غادة عون تستكمل المواجهة: القاضي سهيل عبود هدفي
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
كتب طوني كرم في" نداء الوطن":إستبقَت أمس النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون المثول مرة جديدة أمام الهيئة العليا للتأديب برئاسة الرئيس الأول سهيل عبود، بتصحيح طلب ردّها الأول، في حق رئيس الهيئة الناظرة في الطعن المقدم بقرار المجلس التأديبي القاضي بصرفها من القضاء، بتقديم وكيلتها القانونية، طلب ردّ رئيس الهيئة مجدداً، ولكن هذه المرة أمام مجلس القضاء الأعلى الذي يرأسه القاضي سهيل عبود أيضاً؛ ما يضع محاكمة النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان في حلقة مفرغة، وأعضاء مجلس القضاء الأعلى أمام امتحان خلال الأسبوعين الفاصلين عن الجلسة الثالثة التي حدّدت لاستكمال محاكمتها في 29 نيسان 2024.
وبعد حوالى عشرين دقيقة عن موعد الجلسة المحدّد في العاشرة صباح أمس، وصلت القاضية عون إلى قصر العدل في بيروت، وشَرعت بالطلب من قلم مجلس القضاء الأعلى تزويدها إفادة تثبت طلب وكيلتها القانونية باسكال فهد، ردّ رئيس الهيئة الأسبوع المنصرم.
دقائق كانت كفيلة بأن تحصل عون على مبتغاها، وتتسلّح بما يخوّلها مجدّداً مواجهة رئيس الهيئة على قوس المحكمة، وتطلب اعتبار أنّ طلب ردّ الرئيس سهيل عبود المسجّل تحت الرقم 244 بتاريخ 8 نيسان 2024، كفيل بتعليق محاكمتها أمام هيئة المحكمة الحاليّة.
في الموازاة، لم تخفِ القاضية غادة عون تململها من عدم دعوتها إلى المثول أمام الهيئة فور وصولها واستحواذها على طلبها؛ ليتبيّن أنّ القضاة الذين وصلوا في التوقيت المحدّد للجلسة، عقدوا جلسة «مذاكرة» لتداول طلب ردّ رئيس الهيئة ورئيس مجلس القضاء الأعلى، قبل دعوة عون للمثول أمام المحكمة قرابة الحادية عشرة وعشرين دقيقة.
وذكرت «نداء الوطن» أنّ عون توجّهت إلى رئيس الهيئة العليا للتأديب القاضي سهيل عبود خلال مرافعتها بإعادة التشديد على عدم إمكانية ترؤّسه هيئة المحكمة، ولا المذاكرة ولا النظر في هذه القضيّة التي سبق وتبلّغ طلب ردّه بها. الأمر الذي دفع الرئيس سهيل عبود إلى طلب تدوين أقوال عون في المحضر والإعلان قبل رفع الجلسة عن إرجائها إلى 29 من شهر نيسان الجاري.
كما أن الإجراء الذي تقدّمت به القاضية عون في وجه الرئيس الأول لا يعدّ سابقة في لبنان، وذلك بعد أن سجّل أكثر من حالة مشابهة في السابق تتنوّع مقاربة المدارس الفقهية والقانونية حولها. وإحدى تلك الحالات المشابهة سجّلت خلال ولاية الرئيس فيليب خيرالله الذي خلص مجلس القضاء الأعلى في قراره حينها إلى اعتبار أنّ الرئيس الأول، رئيس مجلس القضاء الأعلى، لا يُردّ.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مجلس القضاء الأعلى رئیس الهیئة طلب رد
إقرأ أيضاً:
ذكّر بهروبه من سوريا.. أول رد من محمود خليل أمام القضاء الأمريكي
(CNN)—اللاجئ الفلسطيني، محمود خليل، خريج جامعة كولومبيا الأمريكية، الذي يُواجه معركة ترحيل واسعة النطاق مع الحكومة الأمريكية بسبب آرائه المؤيدة للفلسطينيين، ردّ شخصيًا على مزاعم الحكومة بأنه يُشكّل تهديدًا للسياسة الخارجية وذلك لأول مرة عبر إعلان قانوني تحت القسم صدر، الخميس.
وقدّم محامو خليل دفعة ضخمة من الإعلانات القانونية في وقت متأخر، الأربعاء، بما في ذلك بيان تحت القسم من خليل نفسه، يرسم صورة واضحة لمعاناته النفسية داخل مركز احتجاز في لويزيانا، وتتضمن الملفات أيضًا تصريحات من طلاب وأساتذة جامعة كولومبيا وخبراء قانونيين ومستشار قانوني سابق لدائرة الهجرة والجمارك بشأن التأثيرات المخيفة والآثار الدائمة لاعتقال خليل واحتجازه.
