خلاف حول تشكيل هياكل مجلس النواب يلغي جلسة دستورية معطلا أشغال اللجان الدائمة
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
على وقع خلاف غير مسبوف حول تشكيل هياكل مجلس النواب، انطلقت دورة أبريل التشريعية لمجلس النواب، وشهدت في أسبوعها الأول إلغاء جلسة دستورية للمجلس، بالإضافة إلى تعطيل أشغال اللجان الدائمة.
وكان من المفترض أن تعقد جلسة عمومية لمجلس النواب يوم السبت الماضي، لانتخاب هياكل المجلس، إلا أن عدم التوافق بين الفرق البرلمانية حول تشكيل هياكل المجلس أدى إلى إلغاء جلسة السبت، وأكدت مصادر متطابقة أن أبرز خلاف حول تشكيل هياكل المجلس، يتمثل في رئاسة لجنة العدل والتشريع، التي يجب أن تؤول وجوبا إلى المعارضة.
تعثر انتخاب هياكل المجلس، أدى إلى إلغاء جلسة عمومية كان يفترض أن تعقد اليوم الإثنين، لمسائلة الحكومة حول عدد من المواضيع، كما تم أيضا تأجيل اجتماع لجنة العدل والتشريع الذي كان مقررا غدا الثلاثاء، لاستكمال مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية، كما توقفت برمجة اجتماعات باقي اللجان الدائمة.
وينص الدستور على أن لجنة العدل والتشريع تعود رئاستها إلى المعارضة، وفي مستهل الولاية التشريعية الحالية اختار الاتحاد الاشتراكي ترأس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، وكان بإمكانه اختيار لجنة العدل لأنه الفريق الأكبر من بين فرق المعارضة، بينما اختار الفريق الثاني في المعارضة (الحركي) ترؤس لجنة العدل.
الفريق الاتحادي عاد ليغير رأيه واختياره في منتصف الولاية التشريعية الحالية، وعبر عن رغبته في ترأس لجنة العدل، وهو ما عارضه الفريق الحركي، مما خلف « بلوكاجا » في تشكيل هياكل المجلس.
عبد الحفيظ ادمينو أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، يرى في تصريح لـ »اليوم 24″، أن عدم انعقاد جلسة الأسئلة الشفوية لا يشكل خرقا للدستور، لأن شروط انعقاد الجلسة غير متوفرة.
ويرى أدمينو أن انعقاد الجلسة الدستورية يجب أن يتم إذا توفر شروط انعقادها، وفي مقدمتها وجود هياكل للمجلس بما في ذلك نواب للرئيس يمكنهم ترأس الجلسة.
وبخصوص جلسة الأربعاء المقبل المخصصة لتقديم الحكومة لحصيلتها لنصف الولاية، قال أدمينو، إن لمجلس النواب رئيس انتخب الجمعة الماضية، وهو الذي سيترأس جلسة الأربعاء المقبل، بمعية رئيس مجلس المستشارين، ويمكن أن يتم ذلك قبل انتخاب هياكل المجلس.
أستاذ العلوم السياسية قال إن هناك سابقة تتعلق بترأس رئيس المجلس لجلسة دستورية قبل تشكيل هياكل المجلس، وذلك حين عقد مجلس النواب جلسة تشريعية في 18 يناير 2017، للمصادقة على مشروع القانون المتعلق بالقانون المؤسس للاتحاد الافريقي، والتي ترأسها رئيس المجلس آنذاك الحبيب المالكي، وقبل استكمال انتخاب هياكل المجلس.
بالمقابل، يقول رئيس الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، عبد الله بووانو، في تصريح مقتضب إن عدم انعقاد جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الإثنين يطرح مشكلا دستوريا، دون تفاصيل أكثر لوجوده في اجتماع.
كلمات دلالية المغرب برلمان لجان نوابالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب برلمان لجان نواب مجلس النواب لجنة العدل
إقرأ أيضاً:
برلماني: المنصة الإلكترونية الموحدة تقضي على بيروقراطية تراخيص الاستثمار
أكد المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، أهمية إعلان الحكومة عن إطلاق البث التجريبي للمنصة الإلكترونية الموحدة لتراخيص الاستثمار، وذلك في استجابة مباشرة لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء منصة إلكترونية موحدة تٌيسر حصول المستثمر على التراخيص والموافقات من خلال جهة واحدة وبشكل رقمي متطور، موضحاً أنها خطوة مهمة لتحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين والقضاء على البيروقراطية.
المنصة الإلكترونية لتراخيص الاستثماروأشار عثمان، إلى أهمية المنصة الإلكترونية لتراخيص الاستثمار والتي تأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق طفرة في جذب وتشجيع الاستثمار المحلي والاجنبي، والقضاء على التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص، وخلق بيئة تتمتع بالشفافية وإتاحة المعلومات، لافتاً إلى المنصة ستساهم في تحسين مناخ الاستثمار فيما يتعلق بسهولة الإجراءات الحكومية المقدمة للمستثمرين، وتوحيد جهة إصدار التراخيص للمستثمر، وكذا التحديد المسبق لمختلف الإجراءات الواجب اتباعها من قبل المستثمر.
تراخيص الاستثماروقال عضو مجلس النواب إن المنصة الإلكترونية لتراخيص الاستثمار تستهدف تبسيط وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص، بالإضافة إلى اختصار توقيت الحصول على التراخيص لأقل مدة زمنية ممكنة "20 يوما كحد أقصى في حالة استيفاء المستندات المطلوبة"، حيث تأتي المنصة ضمن جهود الدولة لخلق بيئة أعمال أكثر كفاءة وشفافية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف النائب أحمد عثمان، أن المنصة تمثل نقلة نوعية في منظومة التراخيص الاستثمارية، حيث تُعد أول نافذة إلكترونية موحدة تقدم 389 خدمة تشمل: التراخيص، والموافقات، والتصاريح اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية في مصر، لعدد 41 جهة حكومية مُصدر للتراخيص، مُشيرًا إلى أن المنصة تتيح للمُستثمر أدوات رقمية مُتقدمة للحصول على التراخيص من الجهات المختصة دون الحاجة للتنقل بين جهات متعددة، كما أن المنصة تُتيح السداد الإلكتروني لرسوم 250 خدمة حتى الآن بالتعاون مع شركة e-financ، ويجري العمل على استكمال إتاحة السداد الإلكتروني لباقي الخدمات تباعًا، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي الشامل وتبسيط رحلة المستثمر، كما أنها تشتمل على توحيد جهة التعامل لتصبح المنصة الإلكترونية هى البوابة الموحدة لإصدار التراخيص الاستثمارية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة