مجلس الشيوخ يفوض هيئة المكتب لتحديد موعد مناقشة عامة لـ"الجزر الصناعية"
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
وافق مجلس الشيوخ خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق علي تفويض هيئة مكتب المجلس لتحديد موعدا لمناقشة طلب المناقشة العامة، المقدم من النائب طارق نصير، وعشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الجزر الصناعية ودورها الاقتصادي وتقييمها البيئي.
مجلس الشيوخ يصدق علي المضابط للجلسات العامة دون اي ملاحظات الحكومة توافق على مناقشة "تحديات منظومة التأمين الصحي" المعروضة أمام مجلس الشيوخجاء ذلك بعد موافقة الحكومة ممثلة في المستشار علاء الدين فؤاد علي مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من من النائب محمد صلاح البدري وعشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية.
وكان جدول اعمال الجلسة قد تضمن طلبي المناقشة العامة و لذلك اقترح المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس تفويض هيئة مكتب المجلس لتحديد موعدا لمناقشة طلب النائب طارق نصير وهو ما وافق عليه المجلس.
وبدأ المجلس في مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من من النائب محمد صلاح البدري وعشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية
واستعرض النائب محمد صلاح البدري عضو مجلس الشيوخ طلب المناقشة العامة المقدم منه والمزكي من اكثر من عشرين نائبا بشان استيضاح سياسة الحكومةللتحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.
وقال النائب أن التأمين الصحي الاجتماعي الشامل يعد نظاما صحيا إلزاميا تكافليا اجتماعيا في مصر، يعمل وفق القانون رقم 2 لسنة 2018 الذي ينص على أن التأمين الصحي الاجتماعي الشامل نظام إلزامى يقوم على التكافل الاجتماعي وتغطى مظلته جميع المواطنين المشتركين في النظام.
وأكد أن الدولة تتحمل أعباءه عن غير القادرين بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بتحديد ضوابط الإعفاء، وتكون الأسرة هي وحدة التغطية التأمينية الرئيسية داخل النظام.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن التأمين الصحي يقوم على أساس فصل التمويل عن تقديم الخدمة، ولا يجوز للهيئة تقديم خدمات علاجية أو الاشتراك في تقديمها.
وأشار إلى أن التأمين الصحي الشامل، يقوم على على فصل تقديم الخدمة عن تمويلها عن آليات الرقابة عليها، ولذلك تتولى ثلاث هيئات إدارة نظام التأمين الصحي الشامل الهيئة العامة للرعاية الصحية وتتولى تقديم الخدمات الصحية التأمينية، وهيئة التأمين الصحي الشامل وتتولى إدارة وتمويل وشراء الخدمات الصحية، الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وتتولى وضع معايير الجودة والاعتماد المنشآت الصحية والرقابة الصحية على استدامة الجودة داخل المنشآت الصحية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ هيئة مكتب المجلس المستشار عبدالوهاب عبدالرازق الجزر الصناعية النائب طارق نصير التأمین الصحی الشامل منظومة التأمین الصحی طلب المناقشة العامة سیاسة الحکومة مجلس الشیوخ المقدم من
إقرأ أيضاً:
اختيار النائب حازم الجندي عضوا باللجنة العامة لمجلس الشيوخ
أعلن مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اختيار المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، عضواً في اللجنة العامة للمجلس خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول.
وانتهى مجلس الشيوخ إلى تشكيل اللجنة العامة للمجلس، لدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول، كما أعلن خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء تشكيل لجنة القيم.
ووجه النائب حازم الجندي، الشكر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وهيئة مكتب المجلس، على اختياره عضواً في اللجنة العامة بالمجلس، معرباً عن سعادته بهذه الثقة، وأكد أنه سيبذل قصارى جهده لأداء دوره في سبيل خدمة الوطن والمواطن وتحقيق الصالح العام.
ووفقا للائحة الداخلية لمجلس الشيوخ الصادرة بقانون رقم 2 لسنة 2021، تختص اللجنة العامة، بمناقشة الموضوعات العامة والأمور المهمة التى يرى رئيس المجلس إحالتها إليها، ودراسة التقارير الدورية التى تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن المقترحات والشكاوى المهمة التى تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة، ولها أن تقرر عرض هذه الموضوعات والتقارير على المجلس أو أن تتخذ الإجراء المناسب فى شأنها.
وبحسب اللائحة، تشكل اللجنة العامة في بداية كل دور انعقاد سنوي عادى برئاسة رئيس المجلس، وعضوية كل من: الوكيلين، رؤساء اللجان النوعية، ممثلي الهيئات البرلمانية لكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصلت على ثلاثة مقاعد أو أكثر، خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس خمسة أعضاء فأكثر.
ويدعى الوزير المختص بشئون المجالس النيابية لحضور اجتماعات هذه اللجنة أثناء نظر المسائل المبينة في المادة 28 من هذه اللائحة .
وتنص المادة رقم 27، على أن يدعو رئيس المجلس اللجنة العامة إلى الاجتماع، ويضع جدول أعمالها، ويدير مناقشاتها، ويعلن انتهاء اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها.
وتعقد اللجنة اجتماعًا دوريًا مرة كل شهر على الأقل خلال دور الانعقاد، ويجوز لرئيس المجلس دعوتها لاجتماع غير عادى، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها، ومع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص، تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب