي متكامل لمنح المسنين العديد من الحقوق والمزايا، تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة 83 من الدستور بضمان حقوق المسنين في شتى المجالات.
وتضمن القانون توفير رعاية كاملة لحقوق المسنين صحياً، واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وترفيهياً، وتوفيـر معـاش مناسـب يكفـل لهـم حيـاة مناسبة والمشـاركة فـي الحيـاة العامـة.
الجدير بالذكر أن القانون اهتم حتى بالمرافق العامة، حيث يلزم القانون الدولة بأن تراعي فـي تخطيطهـا للمرافـق العامـة احتياجـات المسنين.
كما يعمل القانون على تشـجيع منظمـات المجتمـع المدنـي علـى المشـاركة فـي رعايـة المسنين، بجانب إنشـاء دور الرعايـة الخاصـة بكبـار السـن، وافتتـاح أنديـة رعايـة نهاريـة لهـم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كبار السن قانون حماية المسنين حماية المسنين حقوق المسنين رعاية حقوق المسنين رعاية المسنين قانون حماية المسنين
إقرأ أيضاً:
المستشارة القضائية الإسرائيلية: مشروع قانون تجنيد الحريديم قد يقلل الدافعية للخدمة العسكرية
أكدت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، جالي باهراف-ميارا، أن مشروع القانون الذي يسعى الكنيست لتمريره لتنظيم تجنيد الحريديم في جيش الاحتلال الإسرائيلي قد يؤدي إلى تقليل الدافعية للتجنيد بدلاً من تعزيزها، مشيرة إلى أنه يخدم مصالح المدارس الدينية وطلابها أكثر من تلبية احتياجات الجيش الفعلية.
وقالت باهراف-ميارا في مذكرة قانونية، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن التشريع المقترح لن يخفف النقص الحاد في القوى البشرية داخل الجيش، ولن يحد من العبء المتزايد على قوات الاحتياط، بل قد يحرم الجيش من أدوات فعالة لفرض قانون التجنيد.
وأضافت: "مشروع القانون لا يعزز انخراط الحريديم في الخدمة العسكرية، بل يتضمن محفزات سلبية تُضعف التجنيد، ويُرسّخ على المدى الطويل حالة عدم المساواة بين من يخدمون في الجيش ومن لا يخدمون".
وتابعت باهراف-ميارا أن المشروع يُعتبر تراجعًا عن الأدوات القانونية المتاحة حاليًا للحكومة والجيش لزيادة نسبة التجنيد في الحريديم، مشيرة إلى أن القانون يمنح دعمًا مباشرًا وغير مباشر للمدارس الدينية (اليشيفوت)، ويعيد الامتيازات التي كانت مطبقة قبل إلغائها بقرار المحكمة العليا، كما يشمل إلغاء عشرات آلاف أوامر التجنيد الصادرة هذا العام بحق شبان "حريديم"، وإلغاء إجراءات الإنفاذ الفردي ضد المتخلفين عن الخدمة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش