17 % ارتفاع السجلات.. نمو قياسي للتجـارة الإلكترونية في المملكة
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
البلاد – الرياض
ارتفع عدد سجلات التجـــارة الإلكترونية في المملكة بنسبة 17 % خـــلال الربـــع الأول 2024، ليصل إلى 38.85 ألف سجل تجاري مقارنة بـ 33.07 ألف سجل تجاري في نفس الفترة من العام الماضي. وأوضحت وزارة التجارة في نشرة قطاع الأعمال للربع الأول 2024، أن إجمـالي السجلات التجارية بلغ 104 آلاف سجل تجاري خلال الربع الأول.
وبينت أن منطقة الرياض تصدرت أعلى المناطق من حيث السجلات في التجارة الإلكترونية بـ 15.6 ألف سجل، تلتها مكة المكرمة بـ 9897 سجلا، ثم المنطقة الشرقية بـ 6129 سجلا.
ومؤخرا ناقش وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي مع مجتمع الأعمال من مستثمرين ورجال وسيدات ورواد الأعمال في غرفة جدة، تحديات ومرئيات تطوير بيئة الأعمال التجارية، وتناول اللقاء مجموعة من التحديات والمقترحات في القطاعات اللوجستية والسياحية والثقافية والتجارة والتجزئة والصناعة وغيرها من القطاعات .
كما تناول معاليه خلال اللقاء جهود تطوير منظومة التشريعات بإعداد وتطوير أكثر من (70) تشريعًا منذ الإعلان عن رؤية المملكة 2030، وأبرزها نظام الشركات الذي جاء محفزًا للبيئة التجارية والاستثمارية يُنظم عمل المنشآت العائلية واستدامتها ويطور ريادة الأعمال والشركات الناشئة، مؤكدًا استمرار العمل على أنظمة تعزز الثقة في البيئة التجارية، مثل: نظام حماية المستهلك، ونظام المعاملات التجارية، ونظام الأسماء التجارية، ونظام السجل التجاري، مشيرًا إلى أن العمل التكاملي أسهم في تقدم المملكة في مؤشرات التنافسية العالمية في العام 2023م، وحققت المرتبة (17) من أصل (64) دولة “لأول مرة”، كما حصلت على المرتبة الثالثة من بين دول G20 مدعومة بالأداء الاقتصادي القوي.
ويقدر الخبراء حجم التجارة الإلكترونية في المملكة بما يقارب 80 مليار ريال ، حيث أوضح مدير المعرض السعودي للتسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية صلاح العتيبي، أن قطاع التجارة الإلكترونية يشهد نموا ضخما وإقبالا كبيرا من قبل الأفراد والمستثمرين، مضيفا خلال فعاليات المعرض مؤخرا في الرياض: لدينا حوالي 36 ألف متجر إلكتروني معتمد على منصة “معروف” في مجالات مختلفة.
وأكد أن أكثر القطاعات نجاحاً في التجارة الالكترونية في السعودية هي منصات البيع، والتسويق الإلكتروني، والدعم اللوجستي، والمدفوعات الإلكترونية، مبيناً أن المملكة من أسرع دول العالم نمواً اقتصادياً، في ظل التسهيلات الكبيرة التي توفرها المملكة لهذا القطاع الواعد.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: التجارة الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤكد حرصها على دعم الأهداف الاقتصادية لمنظمة التعاون الإسلامي
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةشاركت دولة الإمارات في الاجتماع الوزاري الثالث للجنة المفاوضات التجارية لنظام الأفضليات التجارية لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك) الذي استضافته الجمهورية التركية، بهدف بحث تعزيز آليات التعاون التجاري والاقتصادي وتوسيع نظام الأفضلية التجارية بين دول المنظمة.
وأكد جمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية بوزارة الاقتصاد، في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع التزام دولة الإمارات بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وذلك إيماناً منها بأهمية تحقيق التكامل الاقتصادي وتطوير شبكة تجارية متكاملة بين الدول الأعضاء، وبما يتماشى مع ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، الذي يهدف إلى ضرورة تعزيز وتحسين أداء التجارة البينية.
وأشار الكيت إلى استعداد دولة الإمارات للتعاون وتبادل الخبرات والعمل على إقامة شراكات جديدة ومستمرة مع كافة الدول الأعضاء، وتوفير إمكاناتها التجارية لدعم الأهداف المشتركة للمنظمة، بما تتمتع به من موقع جغرافي استراتيجي جعلها لاعباً أساسياً ومؤثراً في حركة التجارة العالمية، بالإضافة إلى بنية تحتية وتقنية متطورة.
وفي السياق ذاته أشار جمعة الكيت إلى ضرورة تفعيل آليات التعاون التجاري وتحقيق الشفافية التجارية بين الدول الأعضاء عبر الأدوات القانونية التي أقرتها المنظمة مثل الاتفاقية الإطارية لنظام الأفضلية التجارية لمنظمة التعاون الإسلامي، وبروتوكول نظام الأفضليات التجارية لبلدان منظمة التعاون الإسلامي (PRETAS)، ونظام قواعد المنشأ الخاصة، لا سيما في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية.
وأوضح أن زيادة عدد الدول الأعضاء المُنضمة لهذه الاتفاقيات سيعزز من فرص التعاون الاقتصادي ويدعم التنمية المستدامة فيما بينها، ويُسهم في تحقيق مستهدف منظمة التعاون الإسلامي بنمو التجارة البينية بين الأعضاء بنسبة 25%.
ويُعد نظام الأفضلية التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي «TPS-OIC» هو أحد أهم مشروعات منظمة التعاون الإسلامي «الكومسيك»، والذي يهدف إلى تعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء، ويستند إلى ثلاث اتفاقيات هي اتفاقية الإطار، وبروتوكول خطة التعريفة التفضيلية الخاصة بنظام الأفضليات التجارية فيما بين الدول الأعضاء «بريتاس» وقواعد المنشأ.
وتفصيلاً، تم خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين الدول الإسلامية، من خلال العمل على إنشاء السوق الإسلامية المشتركة، وتفعيل أدوات تحرير التجارة بين الدول الأعضاء، إضافة إلى مناقشة مستجدات تفعيل نظام الأفضليات التجارية، ودعم الشفافية التجارية، واستكشاف الفرص الواعدة لقطاع الخدمات باعتباره أحد مقومات الاقتصاد العالمي، وبحث سبل تسهيل الاستثمار الأجنبي المباشر بين الدول الأعضاء، بما يُساهم في دعم ونمو اقتصاداتها.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها