بدء التقديم لانتخابات الغرف السياحية.. وإغلاق باب الترشح الأحد المقبل
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
بدأت الغرف السياحية الـ5 تلقي طلبات الترشح للانتخابات التي تجري 22 مايو المقبل، حيث سحب العديد من أعضاء الغرف السياحية استمارة الترشح والبدء في استكمال الأوراق، حيث يغلق باب الترشح رسميا الأحد المقبل، وأعلن العديد من المرشحين دخول الانتخابات سواء عن طريق رسائل الواتساب أو الإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي غرفة شركات السياحة التي تضم أكبر عدد من الأعضاء، تأكد خوض علاء الغمري وباسل السيسي ووليد خليل وأحمد إبراهيم ويسري سعودي ومحمد الجندي وتامر الشاعر ومعتز صدقي وكريم المنباوي ومهند فليفل، الانتخابات على مقاعد مجلس الإدارة الـ8 والتي سيضاف إليها 4 معينين من قبل وزارة السياحة.
وعلى المقاعد الـ32 المخصصين لمندوبي الغرفة لدى اتحاد الغرف السياحية، تأكد حتى الآن خوض حسام الشاعر وناصر تركي ووائل فودة وحمزة عنبي وأسامة السيسي وأحمد الديري وحسام هزاع وأيمن عبداللطيف وأحمد البكري لتلك الانتخابات.
غرفة المنشآت الفندقيةوفي غرفة المنشآت الفندقية تأكد خوض علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية للانتخابات المقبلة، كما تأكد خوض إيهاب عبدالعال على المقاعد الـ50 المخصصة لمندوبي الغرفة لدى اتحاد الغرف السياحية.
غرفة المنشآت والمطاعم السياحيةأما في غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، تأكد حتى الآن خوض عادل المصري رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة حاليا، وعلي كامل منصور ومحمد فتحي وياسر التاجوري للانتخابات.
غنيم يتصدر قائمة المرشحين لغرفة السلع السياحيةوفي غرفة العاديات والسلع السياحية، تأكد خوض علي غنيم رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة الحالي للانتخابات، وإبراهيم القماطي، وجودة الشاعر، وأدهم دهب، وباسم رزق زكي، وصلاح شريف، وأمير فايد، ومصطفى رسلان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرف السياحية غرفة السياحة المنشآت السياحية المطاعم السياحية الغرف السیاحیة غرفة المنشآت
إقرأ أيضاً:
اتحاد الغرف السياحية يواصل التحقيق في حرق الأسعار.. ولجنة مشتركة للتحرك ضد الشركات المخالفة
يواصل الاتحاد المصري للغرف السياحية تحقيقاته الجادة في بيع البرامج السياحية إلى مصر بأسعار أقل من التكلفة الفعلية، وهي الممارسات التي تهدد جودة الخدمات وتؤثر سلبًا على صورة المقصد المصري في الأسواق العالمية.
وأكد علي غنيم، عضو مجلس إدارة الاتحاد، أن هذه الظاهرة لا تزال قائمة في بعض الأسواق المصدّرة، مشيرًا إلى أنها تؤدي إلى تقديم برامج منخفضة المستوى لا توازي توقعات السائح، مما ينعكس بانطباع سلبي لا يليق بسمعة السياحة المصرية.
وأوضح أن الجودة لا يمكن فصلها عن السعر، وأن خفض الأسعار إلى ما دون التكلفة يُعد ضررًا مباشرًا للسائح، وللاقتصاد ولمصداقية الشركات السياحية المصرية.
وأضاف ان هناك فارق كبير بين سائح ينفق بشكل محترم ويعود بالنفع على الاقتصاد، وسائح يزور مصر ببرنامج لا يتجاوز 20 دولارًا لليلة، ونحن بحاجة لدولار حقيقي يعزز الاقتصاد وليس سياحة مُرهقة للموارد.
واشار غنيم الى ان اتحاد الغرف السياحية كان شكل لجنة خاصة لمتابعة هذه الظاهرة، برئاسة حسام الشاعر رئيس الاتحاد وتضم ممثلين عن غرفة شركات السياحة وغرفة المنشآت الفندقية، ووزارة السياحة والآثار، التي أوفدت عضوًا رسميًا للعمل ضمن اللجنة في إطار تكامل الجهود الرقابية والتنظيمية.
وتبني اللجنة تحقيقاتها الحالية استنادًا إلى القرار الوزاري الصادر بشأن وضع حد أدنى لأسعار البرامج السياحية، وكذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 27 لسنة 2023 بشأن تنظيم السياحة، وخاصة نص المادة (26) التي تُجيز توقيع جزاءات تصل إلى إلغاء الترخيص على الشركات السياحية المخالفة في حال ارتكاب ممارسات تضر بسمعة السياحة المصرية أو تخل بمبادئ المنافسة العادلة.
وشدد غنيم على أن هدف اللجنة ليس التدخل في آليات السوق الحر بل فرض قواعد منافسة عادلة وضمان عدم التلاعب بمقدرات الدولة موضحًا أن فرنسا وإسبانيا رفعتا أسعار برامجهما السياحية للحفاظ على الجودة، دون التأثير على أعداد السائحين، بل بزيادة الإنفاق وتحقيق عوائد أكبر.
وأشار إلى أن هناك برامج تباع لمصر بـ300 أو 500 يورو فقط في حين أن التكلفة الحقيقية للبرنامج لا تقل عن 1200 يورو، مما يطرح علامات استفهام حول مدى التزام بعض الشركات بمعايير الجودة والمهنية.
وأكد أن اللجنة المشتركة في انتظار إصدار قرارات حاسمة ورادعة خلال الفترة المقبلة، للوقوف أمام الشركات التي تسيء لصورة السياحة المصرية وتضر بالاقتصاد الوطني، داعيًا إلى التنافس في تقديم خدمة سياحية عالية الجودة وليس في تقديم الأرخص على حساب اسم مصر.
وفي ختام تصريحاته، شدد غنيم على أن القطاع السياحي يمثل أحد أهم مصادر الدخل القومي، ويجب أن يكون في مقدمة الجبهات الداعمة للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن مواجهة الممارسات الضارة مثل حرق الأسعار هي مسؤولية وطنية.
واضاف “علينا جميعًا أن نساند الدولة في جهودها لاستعادة مكانة مصر السياحية عالميًا، وتقديم صورة تليق بتاريخها وحضارتها
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية