بحضور بن قدارة.. البرلمان يدرس تأثير رسم سعر الصرف الأجنبي
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
واصلت اللجنة المكلفة بدراسة مدى تأثير فرض رسم على سعر الصرف الأجنبي اجتماعاتها، اليوم الاثنين، بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي.
وترأس الاجتماع النائب الثاني لرئيس مجلس النواب رئيس اللجنة مصباح دومة، وبحضور عدد من الأعضاء إضافة إلى مشاركة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة.
ولم تعلن اللجنة عن أي نتائج أو مخرجات توصلوا إليها خلال اجتماع اليوم، في البيان الذي نشره الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق.
وتشكلت اللجنة بموجب قرار من مجلس النواب بهدف دراسة مدى تأثير فرض رسم بنسبة 27% على سعر النقد الأجنبي على دخل المواطن الليبي.
وفي منتصف مارس الماضي، أصدر رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، قرارًا بفرض “ضريبة” بنسبة 27% على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية حتى نهاية عام 2024.
وأثار هذا القرار ردود فعل متباينة وجدلاً واسعا، سياسيا واقتصاديا؛ كان أبرزها رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، لهذا الرسم المفروض على سعر الصرف، محذراً من تداعياته السلبية على المواطن الليبي الذي سيتحمل تبعاته.
المصدر: مجلس النواب الليبي.
البرلمان Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف البرلمان
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات الرئيس السيسي| موعد عودة مناقشات قانون الإيجار القديم داخل البرلمان
أعلن مجلس النواب استئناف جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث تقرر أن تبدأ الجلسات يوم الأحد الموافق 15 يونيو المقبل، وفقًا لما أعلنه رئيس مجلس النواب في الجلسة العامة الأخيرة.
الحكومة تفتح باب التراجع والنقاش المجتمعيأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة مستعدة للتراجع عن أي مقترحات إذا كانت تخالف التوازن المطلوب بين الأطراف. وأكد أن الحكومة لا تنحاز لأي طرف، بل تسعى لفتح المجال أمام حوار مجتمعي شامل يضمن مراعاة جميع الاعتبارات.
وأشار مدبولي إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ركزت على ضرورة تحقيق التوازن بين الحقوق المتعارضة، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية، لا سيما فيما يخص المدة الزمنية والقيمة الإيجارية للشقق السكنية والتجارية. وشدد على أن الفترة الانتقالية ستكون أطول وأقل تكلفة في القرى والمناطق الشعبية لدعم محدودي الدخل، في حين ستُحدد قيم وشروط مختلفة في المناطق الراقية.
قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن قانون الإيجار القديم تؤكد متابعته الدقيقة والحثيثة لما يُناقش تحت قبة البرلمان، خاصة في هذا الملف المعقد الذي ظل معلقًا لعقود طويلة دون حسم.
وأوضح الفيومي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية توصلت لقناعة ثابتة بأن تطبيق القانون الجديد سيتضمن فترة انتقالية أطول للوحدات السكنية مقارنة بالتجارية، على أن يتم بدء التطبيق وفق طبيعة كل حي ومنطقة، مراعاة للبعد الاجتماعي وتحقيقًا للتوازن العادل بين المالك والمستأجر.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان، أن توجيهات الرئيس تعكس إصرارًا سياسيًا حقيقيًا على خروج تعديلات القانون إلى النور قبل فض دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، وهو ما وصفه بـ"خطوة جادة وتاريخية"، مشيرًا إلى أن "هذا التحرك يُحسب للنظام الحالي، الذي امتلك الشجاعة والقدرة على اقتحام قضية ظلت مجمدة لعقود".
وشدد الفيومي على أن ما يميز الجمهورية الجديدة هو رفض القوانين الاستثنائية وبناء دولة تقوم على دعائم العدالة والاستقرار والتوازن، وهو ما يتجسد بوضوح في آلية التعامل مع ملف الإيجار القديم"، مؤكدًا أن البرلمان سيقر القانون خلال الشهرين المتبقيين من دور الانعقاد الحالي.
وأكد في ختام تصريحه أن الرئيس السيسي متفاعل بصدق مع هموم المواطنين، وتوجيهاته الأخيرة تعكس إرادة سياسية وشعبية لإنهاء هذا الملف بصورة عادلة ومنصفة.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه