البنك الدولي يدق ناقوس الخطر بشأن الدول الأكثر فقراً: انهم يزدادون
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أكد البنك الدولي في تقرير اليوم الإثنين إن فجوة الدخل بين نصف دول العالم الأكثر فقرا، وبين أغنى الاقتصادات تتسع لأول مرة هذا القرن في تراجع تاريخي للتنمية. وجاء في التقرير أن الفارق بين نمو دخل الفرد في الدول الأكثر فقرا، وعددها 75 دولة، وبين الدول الأكثر ثراء اتسع على مدى السنوات الخمس الماضية.
وقال أيهان كوسي نائب كبير خبراء الاقتصاد في البنك الدولي وأحد معدي التقرير لرويترز "لا نرى تقاربا لأول مرة.
وأضاف "نرى تراجعا هيكليا خطيرا جدا، وانعكاسا في العالم... ولهذا السبب ندق ناقوس الخطر".
وذكر البنك في التقرير أن البلدان الخمسة والسبعين المؤهلة للحصول على منح وقروض بدون فوائد من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك معرضة لخطر ضياع عشر سنوات من التنمية ما لم تجر تغييرات طموحة في السياسات وتتلق مساعدات دولية كبيرة.
وقال كوسي إن النمو بدأ يتراجع بالفعل في العديد من الدول المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية قبل جائحة كوفيد-19، لكنه سيبلغ 3.4 بالمئة فقط في الفترة من 2020 إلى 2024، وهو أضعف معدل نمو في خمس سنوات منذ أوائل التسعينيات. كما أن الغزو الروسي لأوكرانيا، وتغير المناخ، وزيادة أعمال العنف والصراعات أثرت بشكل كبير على آفاق تلك الدول.
ويقع أكثر من نصف هذه الدول في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، و14 منها في شرق آسيا، وثمانية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. ويقل دخل الفرد في 31 منها عن 1315 دولارا سنويا. ومن بين هذه الدول جمهورية الكونغو الديمقراطية وأفغانستان وهايتي.
وقال كوسي إن هناك حاجة إلى سياسات طموحة لتسريع الاستثمار بما يشمل بذل جهود محلية لتعزيز السياسات المالية والنقدية والقيام بإصلاحات هيكلية لتحسين التعليم وزيادة الإيرادات المحلية.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
الصحة تبحث مع البنك الدولي استئناف العلاقات وآفاق تطويرها
دمشق-سانا
بحث وزير الصحة الدكتور مصعب العلي مع المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جون كريستوف ونائبة مدير العمليات شيلا براكا ميسيمي آلية استئناف العلاقات، وآفاق تطويرها للإسهام في إعادة الإعمار ودعم التنمية المستدامة.
واستمع المدير الإقليمي من الوزير العلي خلال اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة إلى أهم الأمور العاجلة للقطاع الصحي للبدء بمشروع إعادة التنمية والتأهيل.
وأكد الوزير العلي أن القطاع الصحي من أكثر القطاعات المتضررة حيث دمر وقصف النظام البائد الكثير من المستشفيات والمستوصفات، وتسبب بهجرة العديد من الكوادر بسبب الممارسات القمعية التي كان يتبعها الأمر الذي أدى إلى ضعف الخدمات الصحية وانتشار الأوبئة.
وأوضح الدكتور العلي أن الوزارة وضعت خططاً إستراتيجية بالتعاون والتنسيق مع المنظمات الإنسانية ضمن أولوية معينة، لإعادة بناء وترميم المنشآت الصحية وتعزيز الكوادر الصحية العاملة والتركيز على الخدمات الصحية المقدمة للنساء والأطفال وذوي الإعاقة.
وأشار الوزير إلى وجود بعض الصعوبات والتحديات المتمثلة في نقص أجهزة المخابر الذي يجعل إمكانياتنا محدودة في الكشف عن الأمراض وتحديدها في الوقت المناسب، وضعف في منظومة الإسعاف ونقص الأيدي العاملة، لافتاً إلى العمل على تدريب الكوادر الصحية لرفع مستواهم.
من جانبه بين كريستوف أن البنك يريد أن يتعرف على احتياجات سوريا ليتمكن من تحديد نشاطه فيها، من خلال إجراء دراسات جديدة، إضافة إلى تقديم الدعم الفني وتمويل المشاريع في مختلف القطاعات.
وأوضح المدير الإقليمي أن البنك الدولي مهمته مساعدة الوزارة في إعادة التعافي والتمويل الصحي، وإيصال المساعدات إلى مستحقيها.
حضر الاجتماع معاون وزير الصحة الدكتور حسين الخطيب ومدير مديرية التخطيط والتعاون الدولي الدكتور زهير القراط، وعدد من المديرين والمعنيين.
يشار إلى أن البنك الدولي يسهم في تمويل إعادة الإعمار وجذب الاستثمارات، وتحسين الاستقرار المالي، ويهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية، من خلال تقديم قروض طويلة الأجل، ومساعدات مالية لمشاريع البنية التحتية، ما يعزز من الاكتفاء الذاتي، ويقلل الحاجة إلى الاستيراد.
تابعوا أخبار سانا على
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي