هل يجوز البناء أو تعلية العقار بعد التصالح؟.. قانوني يُجيب
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
كشف عمرو فؤاد عوض المحامي عن موقف العقار المتصالح عليه من التعلية أو البناء حال انتهاء الإجراءات القانونية لطلب التصالح وتقنين أوضاعه بشكل كامل.
وقال "فؤاد"، لمصراوي، إن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد المقرر تطبيقه خلال الأيام المقبلة أشتمل على بنود واضحة تتيح لصاحب طلب التصالح الإحلال أوالتجديد أو تعلية العقار حال إنهائه إجراءات التصالح وفقًا للضوابط القانونية، مشيرًا إلى أن إجراء أي تعديل على المبنى قبل إنهاء إجراءات التصالح يلغي الطلب بشكل نهائي.
وأضاف أن حصول المواطن على موافقة طلب التصالح يعني حصوله على رخصة بناء تتيح له أحقية الإحلال أوالتجديد أو التعلية.
يُذكر أن مجلس الوزراء وافق على اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء ومن المنتظر البدء بتطبيقه فعليًا خلال الأيام المقبلة.
اقرأ أيضا:
رياح وشبورة وأتربة.. الأرصاد تعلن طقس الـ 6 أيام المقبلة
بعد قليل| بدء خطة انقطاعات الكهرباء وتخفيف الأحمال.. جدول بالمواعيد في جميع المحافظات
برلمانى يطالب بتسهيل إجراءات توريد محصول القمح
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان البناء المخالف تعلية العقار بعد التصالح قانون التصالح في مخالفات البناء طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
بصمة لكل بيت.. موعد تطبيق الرقم القومي الموحد للعقارات
تستعد الحكومة لتطبيق الرقم القومي الموحد للعقارات، الذي وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي في وقتٍ سابقٍ، وفي انتظار تصديق رئيس الجمهورية عليه ليدخل مراحل تنفيذه.
موعد تطبيق الرقم القومي الموحد للعقاراتويبدأ التنفيذ الخاص بـ تعميم الرقم القومي الموحد للعقارات بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون التي حدد موعدها القانون الصادر بهذا الشأن.
وينص قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أنه يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزير الدفاع، والوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.
من يصدر الرقم القومي الموحد للعقارات؟وحدد القانون من يتولى إصدار الرقم القومي الموحد للعقارات، حيث نص على أنه يتولى مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد، وعلى النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة أو الجهة صاحبة الولاية، بحسب الأحوال، تسليم أو وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار من خلال رقمه القومي الموحد، وتكون هذه البطاقات أو اللوحات مملوكة للدولة، ويحظر إتلافها أو العبث بها، كما لا يجوز التغيير فيها أو في بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص بناء على تصريح له بذلك من الجهة التابع لها.
ويكون الرقم القومي الموحد للعقارات شرطًا من شروط تسجيل العقار بالشهر العقاري، حيث ينص القانون على أنه: يعتبر الرقم القومي الموحد للعقار من البيانات الرئيسية الواجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري، ولقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.
يأتي ذلك في ضوء ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون من أن الهدف من الرقم القومي الموحد للعقارات هو تحقيق التحول الرقمي، وتحسين بيئة الأعمال، وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون، عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق