البنك الدولي يدق ناقوس الخطر بشأن الدول الأكثر فقراً: انهم يزدادون
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أكد البنك الدولي في تقرير اليوم الإثنين إن فجوة الدخل بين نصف دول العالم الأكثر فقرا، وبين أغنى الاقتصادات تتسع لأول مرة هذا القرن في تراجع تاريخي للتنمية. وجاء في التقرير أن الفارق بين نمو دخل الفرد في الدول الأكثر فقرا، وعددها 75 دولة، وبين الدول الأكثر ثراء اتسع على مدى السنوات الخمس الماضية.
وقال أيهان كوسي نائب كبير خبراء الاقتصاد في البنك الدولي وأحد معدي التقرير لرويترز "لا نرى تقاربا لأول مرة.
وأضاف "نرى تراجعا هيكليا خطيرا جدا، وانعكاسا في العالم... ولهذا السبب ندق ناقوس الخطر".
وذكر البنك في التقرير أن البلدان الخمسة والسبعين المؤهلة للحصول على منح وقروض بدون فوائد من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك معرضة لخطر ضياع عشر سنوات من التنمية ما لم تجر تغييرات طموحة في السياسات وتتلق مساعدات دولية كبيرة.
وقال كوسي إن النمو بدأ يتراجع بالفعل في العديد من الدول المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية قبل جائحة كوفيد-19، لكنه سيبلغ 3.4 بالمئة فقط في الفترة من 2020 إلى 2024، وهو أضعف معدل نمو في خمس سنوات منذ أوائل التسعينيات. كما أن الغزو الروسي لأوكرانيا، وتغير المناخ، وزيادة أعمال العنف والصراعات أثرت بشكل كبير على آفاق تلك الدول.
ويقع أكثر من نصف هذه الدول في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، و14 منها في شرق آسيا، وثمانية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. ويقل دخل الفرد في 31 منها عن 1315 دولارا سنويا. ومن بين هذه الدول جمهورية الكونغو الديمقراطية وأفغانستان وهايتي.
وقال كوسي إن هناك حاجة إلى سياسات طموحة لتسريع الاستثمار بما يشمل بذل جهود محلية لتعزيز السياسات المالية والنقدية والقيام بإصلاحات هيكلية لتحسين التعليم وزيادة الإيرادات المحلية.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
زاخاروفا: الدول الغربية لم تدعم القانون الدولي
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الدول الغربية لم تعد تدعم القانون الدولي، بل باتت تدعم ما تسميه النظام القائم على القواعد.
وقالت زاخاروفا، خلال كلمتها في منتدى "حوار حول الأخبار الزائفة 3.0"، المنظم من قبل الجمعية الدولية للتدقيق في الأخبار:"العديد من دول العالم بل الأغلبية تؤيد القانون الدولي، وترى فيه الأساس الحقيقي لاستعادة العلاقات أو ببساطة للمضي قدما. لكن بعض الدول، وهي أقلية، وتحديدا الدول الغربية وأعضاء الناتو والدول المتحالفة معه، لم تعد تدعم منظومة القانون الدولي. عوضا عن ذلك، تقدم ما يسمى بالنظام الجديد القائم على القواعد".