بسبب هاتف محمول.. مقتل مواطن في المرج بسكين
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بالعثور على جثة (عاطل ، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) بدائرة القسم.
بالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة (طالب "يحمل جنسية إحدى الدول" ، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس ، مصاب بجروح متفرقة).
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته قرر بقيامه بعرض هاتف محمول للبيع عبر تطبيق إلكترونى وقيام المتوفى بالتواصل معه لرغبته فى شرائه فقاما بالتوجه لأحد محلات بيع الهواتف المحمولة لتقييم الهاتف ، وعقب ذلك طلب منه المتوفى التوجه للمنطقة محل البلاغ لتحويل المبلغ المالى ، إلا أنه عقب وصولهما قام المتوفى بخطف الهاتف المحمول والعدو داخل قطعة أرض فضاء فقام المتهم باللحاق به والتعدى عليه مما أدى لوفاته.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قوة أمنية جريمة قتل المرج أخبار الحوادث امن القاهرة
إقرأ أيضاً:
المواطنون بكوا داخل المحلات.. شعبة المحمول: إيقاف 60 ألف هاتف أحدث ارتباكا بالسوق
قال محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار إيقاف أكثر من 60 ألف هاتف محمول من قِبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أحدث ارتباكًا واسعًا في سوق الهواتف المصري، وأثار موجة من الغضب والاستياء بين التجار والمستهلكين على حد سواء.
وأوضح طلعت، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الأزمة نشأت رغم تأكيد الحكومة مسبقًا أن منظومة الجمارك الجديدة للهواتف المحمولة، التي بدأ تطبيقها مطلع يناير 2025، لا تسري بأثر رجعي، وأن الهواتف المفعّلة قبل هذا التاريخ معفاة من أي رسوم جمركية.
وتابع رئيس الشعبة:"الناس اتفاجئت إن تليفونات تم شراؤها وتفعيلها قبل القرار تم إيقافها فعليًا، والمستهلكون دخلوا المحلات يبكون ويطلبون استرداد أموالهم، أو هددوا التجار بمحاضر رسمية، رغم أن لا ذنب لهم.”
وأكد طلعت أن عدد الهواتف التي تم إيقافها بلغ 60 ألف هاتف، مشيرًا إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أعلن لاحقًا إعادة تشغيل 47 ألفًا منها بعد مراجعة بياناتها، فيما لا تزال هناك نحو 13 ألف هاتف موقوف بدعوى وجود “شبهة تلاعب”.
وشدد رئيس الشعبة على أن المشكلة لم تكن لتحدث لو جرى التنسيق المسبق مع الغرف التجارية، قائلًا:بعتنا 3 خطابات رسمية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، نطلب منهم حضور اجتماع وتنسيق آلية تنفيذ القرار.. لكن للأسف لم نتلقَّ ردًا.”
وحذر من أن استمرار هذا الوضع دون معالجة قد يُفقد المواطن الثقة في السوق، ويؤثر سلبًا على دورة البيع والشراء، داعيًا إلى الشفافية والتعاون المشترك بين الجهاز والشُعب التجارية لتفادي تكرار الأزمات.