معلومات عن مترو الإسكندرية «أبوقير- محطة مصر».. يوفر 10 آلاف فرصة عمل
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
كشف المهندس سيد كامل، مدير مشروع مترو الإسكندرية «أبوقير - محطة»، عن مزايا جديدة للمشروع تتمثل في دوره في توفير 10 آلاف فرصة عمل لأبناء محافظة الإسكندرية، موضحًا أن الفرص متنوعة ما بين أعمال إنشائية أو كهربائية أو أعمال متعلقة بأنظمة الإشارات والأنظمة الإلكترونية كاملة.
المشروع يعمل به 1200 عاملوقال المهندس سيد كامل لـ«الوطن»، إن المشروع يعمل به نحو 1200 عامل، وسيوفر 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، موضحًا أن الفرص تزيد بعد الانتهاء من إزالة جميع محطات قطار أبوقير القديم والبدء في تنفيذ محطات المترو والتي يصل عددها إلى 20 محطة.
وأضاف مدير المشروع، أن المترو يشتمل على أعمال ضخمة تستلزم أيادي عاملة مُدربة ومؤهلة جيدًا، مؤكدًا أن جميع أعمال التنفيذ تتم وفق المواصفات والمعايير العالمية وبأيدٍ مصرية خالصة: «لدينا الخبر في تنفيذ هذه الأعمال خاصة وأن الهيئة القومية للأنفاق نجحت في إنشاء مشروعات مترو غطت القاهرة الكبرى».
استعدادات كاملة ومؤمنةوأكد أنه تم البدء في أعمال الخوازيق الخاصة بمسار المشروع: «لدنيا نظام أمان نعمل خلاله، فحينما تزيد سرعة الرياح عن المُحدد يتم إيقاف العمل، وأثناء المطر يتم فصل الوصلات الكهربائية، كما أن كل المواقع بها استعدادات كاملة ومؤمنة ضد الحريق والظروف المناخية، وهذه الإجراءات تستمر بعد انتهاء المشروع».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مترو الإسكندرية قطار أبوقير المترو الإسكندرية
إقرأ أيضاً:
الأردن يوقّع اتفاقية لإنشاء محطة طاقة شمسية صناعية بقدرة 100 ميغاواط
صراحة نيوز- وقعت شركة الكهرباء الوطنية وشركة الشمس المتخصصة، الخميس، اتفاقيتين لإنشاء محطة توليد طاقة شمسية باستطاعة 100 ميغاواط، تشمل الاتفاقية الأولى إنشاء وتزويد الطاقة، والثانية الربط بالعبور مع النظام الكهربائي الأردني.
وتم التوقيع بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، والمدير العام لشركة الكهرباء الوطنية سفيان البطاينة، ورئيس هيئة مديري شركة الشمس عبد الله الشوابكة.
وأكد الخرابشة أهمية قطاع الطاقة كرافعة للتنمية الاقتصادية ودعم القطاع الصناعي، مشيراً إلى مبادرات الوزارة لتخفيف الأعباء مثل إيصال الغاز الطبيعي للمدن والتجمعات الصناعية.
وأشار البطاينة إلى أن المشروع سيسهم في خفض تكاليف الطاقة على المصانع الصغيرة والمتوسطة، وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء الأردني، بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة ورؤية التحديث الاقتصادي.
ومن المتوقع أن يبدأ المشروع في كانون الثاني المقبل، ويظهر أثره المباشر على القطاع الصناعي خلال عامين، من خلال رفع تنافسية المنتج المحلي وخفض تكاليف التشغيل، وتعزيز كفاءة الطاقة، بما يدعم دمج الاقتصاد الأردني في الاقتصاد العالمي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