قوى عاملة النواب: دعم أحوال العمل وزيادة الانتاجية مستهدفات مهمة بالموازنة الجديدة
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
كشفت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عن المستهدفات المطلوب تحقيقها من الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2024-2025، ومن أبرزها تحقيق صالح العمال ورفع مستوى معيشة المواطنين وزيادة الإنتاجية وتعزيز التنافسية بالأسواق.
وقالت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب فى تصريحات لها اليوم : إن خطة الموازنة العامة للدولة لعام 2024-2025 مرتقب أن تمثل علامة في مسار الإصلاح الاقتصادي المصري، وأن تُعبّر عن أولويات الحكومة في المرحلة المقبلة، خاصة في ظل التفاؤل السائد بتصحيح مسار الاقتصاد بعد الخطوات الإيجابية الأخيرة، مثل توقيع صفقة رأس الحكمة وقرارات البنك المركزي للقضاء على السوق الموازية، وغيرها من العوامل التي تُبشر بمستقبل أفضل مشيرة إلى أن المناقشات داخل اللجنة سوف تركز على تطوير القوى العاملة، وذلك من خلال تنفيذ خطط ومشاريع تهدف إلى تحقيق عدد من الأهداف، أبرزها رفع مستوى مهارات وقدرات القوى العاملة، وزيادة فرص العمل للشباب، تحسين بيئة العمل، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز التنافسية في سوق العمل، ودعم البنود التي تُساهم في تنمية القوى العاملة ورفع مستوى معيشة المواطنين .
وأوضحت أن ما يدعو للتفاؤل حول تلك الموازنة، أنها تعد الأولى التي يقدم فيها مشروع موازنة "الحكومة العامة" لمجلس النواب يتضمن "الموازنة العامة للجهاز الإداري للدولة" مع "موازنات الهيئات الاقتصادية".
وأشادت النائبة سولاف درويش بالتزام الحكومة بتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى باعطاء اولوية كبيرة للتنمية البشرية فى مشروع الموازنة العامة الجديدة للعام المالى 2024 / 2025 من خلال زيادة المخصصات المالية للدعم والتعليم والصحة والشباب مؤكدة على اهتمام لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في الموازنة الجديدة بملفات تعزيز التحول الرقمي من خلال تطوير أنظمة العمل في مختلف مجالات القوى العاملة، مثل التوظيف والتدريب والسلامة والصحة المهنية، لزيادة كفاءتها وفعاليتها مع تطوير منظومة التدريب المهني من خلال تحديث المناهج والبرامج التدريبية لضمان مواكبتها لاحتياجات سوق العمل، وتوفير فرص تدريبية عالية الجودة للشباب إضافة إلى تكثيف الرقابة على أماكن العمل لضمان تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، وحماية حقوق العمال، بحيث نكون أمام بيئة عمل أكثر كفاءة وفعالية، وتوفير فرص عمل أفضل للشباب، مع تحسين بيئة العمل وزيادة السلامة والصحة المهنية، وزيادة الإنتاجية وتعزيز التنافسية في سوق العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سولاف درويش لجنة القوى العاملة مجلس النواب الموازنة العامة الموازنة العامة القوى العاملة من خلال
إقرأ أيضاً:
البيئة تنظم ورشة عمل فنية حول تبادل الخبرات في مجال السلامة والصحة المهنية
نظمت وزارة البيئة من خلال مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى ورشة عمل فنية متخصصة حول تبادل الخبرات في مجال السلامة والصحة المهنية للعاملين بالمحطات الوسيطةخ لإدارة المخلفات الصلبة، وذلك بمشاركة القائمين على تنفيذ المشروع، وممثلي مشروع المدينة المتكاملة لإدارة المخلفات بالعاشر من رمضان، وعدد من المختصين في الجوانب البيئية والاجتماعية.
تعزيز معايير السلامة والصحة المهنية داخل المشروعاتأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن تنظيم تلك الورشة تأتى في إطار حرص الدولة على تعزيز معايير السلامة والصحة المهنية داخل مشروعات البنية التحتية البيئية، مشيرة إلى أن الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية يمثل عنصرًا أساسيًا في نجاح واستدامة مشروعات إدارة المخلفات وتحسين جودة الهواء، مؤكدة حرص الدولة على دمج الأبعاد البيئية والاجتماعية جنبًا إلى جنب مع الجوانب الفنية والتنفيذية للمشروعات القومية.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن تبادل الخبرات بين المشروعات المختلفة، ولاسيما في مجال إدارة المخاطر المهنية وحماية العاملين، يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق أعلى معدلات الأمان داخل مواقع العمل، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويحافظ على سلامة المجتمعات المحيطة.