وكتب خليل في بيانه المكوّن من صفحات متعددة: "بصفتي شخصًا فرّ من الملاحقة القضائية في سوريا بسبب معتقداتي السياسية، وبسبب هويتي، لم أتخيل يومًا أن أكون رهن الاحتجاز لدى سلطات الهجرة هنا في الولايات المتحدة.. لماذا يُفترض أن يؤدي الاحتجاج على القتل العشوائي لآلاف الفلسطينيين الأبرياء على يد حكومة إسرائيل إلى تآكل حقوقي الدستورية؟"
"دفنتُ وجهي... كي لا يراني أحدٌ أبكي":يقول خليل إن أكبر أذى تعرّض له كان غيابه أثناء ولادة ابنه دين، عند اعتقاله في مارس/ آذار، كانت زوجته، الدكتورة نور رامز عبدالله، وهي مواطنة أمريكية، حاملاً بطفلهما الأول.
وكتب خليل في إقراره: "بدلاً من أن أمسك بيد زوجتي في غرفة الولادة، كنتُ منحنيًا على أرضية مركز الاحتجاز، أهمس عبر خط هاتف متقطع بينما كانت تلد وحدها"، مضيفًا أنه حاول مواساتها بينما "كان 70 رجلاً آخرين ينامون حولي"، موضحا: "عندما سمعتُ صرخات ابني الأولى، دفنتُ وجهي بين ذراعيّ كي لا يراني أحد أبكي".
وفي إقرار منفصل، تصف زوجته لحظة لقاء خليل بابنه حديث الولادة عبر نافذة زجاجية في مركز الاحتجاز، وكتبت: "لكي يتمكن محمود من رؤية دين بشكل أفضل واللعب معه، اضطررتُ إلى وضع دين على الحافة أمام نافذة زجاجية تفصلنا عن بعضنا".
كان شعورًا فظيعًا علينا جميعًا، كان محمود حاضرًا، لكنه لم يستطع إمساك ابنه.
وإجراءات الهجرة الخاصة بخليل منفصلة عن القضية الفيدرالية التي تطعن في قانونية احتجازه، وقال خليل إن إصرار روبيو على أنه يُشكل تهديدًا للأمن القومي قد تفاقم بسبب "الهجمات" العلنية من الرئيس ترامب والبيت الأبيض، والتي انتشرت عبر الإنترنت.
وقال خليل في بيانه: "لم تكن هذه مجرد هجمات على شخصيتي؛ بل كانت محاولات لمحو إنسانيتي".
وأثناء دراسته في جامعة كولومبيا، عمل خليل، وهو لاجئ فلسطيني، وسيطًا بين الطلاب المتظاهرين وإداريي الجامعة خلال المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في الحرم الجامعي عام 2024، وجادلت إدارة ترامب بأن تصرفاته تُشكل تهديدًا لهدف سياستها الخارجية المتمثل في مكافحة معاداة السامية، وفي أبريل/ نيسان، قدّمت الإدارة أدلة ضده في مذكرة من صفحتين كتبها وزير الخارجية، ماركو روبيو.
وخلال مؤتمر صحفي عُقد يوم الخميس، قال محامي خليل، جوني سينوديس: "هذا أبعد ما يكون عن الحقيقة"، في حين قال ألينا داس، إحدى محاميات خليل، خلال المؤتمر الصحفي: "السبب الوحيد الذي اعتمدت عليه الحكومة في هذه القضية لتبرير احتجاز محمود هو ذريعة السياسة الخارجية.. نأمل أن يأمر القاضي بالإفراج عنه بناءً على جميع الأدلة التي قدمناها".
في الشهر الماضي، وجّه القاضي مايكل فاربيارز من المحكمة الفيدرالية الجزئية في نيوجيرسي محاميي خليل بتقديم أدلة إضافية لدحض ادعاء الحكومة بأنه كذب في طلب الحصول على البطاقة الخضراء.
ويأتي هذا الإعلان من خليل بعد أن قضت محكمة فيدرالية في نيوجيرسي الشهر الماضي بأن استخدام الحكومة لقانون هجرة غامض لاحتجازه وترحيله "غير دستوري على الأرجح".
وكان خليل من بين أوائل الاعتقالات البارزة لطلاب مؤيدين للفلسطينيين في إطار حملة إدارة ترامب على معاداة السامية في الجامعات.
بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع.. 250 ألف فرصة عمل يوفرها جريان