وأوضحت د. منال عوض أن الورشة استعرضت التجارب العملية المطبقة داخل المحطات الوسيطة بموقعي الخانكة والمرصفا بمحافظة القليوبية، ومناقشة آليات تطبيق نظم السلامة والصحة المهنية وفقًا لمتطلبات المعايير البيئية والاجتماعية للبنك الدولي، وبما يتوافق مع قانون العمل المصري رقم 14 لسنة 2025، مع التركيز على حماية حقوق العاملين وتحسين بيئة العمل وتقليل المخاطر المهنية المحتملة.
كما تم استعراض خطة الإدارة البيئية والاجتماعية (ESMP) الخاصة بإنشاء وتشغيل المحطات الوسيطة، وتطبيقها ميدانيًا من خلال خطط تنفيذية تفصيلية تشمل أقسام السلامة والصحة المهنية، والقسم الاجتماعي، والقسم البيئي، مع آليات متابعة ورقابة مستمرة طوال عمر المشروع.
وتناولت ورشة العمل الفنية نظم إدارة السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل، والتي تضمنت توفير معدات الوقاية الشخصية للعاملين، وتجهيز مواقع العمل بدورات مياه، ونقاط إسعافات أولية، وعيادات ميدانية، وأماكن استراحة آمنة، إلى جانب تطبيق برامج تدريب وتوعية دورية للعاملين حول قواعد السلامة، وإجراءات التعامل مع المخاطر والطوارئ.
"الاتصالات": دعم كامل لـ"التنمية المحلية" و"البيئة" عبر "مصر الرقمية" وتوفير التدريب الفني
البيئة: ميكنة ورقمنة الخدمات المرتبطة بالمواطنين والسائحين
وتضمنت المناقشات عرضًا تفصيليًا لسياسات تنظيم العمالة وظروف العمل، حيث تم التأكيد على التزام المشروع بتوفير عقود عمل رسمية مكتوبة لجميع العاملين، وضمان عدم تشغيل عمالة أطفال أو وجود أي مظاهر للعمل القسري، فضلًا عن تطبيق مبدأ المساواة وعدم التمييز، وتوفير فرص متكافئة للرجال والنساء داخل مواقع المشروع.
كما تم استعراض آليات التظلم والشكاوى الخاصة بالعاملين، والتي تتيح تقديم الشكاوى بسرية تامة من خلال قنوات متعددة، مع الالتزام بدراسة الشكاوى والبت فيها خلال مدد زمنية محددة، وإعداد تقارير متابعة شهرية يتم رفعها إلى إدارة المشروع ووحدة التنسيق المختصة.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد حسن، المنسق الوطني لمشروع إدارة الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، أن الورشة ركزت على التطبيق العملي لمتطلبات السلامة والصحة المهنية داخل المحطات الوسيطة، مؤكدًا أن المشروع يعتمد على منظومة متابعة دقيقة تشمل تقارير إنجاز شهرية، وجولات ميدانية مشتركة، ومراجعات دورية لسجلات العمالة والسلامة.
وأشار إلى أن المشروع يولي اهتمامًا خاصًا ببناء القدرات من خلال التدريب المستمر للعاملين والمشرفين، وتنفيذ جلسات توعوية متخصصة، بما يعزز ثقافة السلامة داخل مواقع العمل ويضمن الالتزام الكامل بالمعايير البيئية والاجتماعية المعتمدة، مؤكداً على أن التجربة التي تم عرضها خلال الورشة تمثل نموذجًا عمليًا يمكن تعميمه داخل مشروعات إدارة المخلفات الأخرى، وخاصة مشروع المدينة المتكاملة للمخلفات بالعاشر من رمضان، بما يدعم التكامل بين المشروعات القومية ويعزز الاستدامة البيئية والاجتماعية.
جدير بالذكر، أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من الأنشطة التي ينفذها مشروع إدارة الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى لتعزيز كفاءة الأداء، وتبادل المعرفة والخبرات، وتحقيق بيئة عمل آمنة وصحية تدعم أهداف الدولة في تحسين جودة الهواء ومواجهة آثار تغير المناخ.